هل تُرك «ليمان براذرز» ليغرق؟

قال الرئيس السابق لبنك ليمان براذرز الذي مثل انهياره ذروة الأزمة المالية في سبتمبر 2008- إنه كان بالإمكان إنقاذ البنك، متهما الجهات الرقابية بدفع البنك للإفلاس والفشل في تطويق الأزمة. وفي شهادة له أمام لجنة التحقيق الخاصة بالأزمة المالية بعد عامين من انهيار البنك، ألقى ديك فولد باللوم على بنوك مثل بنك جي بي مورغان تشيز والتي طالبت بمليارات الدولارات من أموال التأمين على قروض أعطيت لليمان براذرز قبل أن يطلب البنك الحماية من الإفلاس في سبتمبر 2008. وأوضح أن مورغان ستانلي أو غولدمان ساكس لم يكن بمقدورهما الاستمرار دون دعم حكومي. لكن ممثلين لمجلس الاحتياطي الاتحادي قالوا إنه لم يكن بالإمكان تقديم الأموال للبنك لأنه لم يكن بإمكانه تسديدها، وإن الاحتياطي الاتحادي سعى جاهدا لمنع انهيار البنك دون جدوى. وقال مستشار الاحتياطي الاتحادي توماس باكستر إن تقديم القروض لليمان لم يكن ليوصل إلى نتيجة. من جانبه قال رئيس قسم المخاطر في بنك «جي بي مورغان» باري زوبولو إن البنك من الناحية المحاسبية البحتة كان مفلسا. وجاءت الشهادات في وقت كشفت فيه لجنة التحقيق عن مئات من المستندات توضح بعض الملابسات التي أدت إلى انهيار البنك. وقال فيل أنغليدس رئيس لجنة التحقيق التي شكلها الكونغرس لمعرفة أسباب الأزمة المالية إنه يبدو أنه كانت هناك سياسة متعمدة بعدم إنقاذ البنك. وقال فولد إنه في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت انهيار البنك وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي تسهيلاته للبنوك للاقتراض منه باستثناء ليمان، وأشار إلى أن تلك كانت فرصة لمساعدة البنك في السعي لبيع أصوله وتخفيف أثر الأزمة التي حدثت بعد ذلك. لكن جلسة الاستماع التي دامت ست ساعات ونصف الساعة الأربعاء لم تركز على المسؤولية التي يتحملها ليمان في سوء إدارته لاستثماراته. كما لم تسلط الضوء على الحيل التي استخدمها لإخفاء ديونه. وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن انهيار ليمان براذرز يقف شاهدا على أحد المواقف النادرة التي لم تتدخل فيها الحكومة بسرعة لإنقاذه. فقبل انهياره بستة أشهر فقط قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي 29 مليار دولار لتسهيل بيع بير ستيرنز لجي بي مورغان تشيز، كما قدم 85 مليار دولار بعد إعلان إفلاس ليمان لإنقاذ مؤسسة أميركان إنترناشيونال غروب أي آي جي. وبعد ذلك سهلت الحكومة لغولدمان ساكس ومورغان ستانلي التحول إلى شركات قابضة مما ساعد في استقرار أوضاعهما، وآخر خطوة للحكومة لإنقاذ القطاع المالي كانت برنامج شراء الأصول المتعثرة وقوامه 700 مليار دولار