قبل أقل من أربعة أشهر من انتهاء المهلة الممنوحة لاستكمال عمله، يواجه الفريق الذي عينه الكونغرس الأميركي للبحث في أسباب الأزمة المالية صعابا قد تحد من مقدرته على إعداد تقرير توافقي بسبب خروج عدد من المسؤولين وبسبب خلافات داخلية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية انه من المقرر أن تستكمل لجنة التحقيق في الأزمة المالية تقريرها بحلول 15 ديسمبر المقبل حول أسباب الانهيار المالي في 2008. وتشمل التحقيقات 22 عاملا من العوامل المؤثرة بما فيها الاحتياطيات النقدية الآسيوية، وفشل أنظمة الرقابة في الولايات المتحدة ومكافآت كبار المصرفيين إضافة إلى التصنيف الائتماني.
وقد تم تأسيس اللجنة بصورة جزئية على غرار اللجنة الخاصة بالتحقيق في أحداث 11 سبتمبر 2001 وهيئة بيكورا التي أنشأها مجلس الشيوخ للتحقيق في الكساد العظيم. وتأمل اللجنة إصدار تقرير مفصل يكون له أثر في صنع القرار في المستقبل.
واستمعت اللجنة إلى شهادات دامت 12 يوما، كما أجرت مقابلات مع أكثر من 500 شاهد وقامت بدراسة مئات الآلاف من صفحات الوثائق.
لكن اللجـــنة التي تســتعد للاستماع لآخر جولة من الشهادات في الكونغرس هذا الأسبوع بما في ذلك رتشارد فولد الرئيس السابق لبنك ليمان براذرز وبن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، واجهت عدة صعوبات رئيسية.
ففي مايو الماضي تم إقصاء مديرها التنفيذي لصالح أحد الاقتصاديين العاملين بالمجلس الاحتياطي الاتحادي وهي خطوة أثارت انتقادات حيث ان المجلس ذاته موضع تحقيق بسبب مسؤوليته في إدارة الأزمة.
يضاف إلى ذلك أن خمسة من 14 عضوا باللجنة استقالوا من مناصبهم، بمن فيهم مات كوبر الصحافي الذي كان يقوم على صياغة التقرير.
أما رئيس اللجنة فيل أنغليدس ونائبه بل توماس فيواجهان صعوبة في الاحتفاظ بتأييد أعضاء اللجنة.
وتقول «نيويورك تايمز» انه بالرغم من أن الخلافات داخل اللجنة لم تصل إلى حد الانشقاق المفتوح فإن هناك اختلافا بين أعضائها حول حجم اللوم الذي سيوجه إلى بعض الأشخاص والبنوك وحول كيفية وتوقيت إصدار التقرير وإمكانية نشر التحقيقات التي جرت بصورة سرية مع مسؤولين حكوميين ومسؤولين بالبنوك.
وكانت اللجنة قد بدأت عملها ببطء منذ أن تأسست في مايو 2009 بعد أن عين الكونغرس أعضاءها في يوليو في نفس العام، واجتمعت اللجنة لأول مرة في سبتمبر 2009.
