« البنوك» بقيادة «الوطني» يستحوذ على 53% من السيولة .. وإغلاقات الثواني الأخيرة تقود السوق للتماسك

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 26.3 مليون دينار على 56.2% من إجمالي القيمة الشركات بحاجة إلى إستراتيجية جديدة للتعامل مع ملف مديونيتها للمساهمة في تنفيذ مشاريع الخطة عمر راشد قادت إغلاقات الثواني الأخيرة السوق للاستقرار في المنطقة الخضراء على ارتفاع محدود مدعوما بالتداولات النشطة على أسهم قطاع البنوك الذي تخطت سيولة تداولاته حاجز الـ 50% بالغة 25 مليون دينار من اجمالي قيمة التداولات. وجاءت ارتفاعات السوق استمرارا للتفاعل مع إقرار الحكومة لآلية تمويل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي سيتولاها قطاع البنوك، الأمر الذي دفع المتداولين لتغيير مراكزهم المالية بالتركيز على قطاع المصارف والأسهم ذات الأداء التشغيلي بعيدا عن الأسهم الرخيصة. وانعكست تداولات القطاع المصرفي على أداء السوق، الذي أغلق مؤشره العام مرتفعا بشكل محدود بواقع 3.2 نقاط ليستقر عند 6685.2 نقطة وبنسبة ارتفاع قدرها 0.5%، فيما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 2.17 نقطة ليستقر عند 432.5 نقطة. وعلى الرغم من ارتفاعات السوق إلا أن حركة التداول شهدت تراجعا مقارنة بالجلسة السابقة، حيث بلغت الكميات في نهاية أمس 196.48 مليون سهم بالمقارنة مع 229.45 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية من خلال تنفيذ 3607 صفقات حققت حوالي 46.8 مليون دينار. وتباين أداء السوق خلال الجلسة بين التركيز على الأسهم القيادية خاصة قطاع البنوك الذي استحوذ على 21.2% من إجمالي النشاط وبقيمة تداول بلغت نسبتها 53.4%، إلا أن النصف الثاني من أداء السوق شهد عمليات تجميع من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية على الأسهم الرخيصة استعدادا لموجة جديدة من المضاربات على تلك الأسهم. المؤشرات العامة أنهى السوق أول تداولاته الأسبوعية على ارتفاع في أداء مؤشريه السعري والوزني، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 3.2 نقاط ليغلق على 6685.2 نقطة بارتفاع نسبته 0.05% مقارنة بالجلسة السابقة، كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 432.5 وبنسبة ارتفاع قدرها 0.5%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 196.5 مليون سهم نفذت من خلال 3608 صفقات قيمتها 46.8 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 111 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 47 شركة وحافظت أسهم 25 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدرت شركات قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 57.9 مليون سهم نفذت من خلال 500 صفقة بلغت قيمتها 2.9 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني بكمية نشاط بلغت 41.6 مليون سهم نفذت من خلال 1047 صفقة قيمتها 24.9 مليون دينار. واحتلت شركات قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث النشاط، حيث بلغت الكمية المتداولة 37.2 مليون سهم نفذت من خلال 631 صفقة بقيمة 5.8 ملايين دينار. وجاء قطاع شركات الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول 30.7 مليون سهم نفذت من خلال 771 صفقة بقيمة 7.9 ملايين دينار. واحتل قطاع غير الكويتي المركز الخامس من حيث النشاط بالغا 21.7 مليون سهم نفذت من خلال 539 صفقة بقيمة 4 ملايين دينار. ديون الشركات بدأ الحديث عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستعداد الشركات للبدء في تنفيذ بعض مشاريعها، إلا أن معوقات تلك المشاركة تصطدم بالعديد من العناصر، أولها ما تعانيه تلك الشركات من ضعف واضح في السيولة نتيجة انسداد قنوات التمويل من قبل البنوك المحلية التي تبدي حذرا شديدا في تمويل الشركات المتعثرة. ومن بين المعوقات الرئيسية التي تحتاج إلى إعادة نظر في إستراتيجية التعامل ما يتعلق بملف قروض الشركات المدرجة والتي اقتربت من القيمة السوقية للسوق