الكويت في المرتبة الـ 35 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2010/2011

احتلت الكويت المرتبة الـ 35 في تصنيف مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010/2011 والذي يضم 139 دولة متفوقة بذلك عن التصنيف الذي حققته في تقرير 2009/2010 بأربع نقاط حيث احتلت فيه المرتبة 39. ويأتي ارتفاع التصنيف على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الحالي والتي كان ابرزها اعتماد السلطتين التشريعية والتنفيذية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة كلفتها 39 مليار دينار الأمر الذي عزز من وضعها باعتبارها مركزا جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومما عزز القدرة التنافسية للاقتصاد رفع وكالات التصنيف الائتمانية نظرتها للاقتصاد من «سلبي» إلى مستقر على المدى الطويل. واحتلت الكويت المرتبة الخامسة في التصنيف بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان، كما احتلت الكويت المرتبة السادسة عربيا. وفي التفاصيل جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا محتلة المرتبة 17 بين الدول 139 التي شملها التقرير، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية محتلة المرتبة 21 وجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة محتلة المرتبة 25 وجاءت تونس في المرتبة الرابعة عربيا محتلة المرتبة 32 وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربيا. واحتلت سويسرا المركز الأول في تقرير المنافسة العالمية لمنتدى دافوس الاقتصادي السنوي وتراجعت ألمانيا إلى المرتبة الخامسة، وجاءت السويد في المركز الثاني وتلتها سنغافورة والولايات المتحدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب. وأوضحت النتائج أن سويسرا تميزت من خلال الابتكار وتطوير الأداء التجاري وباتت مؤسساتها البحثية من بين الأفضل في العالم، فضلا عن الصلة الوثيقة بين العلوم والاقتصاد وارتفاع الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير، علاوة على كفاءة سوق العمل. وفي التفاصيل تراجعت الإمارات مرتبتين في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2010/2011 لتحتل المركز الـ25 عالميا وفقا لتصنيفات «المنتدى الاقتصادي العالمي» التي تغطي نحو 139 دولة حول العالم. كما صنف التقرير وللعام الثاني على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتمادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية «اعتمادية اقتصادها على الابتكار». وتتضمن هذه المجموعة دولا مثل ألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة وجاءت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمنها. ووفقا لمؤشرات التقرير فقد صنفت الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 18 مؤشرا تنافسيا عالميا وأحرزت مراكز متقدمة بين 139 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في مجالات جودة البنية التحتية متقدمة بذلك 3 مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي والثالثة أيضا في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والرابعة عالميا على مؤشرات الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال وجودة البنية التحتية للنقل الجوي. وأشار التقرير إلى تصنيف الإمارات السادسة عالميا في مجال كفاءة سوق البضائع متقدمة بذلك 4 مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي كما احتلت المركز السادس عالميا على مؤشر جودة البنية التحتية للطرق متقدمة من المركز السابع في تقرير العام الماضي وحافظت على ترتيبها السادس عالميا على مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانتقال التكنولوجيا. ويقيم تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي القدرة التنافسية لكل دولة من خلال 12 محورا يضم كل منها عددا من المؤشرات تشمل تقارير المؤسسات الدولية والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب، إضافة إلى فعالية السوق وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية ومستوى الجاهزية التقنية وحجم السوق ومدى تقدم الشركات والابتكار. وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية عبدالله لوتاه إلى أن تقرير هذه العام سجل تراجعا على بعض المؤشرات نظرا لعدم إصدار أو تحديث القوانين المرتبطة بممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية كما أن التحديات العالمية لم يتم التطرق إليها من خلال إصدار قوانين تتعامل بشكل مباشر مع نواحي الإعسار والإفلاس. وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقا لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي المرحلة الأولى «عوامل أساسية» وتشمل عددا من الدول النامية اقتصاديا مثل نيجيريا وتشاد وزيمبابوي والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية ومنها الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وقطر وسورية والمرحلة الثانية «عوامل تعزيز الفاعلية» وتشمل دولا في مرحلة تعزيز فاعليتها الاقتصادية كالأرجنتين وبلغاريا وكولومبيا والأردن ولبنان ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة تشمل عددا كبيرا من دول أوروبا الشرقية التي تسعى للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدما وهي الدول المصنفة في المرحلة الثالثة «عوامل تعزيز الابتكار» وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها واحتساب النقاط طبقا لعوامل تعزيز الابتكار وتتنافس فيها دولة الإمارات ـ وهي الدولة العربية الوحيدة المصنفة التي انتقلت لهذه المرحلة ـ وللعام الثاني على التوالي مع مجموعة من الدول الأكثر تقدما مثل ألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة. .. ولبنان يحتل المركز 92   بيروت ـ يو.بي.آي: حل لبنان في المركز الـ 92 عالميا من بين 139 بلدا في تقرير «التنافسية العالمية» الذي أصدره امس المنتدى الاقتصادي العالمي ونقلته بموجب اتفاق مجموعة «بادر» اللبنانية. وأشار بيان «بادر» الى أن سويسرا حلت أولى للسنة الثانية على التوالي في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2010-2011 في حين تراجعت الولايات المتحدة مركزين فحلت رابعة بعد السويد (الثانية) وسنغافورة (الثالثة) وفي المرتبة الخامسة حلت ألمانيا. وتقدم لبنان في الترتيب على سورية التي حلت في المرتبة 97 وعلى ليبيا التي صنفت في المركز 100 لكنه جاء بعد معظم الدول العربية الأخرى. وجاءت قطر الأولى عربيا اذ صنفت في المركز الـ 17 وتلتها السعودية في المركز 21. وحصل لبنان على نقاط عالية في مجالي الصحة والتعليم وفي قطاع المصارف وفي ما يتعلق بنوعية الشركات المحلية. ولكن في ما يتعلق بالبنية التحتية والقدرة على الابتكار تفاوتت نتائج لبنان اذ برزت نقاط قوة في بعض مجالات البنية التحتية كنوعية المطار وفيما يتعلق بالابتكار كعدد براءات الاختراع الممنوحة. وبرزت نقاط ضعف منها على سبيل المثال البنية التحتية لقطاع الكهرباء والنظرة الى نوعية مؤسسات البحث العلمي. أما أدنى النقاط التي حصل عليها لبنان فهي تلك التي تتعلق بالاستقرار الماكرو اقتصادي وبالبيئة المؤسسية التي يرتكز عليها الاقتصاد.