محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز في حوار شامل لـ «الأنباء»

حاوره: أحمد سمير حديث الارقام في العادة واضح لا يقبل التأويل او الاحتمالات، واللقاء مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز يضفي على الحديث المزيد من الوضوح والمصداقية، إذ انه ومن خلال موقعه الاشرافي على واحد من اهم القطاعات الاقتصادية في البلاد (قطاع المصارف والشركات الاستثمارية والصرافة) يحرص على وضع النقاط بدقة فوق حروف الكثير من القضايا المثارة والتي تشغل بال، ليس فقط القطاع المصرفي والعاملين فيه، وانما تشغل بال كل المواطنين في المجتمع. وبحكم اهميته فقد فرض قرار فك ارتباط الدينار عن الدولار نفسه ليكون مدخلا لحوار شامل مع محافظ بنك الكويت المركزي، ننشر اليوم الجزء الاول منه، والذي استبعد فيه تماما ان يكون القرار قد جاء متأخرا، مشيرا الى ان التوقيت لاتخاذ مثل ذلك القرار له اسبابه وظروفه الخاصة. كما استبعد الشيخ سالم ان يخفض قرار فك ارتباط الدينار بالدولار معدلات التضخم وحده، وقال ان الذي سيخفض فعليا معدلات التضخم هو مجموعة من السياسات الاقتصادية المختلفة التي يجب عملها جنبا الى جنب ضمن الاتجاه نفسه. ودعا محافظ المركزي الى استمرار حملات التوعية في المجتمع للحد من النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين، وقال: يجب ان تكون العملية التوعوية دائمة ومستمرة ونبدأها مع النشء لإدراك اهمية عدم الانجراف غير المبرر نحو مزيد من الاستهلاك. وعلى خلفية معاقبة البنوك وشركات الاستثمار التي تخالف تعليمات البنك المركزي في شأن ضوابط القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها، اكد المحافظ ان الجزاءات توقع على كل البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة التي لا تلتزم بالتعليمات الصادرة. ونفى الشيخ سالم ما تردد من ان هناك تعديلات قد ادخلت على سعر الفائدة المطبق على القروض الاستهلاكية، مشيرا الى ان سعر الخصم المعمول به اعتبارا من 3/7/2006 وحتى الآن (وقت اللقاء) هو 6.25% سنويا. وشدد محافظ بنك الكويت المركزي على انه في ضوء العلاقات الخاصة التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساعي هذه الدول لتحقيق التكامل الاقتصادي، فإن سياسة افتتاح الفروع المصرفية التي ينتهجها البنك تتسم بالمرونة وبما يسمح لجميع دول مجلس التعاون بتواجد اوسع لبنوكها في ساحة العمل المصرفي في الكويت. وفي هذا الاطار توقع الشيخ سالم الترخيص بافتتاح فروع مصرفية اخرى للبنوك الوطنية الخليجية خلال العام الحالي. وفيما يتعلق بعملية تحول البنك العقاري الكويتي الى بنك اسلامي، قال المحافظ ان العملية تمت وفق المنهج الامثل والذي رآه البنك المركزي وبناء على اسس قانونية وتنظيمية سليمة. وشدد على ان البنك المركزي كان حريصا على التأكد من استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتحول البنك، وذلك لضمان انجاز هذه العملية بالصورة المثلى المأمولة باعتبارها التجربة المصرفية الاولى في هذا المجال بالكويت.الجزء الأول من الحوار في ملف ( PDF )الجزء الثاني من الحوار في ملف ( PDF )