كامل لـ «الأنباء»: 90% من مقيّمي العقارات في الكويت لا يعاينون العقار على أرض الواقع

عاطف رمضان أكد الخبير العقاري م.عصام كامل لـ«الأنباء» أن تقييم العقارات في السوق الكويتي من خلال الأساليب المعتمدة والموثوق بها والمتعارف عليها رسميا لا يتم بشكل كبير، مشيرا إلى أن معظم المقيمين يعتمدون على المدخول المالي للعقار مستندين إلى معلومات من قبل مالك العقار. وأضاف د.كامل أنه من الضروري أن يتم التأكد من القيمة الحقيقية للإيجار وأن العمارة على سبيل المثال مؤجرة بالكامل وأن أسعار إيجارات الشقق غير مرتفعة أو معقولة لضمان عدم نزول أسعارها مستقبلا. ونصح م.كامل المستثمرين أو المشترين باختيار جهة موثوق بها لتقييم العقار المراد شراؤه، لافتا إلى ان نسبة 90% تقريبا من المقيمين لا يعاينون العقار على أرض الواقع ويكتفون ببعض المعلومات دون التأكد من صحتها. وبين أنه من الضروري معاينة العقار لمعرفة حالته إن كان جديدا أو قديما، كاشفا عن ان بعض العمارات الجديدة متهالكة نتيجة سوء الاستهلاك والتشطيب الرديء مما ينقص من قيمة العقار. وأشار إلى ضرورة النظر إلى أمور أخرى أثناء تقييم العقار مثل موقعه وهل هو كائن في شارع تجاري وكذلك العمارات التي تحيط به إن كانت قديمة أو جديدة وهل هذا العقار مرغوب فيه من قبل المستأجرين أم لا، موضحا أن الكثافة السكانية من الأمور المهمة في تقييم العقار إلى جانب قرب العقار من العاصمة أو المدن الحيوية . وعن العقار التجاري ذكر م.كامل أنه يشهد حاليا زيادة العرض مقابل الطلب خاصة في العاصمة، مشيرا إلى أن تميز العقار التجاري بالخدمات مثل مواقف السيارات يؤثر إيجابا في ارتفاع قيمة إيجاره. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلبا على إيجارات العقار التجاري وحدت من نمو المكاتب التجارية نتيجة استغناء بعض الشركات من العمالة المنزلية. وأشار إلى أن المحلات التجارية وهي احد أنواع العقار التجاري لم تتأثر كثيرا مثل المكاتب التجارية مرجعا ذلك إلى أن الطاقة الاستهلاكية لاتزال موجودة مما ينعكس إيجابا على مبيعات هذه المحلات، مشيرا أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على أسعار إيجارات هذه المحلات بقدر تأثيرها على «الخلوات». وعن العقار السكني أفاد م. كامل بأن هناك طلبا على هذا النوع من العقارات بالرغم من تشدد البنوك في الإقراض، مبينا أن مناطق ابوفطيرة والفنيطيس والمسيلة تشهد طلبا على السكن الخاص وأن أسعار المساكن تشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة الحالية. وتطرق م.كامل خلال حديثه إلى عقار الشريط الساحلي قائلا: انه كائن بين المسيلة والفنطاس وأن الطلب على هذا النوع من العقار بغرض الترفيه أو السكن الخاص كما أن الإقبال على عقار الشريط الساحلي من قبل أصحاب الدخل الكبير أو الأغنياء خاصة أن قطعة الأرض الواحدة فيه لا تقل مساحتها عن 1000 أو 1500 متر. وذكر م.كامل أن فتح التمويل وإقامة المشاريع التنموية والإنشائية وحل مشاكل الشركات العقارية المتعثرة من الأمور المهمة التي تحرك سوق العقار.