الاندماج في زمن الأزمة.. بين الرفض والاضطرار

في ظل عجز كثير من الشركات المتعثرة عن سداد التزاماتها تجاه الدائنين وعدم وجود خيارات كثيرة للخروج من هذا النفق المظلم الذي يهدد كثيرا من الشركات ذائعة الصيت داخل وخارج الكويت، بدأت بعض الشركات تفكر في خيار الاندماج كأحد الحلول التي نادى بها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح بأن تنظر الشركات في الاندماج لمواجهة اثر الأزمة المالية العالمية التي شكلت واقعا جديدا يستوجب على الشركات الكويتية العاملة في مختلف القطاعات النظر بجدية الى الفرص الممكنة لها لإعادة هيكلة اوضاعها، وهي الدعوة التي وجدت صدى من البعض آنذاك، ولكن كثيرا من الشركات اعرضت عنها على أمل وجود بدائل للخروج من الأزمة، غير ان صعوبة إمكانية سداد الالتزامات وطول فترة البحث عن حلول قد يجعل هذه الشركات تنظر مرة اخرى لخيار الاندماج مع شركات اخرى في ذات القطاع او في قطاعات اخرى بعين الاعتبار وقد يجعلها تضطر اليه على الرغم من ان خيار الاندماج في الكويت خيار صعب تتجنب اللجوء اليه كثير من الشركات لأسباب مختلفة منها:    1 ـ صعوبة قبول الملاك لهذه الفكرة كونها تسلبهم مزايا كثيرة فضلا عن مراعاة المكانة الاجتماعية. 2 ـ كثير من الشركات العائلية لا تفصل بين الملكية والادارة، وبالتالي هناك صعوبة في دمجها. 3 ـ عدم ملاءمة التشريعات لإتمام عمليات الدمج وهو ما يتطلب اجراءات كثيرة ووقتا طويلا لإنجاز عمليات الاندماج. وبالنظر الى الواقع المحلي نجد ان عمليات الاندماج بين الشركات الكويتية لاتزال محدودة للغاية إلا انها تمثل محاولة لتحريك المياه الراكدة، فمنها على سبيل المثال محاولة دمج ثلاثية تقوم بها مجموعة ايفا لشركات «الدولية للتمويل، كويت انفست، جيزان القابضة» وحتى وقتنا هذا لم تتم عملية الدمج فعليا لاستمرار عملية تقييم الأصول، كما توجد محاولة اخرى لدمج شركتي الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي وهي ايضا لم تتم فعليا رغم اتمام عمليات تقييم الأصول وفي انتظار الرأي النهائي لملاك الشركتين، وكذلك محاولة دمج بين شركتي منشآت العقارية وصكوك القابضة اللتين تملك فيهما مجموعة عارف للاستثمار نسبا كبيرة غير ان هذه العملية لم ترتق بعد لاعتبارها عملية اندماج حقيقية، وفيما عدا ذلك هناك عمليات دمج داخلية لقطاعات وادارات قامت وتقوم بها بعض الشركات ولكن لا يمكن اعتبارها دمجا حقيقيا، يساعد في زيادة القيمة الدفترية للكيان المستمر بعد الدمج او تقليل المصاريف الادارية وزيادة الايرادات وتحسين الربحية وهي من المميزات التي يحققها الاندماج. الفرق بين الإفلاس والإعسار الإفلاس Bankruptcy: هو حالة الشخص المدين (او المؤسسة المدينة) الذي يعجز عن القيام بالتزاماته تجاه دائنيه، فيمتنع عن الدفع، فيصار الى القاء الحجز الفوري على امواله ليوزع ثمنها من بعد على الدائنين، والافلاس حالة قانونية يتم اعلانها او شهرها بحكم قضائي، اما الافلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو ان يكون الدين الذي على الشخص اكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال اصلا، ام كان له مال، الا انه اقل من دينه، قال ابن قدامة: وانما سمي من غلب دينه ماله مفلسا وان كان له مال، لان ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم. الاعسار Insolvency: هو عجز المدين عن تسديد ديونه في سياق استحقاقها بحيث يضطر آخر الامر الى وقف اعماله وتصفيتها، وربما يعجز المعسر عن تسديد ديونه مع وجود اصول غير قادر على تسييلها لسد الديون فيكون بحاجة الى الوقت.