تراجع عجز الموازنة اللبنانية في النصف الأول بـ 17.43%

بيروت ـ رشيد سنو رغم استمرار دفع خدمة الدين العام اللبناني البالغ نحو 53 مليار دولار وارتفاع فاتورة الكهرباء التي تدفعها الدولة كثمن للمحروقات، فإن النتائج المالية العامة للدولة لغاية شهر يونيو الماضي سجلت انخفاضا في العجز الاجمالي للموازنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 967 مليار ليرة، وبلغت نسبة هذا العجز 17.43% من مجموع النفقات لغاية النصف الاول من السنة الحالية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الفائض الاولي للموازنة نحو 1.063 مليار ليرة عن العام الماضي وناهز 1.649 مليار ليرة في الاشهر الستة الاولى من 2010، اي نحو 20.8% من مجمل مجموع النفقات. واوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة ان العجز الاجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية يونيو من السنة الحالية 1.382 مليار ليرة، اي ما نسبته 17.43% من اجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا قدره 967 مليار ليرة عن الفترة المقارنة من العام الماضي والتي بلغ العجز المحقق خلالها 2.349 مليار ليرة اي ما نسبته 26.8% من اجمالي النفقات. وبلغ الفائض الاولي الاجمالي الذي تحقق لغاية شهر يونيو من السنة الحالية نحو 1.649 مليار ليرة، اي نحو 20.8% من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو 1.063 مليار ليرة مقارنة مع فائض اولي بلغ نحو 586 مليار ليرة للفترة نفسها من العام الماضي، اي ما نسبته 6.69% من مجمل مجموع النفقات. واظهر ملخص الوضع المالي ان اجمالي ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الاشهر الستة الماضية من السنة الحالية بلغ 6.547 مليارات ليرة، اي بارتفاع قدره 130 مليار ليرة ونسبته 2.02% مقارنة بما كانت عليه هذه الايرادات خلال العام الماضي. وسجلت ايرادات الموازنة 6.210 مليارات ليرة في 2010 اي ارتفاعا بلغ نحو 135 مليارا ونسبته 2.23%، ويعود هذا التحسن الى الارتفاع الذي شهدته ايرادات الجمارك بقيمة 97 مليار ليرة تقريبا او 7.58% وايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 180 مليار ليرة او 13.05%. وبلغ اجمالي الانفاق (الموازنة والخزينة) لغاية يونيو الماضي 7.928 مليارات ليرة في مقابل 8.766 مليارات ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، الامر الذي يعكس انخفاضا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 837 مليار ليرة اي ما نسبته 9.55%. وبلغ مجموع الانفاق من خارج خدمة الدين العام في الاشهر الستة الماضية 4.898 مليارات ليرة مقارنة مع 5.831 مليارات ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، اي بانخفاض قدره 933 مليار ليرة في حجم الانفاق من خارج خدمة الدين العام. وترى مصادر مالية ان من اسباب انخفاض عجز الموازنة هو عدم استطاعة الحكومة الصرف الا بحدود ضيقة وضرورية، لأن الموازنة هذا العام كما الاعوام الاربعة السابقة لم يجر تصديقها من مجلس النواب، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الصرف الا على امور مستعجلة كالرواتب وثمن محروقات للكهرباء.