«تسويق»: استمرار عجز الوحدات السكنية في أبوظبي و26 ألف وحدة في دبي بنهاية 2010

أكدت دراسة حديثة أجرتها «تسويق للتطوير والتسويق العقاري»، الشركة المتخصصة في مجال توفير استشارات وحلول القطاع العقاري في الشرق الأوسط، أن أبوظبي لاتزال تعاني قلة عرض الوحدات السكنية، في حين توقعت تحديات استقرار لأسعار العقارات في دبي مع دخول 26 ألف وحدة جديدة متوقعة إلى السوق بحلول نهاية العام. وفيما يتعلق بسوق العقارات في أبوظبي، كشفت الدراسة عن انخفاض معدلات الطلب إلى حد كبير على شراء العقارات على المخطط، كما توقعت توجه شركات الملكية الخاصة وكبرى المؤسسات الاستثمارية التي تسعى إلى تحقيق عائدات معتدلة، لكن بقيمة أعلى من المعتاد، نحو إطلاق العديد من النشاطات والاستثمارات العقارية في المستقبل، والتي تركز على مناطق الأعمال المتميزة والحرة، مثل جزيرة الصوة، إذ يمكن تنفيذ الآليات المالية المماثلة في الأسواق العالمية كالإيجارات والعوائد المضمونة لفترات طويلة الأجل. وعلى الرغم من ذلك، أشارت الدراسة إلى أن «مشروعات التطوير الجديدة التي يجري العمل بها في «جزيرة الريم» و«شاطئ الراحة» ستسهم في استقرار قيمة الأصول مع انتهاء مرحلة الإنشاءات بنهاية 2010»، موضحة أن «متوسط أسعار الإيجارات في أبوظبي يفوق مثيله في دبي بنسبة 30%، مع التوقعات بانتهاء العمل فيما يراوح بين 12 و15 ألف شقة سكنية خلال العام الحالي». وتوقعت الدراسة أن «يشهد سوق العقارات المكتبية في أبوظبي فائضا بحلول نهاية العام الحالي، فضلا عن طرح نحو 1.2 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الإضافية قبل نهاية العام، 2012 مع العلم بأن نحو 50% من هذه المساحة الإضافية ستكون جزءا من مشروعات التطوير متعددة الاستخدامات والأبراج الضخمة»، مشيرة إلى أن «السوق العقاري لايزال تحت تأثير الضغط بفعل تطور البنية التحتية الحضرية وانخفاض أسعار الإيجارات والوفرة في العقارات المتاحة في سوق العقارات في دبي». إلى ذلك، توقعت «تسويق» أن يشهد سوق العقارات السكنية والمكتبية في دبي المزيد من التحديات في المحافظة على الأسعار، لاسيما أنه من المحتمل وصول عدد من الوحدات السكنية المتوافرة إلى ما مجموعه 26 ألف وحدة بحلول نهاية العام 2010، تضاف إليها نحو 25 ألف وحدة خلال العام 2011. وأشارت الشركة إلى غياب حدوث حالات التأخير أو الإلغاء ضمن القطاع العقاري السكني، لافتة إلى أنه «على الرغم من ارتفاع قيمة المعاملات بنسبة 50% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، إلا أن القيمة الإجمالية لاتزال أقل من القيمة التي تم تحقيقها في العام 2009، والبالغة نحو ثلاثة مليارات درهم».