انخفاض عجز الموازنة اللبناني حتى يوليو الماضي

بيروت ـ رشيد سنو رغم النقاش الدائر حول مشروع موازنة عام 2010 والذي لم يقر في مجلس النواب حتى الآن وسط اتهامات متبادلة بين رئيس لجنة الموازنة النيابية ابراهيم كنعان وبين وزيرة المال ريا الحسن حول المسؤولية عن عدم إقرار الموازنة حتى الآن كما السنوات الاربع السابقة فإن الأرقام التي أعلنتها وزارة المال تشير الى خفض عجز الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2010. فقد أعلنت وزارة المال في بيان الثلاثاء ان نتائج المالية العامة حتى شهر يوليو الماضي أظهرت انخفاضا بقيمة 794 مليار ليرة في العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009 حيث بلغت نسبة هذا العجز 18.78% من مجموع النفقات، في حين ارتفع الفائض الأولي للموازنة بنحو 999 مليار عن العام الماضي، فبلغت نسبته نحو 18.77% من مجمل مجموع النفقات. وأوضح البيان الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة ان العجز الاجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ حتى يوليو الماضي 1.792 مليار ليرة، أي ما نسبته 18.78% من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلا انخفاضا قدره 794 مليار ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2.586 مليار ليرة اي ما نسبته 25.22% من اجمالي النفقات. وبلغ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق حتى شهر يوليو من السنة الحالية نحو 1.790 مليار ليرة، اي نحو 18.77% من مجموع النفقات، وبارتفاع قدره نحو 999 مليار ليرة، مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 792 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام 2009 اي ما نسبته 7.72% من مجموع النفقات.