والبالغة 32 مليار دينار، الأمر الذي يحد كثيرا من استفادة تلك الشركات من المشاركة في تنفيذ مشاريع الخطة. وعلى الرغم من الحديث عن استفادة الشركات المدرجة في السوق وبشكل غير مباشر من تنفيذ الخطة، إلا أن ملامح تلك الاستفادة ستصطدم بالعديد من المعوقات أبرزها ضعف أصول تلك الشركات وقدرتها المحدودة على توفير ضمانات جديدة للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة. آلية التداول أعاد الانتعاش على أسهم قطاع البنوك السوق للاستقرار على اللون الأخضر في أول تداولاته الأسبوعية، حيث ارتفع سهم «الوطني» بواقع 40 فلسا ليستقر عند دينار و360 فلسا للسهم، وذلك مع استمرار الأخبار الإيجابية على السهم خاصة ما يتعلق بقيادة «الوطني» إسهامات المصارف في تمويل مشاريع الخطة بالإضافة لجملة العوامل الإيجابية الأخرى والتي استهلها الوطني بالإعلان عن تحقيق أرباح قياسية للنصف الأول من العام الحالي والذي تلاه رفع «موديز» لتصنيف البنك إلى مستقر على المدى الطويل. الأمر الذي يجعل من تعزيز التوقعات بملامسة السهم حاجز الدينار و400 فلس للسهم أمرا واردا مع استمرار النشاط على أسهم البنوك. وشهدت معظم أسهم الشركات الاستثمارية تباينا في أدائها بين الارتفاع والانخفاض حيث عاد سهم مشاريع الكويت للارتفاع مرة أخرى بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 390 فلسا للسهم، فيما استمر سهم «التسهيلات التجارية» في الارتفاع بواقع 20 فلسا ليستقر عند 335 فلسا للسهم ليتصدر أعلى ارتفاعات السوق على مستوى الأسهم المتداولة. وشهدت أسهم معظم الشركات ذات القيمة السوقية المتدنية تراجعات متباينة على واقع عمليات جني الأرباح المحدودة التي سيطرت على سلوك الكثير من تلك الأسهم داخل مجاميعها الاستثمارية في ظل غياب الدعم عليها، مع التوقعات بعمليات تجميع عليها خلال جلسات الأسبوع تمهيدا للمضاربة عليها. وبأسعار تتراوح بين 25 فلسا كحد أعلى و23.5 فلسا كحد أدنى، سيطر السلوك المضاربي على سهم «المستثمرون» الذي تصدرت تداولاته نشاط الشركات العقارية، حيث بلغ حجم النشاط 12.2 مليون سهم. وتراجع السهم بواقع 0.5 فلس ليستقر عند 24.5 فلسا للسهم. الصناعة والخدمات واصل سهم مجموعة الصناعات ارتفاعه في أولى جلسات التداول الأسبوعية حيث استقر عند 355 فلسا للسهم رابحا 20 فلسا للسهم وذلك بشكل قوي في نهاية تداولات الأسبوع ليستقر عند مستوى 335 فلسا للسهم رابحا 20 فلسا دفعة واحدة، مستفيدا بذلك من الارتفاعات التي شهدها قطاع البنوك. وقد تراوح سعر السهم بين 360 فلسا كحد أعلى و340 فلسا كحد أدنى. وتراجع سهم «أنابيب» بواقع 5 فلوس ليستقر عند 295 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 5.4 ملايين سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. ورغم الإعلان عن استعداد «أنهام» لتنفيذ عقد المورد الرئيسي مع وزارة الدفاع الأميركية في 16 نوفمبر المقبل، إلا أن سهم «أجيليتي» ارتفع بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 455 فلسا للسهم بكمية تداول 1.7 مليون سهم بواقع 768.7 ألف دينار مع ورود أخبار عن رفض أجيليتي تأجير مخازن تابعة لها لشركة أنهام رغم وجود وساطة أميركية. وتراجعت «زين» بواقع 20 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و180 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 992.5 ألف للسهم وبواقع 1.2 مليون دينار. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 26.2 مليون دينار على 56.2% من إجمالي القيمة وهذه الشركات هي: «الوطني» و«بيتك» و«الدولي» و«مجموعة الصناعات» و«الخليج» و«التسهيلات التجارية». تصدرت قيمة تداولات سهم «الوطني» الأسهم المتداولة والبالغة 8.2 ملايين دينار واستحوذت على 17.5% من إجمالي القيمة. تصدر قطاع البنوك مؤشرات قطاعات السوق المرتفعة والبالغة 3 قطاعات من إجمالي قطاعات السوق الثمانية. فقد تصدر مؤشر قطاع البنوك تلك الارتفاعات بواقع 101 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين في المركز الثاني.