الصانع يكسب الجولة الأهم بحكم غير قابل للاستئناف والقرار شمل «الأهلي» و«المشرق»

    أصدرت المحكمة العليا بولاية نيويورك الأميركية الخميس الماضي حكمها برفض دعوى شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الأعمال معن الصانع المالك لمجموعة شركات سعد، موضحة أن المحكمة لم تقتنع بما تم تقديمه لها من قبل الطرف المدعي وأصدرت قرارها النهائي وغير القابل للاستئناف. وجاء في قرار القاضي ريتشارد ب. لوي: «أن هذا الخلاف لا يمكن ان ينظر فيه»، خاصة ان الدعوى لا تستند الى دلائل او اثباتات وغير مدعومة بالشواهد ضد مجموعة سعد. وخلص قاضي المحكمة الى قراره حول النزاع بين شركة احمد حمد القصيبي ومجموعة شركات سعد بعد جلسات استماع مطولة اطلع فيها على حجج كافة الأطراف، واستنتج بعد سماعه الى الادعاءات المقدمة والدفوع التي قدمها محامو مجموعة شركات سعد الى أن المحكمة ترفض دعوى القصيبي وكذلك رفضها لدعوى البنك الأهلي الكويتي، ووصف الدعاوى بقوله: «إنني قلق من مثل هذه الحالات من النزاع كونها لا تنتمي إلى هذا المكان»، وقال القاضي لوي «إنه أمر لا يصدق أن تنظر محكمته في مثل هذه القضايا». وجاء رفع دعوى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد الدعوى التي أقيمت ضد القصيبي من قبل بنك المشرق الإماراتي والذي يطالب به مجموعة القصيبي بسداد مديونياتها المستحقة والتي لم تتمكن من سدادها بعد تعثرها في الربع الأول من العام الماضي. وكان ديفيد برودسكي رئيس مكتب كليري غوتلب آند هملتون للمحاماة في الولايات المتحدة الأميركية، والممثل القانوني لبنك المشرق قد أكد في وثيقة قدمها في وقت سابق إلى محكمة نيويورك أن المبالغ التي يطالب بها البنك قد أودعت في حسابات القصيبي لدى «بنك أوف أميركا»، وتم تحويلها إلى المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة بالكامل لـ «القصيبي»، وليس كما تدعي «القصيبي» إلى بنك آوال المملوك لمجموعة سعد. من جانبها، رحبت مجموعة شركات سعد بالقرار ووصفته بالمنصف خاصة مع طلبها المتكرر منذ بداية النزاع بالتوجه نحو القضاء السعودي للبت فيه، وجاء الحكم مؤيدا طلبها برفض قبول القضية في محكمة ولاية نيويورك، وقال القاضي في جلسات المرافعة السابقة في رده لمحامي لمجموعة القصيبي أن «سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود»، في إشارة إلى اقتناعه بالحجج التي قدمت إلى المحكمة من قبل مجموعة سعد، وذلك ردا على تعليق محامي مجموعة «القصيبي» بأن توجه المحكمة لرفض النظر بالدعوى في محاكم نيويورك «يمنح مجموعة سعد سيارة للهروب»، وأضاف القاضي أنه لا يستطع البت في هذه القضية، رافضا المبرر الذي تذرع به محامو القصيبي بأن نظر القضية في المملكة غير مناسب.