ندوة «الأنباء» حول «العقار في الكويت بين تحديات ندرة الأرض وتطلعات المستثمرين»

أدار الندوة أحمد سمير - زكي عثمان أعدها للنشر عاطف رمضان - عمر محمد تشكل ظاهرة التطور العمراني التي تشهدها منطقة دول مجلس التعاون بشكل عام والكويت بشكل خاص، محورا هاما من محاور التنمية الاقتصادية، وهو الامر الذي دفع «الأنباء» لتنظيم ندوتها الجديدة حول «العقار في الكويت بين تحديات ندرة الارض وتطلعات المستثمرين» لمناقشة عدة محاور هامة في مستقبل صناعة العقار بالكويت. وجدد المتحدثون في الندوة مقولة ان العقار الكويتي «يمرض ولا يموت» فهو قد يتأثر ببعض الظروف والعوامل التي قد توثر عليه لفترة زمنية ولكنها لا تدفعه ابدا للموت، مؤكدين ان هذا القطاع الحيوي سيظل الرافد الثاني للاستثمار بالكويت بعد سوق الكويت للأوراق المالية. واضافوا ان مشكلة «العشوائية» في البناء تسيطر على هذا القطاع الحيوي منذ فترة دون الوصول الى حلول جذرية، نظرا لعدة اسباب تقف في مقدمتها البيروقراطية الحكومية والروتين القاتل الذي يتسبب في تعطيل الكثير من المشاريع، وبالتالي في اختلاف دراسات الجدوى الاقتصادية التي تعد لتلك المشاريع، فضلا عن وجود مشاكل قديمة تتمثل في ندرة الاراضي المسموح بالبناء عليها نظرا لاحتكار الدولة لمعظم الاراضي كامتيازات للنفط ، مبينين ان نسبة البناء بالكويت لا تتجاوز 6% من المساحة الاجمالية مع اقتصار منطقة العمران على المناطق ذاتها بعيدا عن التحول الى المساحات الحدودية الكبيرة والتي يمكن ان تشهد قيام مدن جديدة. وبين المتحدثون في ندوة «الأنباء» ان انشاء شركة المقاصة العقارية يعتبر من احد الحلول المهمة لتنظيم السوق والابتعاد به عن ضياع حقوق بعض الاطراف، موضحين ان هذه الشركة ستدعم من استقرار السوق العقاري في ظل تعدد بعض المحاولات للخروج به من منطقة الاستقرار الى حيز التنافس غير الشريف. وقالوا ان تطلعات المستثمرين كبيرة لدعم القطاع التنموي بالكويت وبالأخص في القطاع العقاري، غير ان استمرار محدودية الاراضي والروتين الحكومي يدفعهم للبحث عن فرص استثمارية خارج الكويت وتحديدا في دول المنطقة التي سعت منذ فترة للبحث عن وسائل لجذب المستثمرين في مقدمتها توفير جميع التسهيلات التجارية والقروض التمويلية وسرعة الحصول على الموافقات لتنفيذ هذه المشاريع التي ستنعكس على تنمية بلدانها بأقصى سرعة. واجمع المشاركون في الندوة على ضرورة افساح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدوره الحقيقي في عمليات التنمية الاقتصادية، مع ضرورة تعديل القوانين القديمة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ولتوطين الاستثمارات المحلية، خاصة ان التطوير العقاري الكويتي لا يتوقف فقط على بناء المجمعات التجارية وانما يتمدد الى بناء المدن الجديدة، موضحين ان الاستثمار يجلب الخير للجميع وليس لجهة معينة.الجزء الأول من الندوة في ملف ( PDF )الجزء الثاني من الندوة في ملف ( PDF )