«بنك أوف أميركا ميريل لينش»: الأسواق الصاعدة في آسيا تعزز مكانتها الاستثمارية متقدمة على أسواق منطقة اليورو

رصد الاستبيان الشهري لـ«بنك أوف أميركا ميريل لينش» آراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر سبتمبر الجاري، عن عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية بعقلية دفاعية وآمال متجددة حول آفاق الاقتصاد الصيني. وأوضح الاستبيان أن مشاعر المستثمرين تجاه الاقتصاد الصيني تحولت فجأة من التشاؤم إلى التفاؤل في غضون شهر واحد فقط، فقد توقع 11% من المشاركين تحسن أداء الاقتصاد الصيني خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مما يشكل تحولا إيجابيا بنسبة 30% هو الأكبر من نوعه منذ مايو 2009، في حين توقع 19% منهم تدهور الاقتصاد الصيني في أغسطس المنصرم، وتوقع ذلك 39% منهم في يوليو الماضي. وأكدت نتائج الاستبيان أن 22% من المستثمرين في مجموعة الأسواق العالمية الصاعدة أفرطوا في الاستثمار بالأسهم الصينية في سبتمبر الجاري، بينما كانت النسبة ضئيلة منهم في تخصيص الأموال للاستثمار فيها في أغسطس المنصرم. وحافظت أسواق مجموعة الأسواق العالمية الصاعدة في آسيا على مكانتها بصفتها الوجهة الإقليمية المفضلة للاستثمار في الأسهم، وعززت بالتالي تقدمها في هذا المجال على أسواق منطقة اليورو، واتسم موقف المستثمرين بالحيادية إلى حد كبير إزاء الأسهم الأميركية والأوروبية والبريطانية، مع تزايد تشاؤمهم إزاء الأسهم اليابانية. وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» للبحوث العالمية، جاري بيكر: «رغم تراجع الاستعداد لتحمل المخاطر، يعتقد ثلثا المستثمرين أن أسعار الأسهم الأوروبية رخيصة، وأعلى نسبة منهم تعتقد ذلك منذ فبراير 2003. وتمهد هذه النظرة الطريق أمام تزايد الاقبال على الأسهم الأوروبية بمجرد تحسن المؤشرات الاقتصادية الأوروبية». من ناحيته، قال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» للبحوث العالمية مايكل هارتنت: «يوفر تجدد التفاؤل حول آفاق نمو الاقتصاد الصيني، بصيص أمل يبشر بازدياد هذا التفاؤل في الشهور القليلة المقبلة. ويبقى أن نتساءل عما إذا كانت الصين ستطلق الشرارة اللازمة لاستقطاب المستثمرين». وبحسب الاستبيان ذاته، يقترب المستثمرون العالميون من الربع الرابع للعام الحالي، وتراودهم مشاعر حذر متزايدة. ومن المؤشرات الرئيسية على تدني الاستعداد لتحمل المخاطر، الأعداد المتزايدة من المستثمرين الذين يقولون بصوت واحد، ان أسعار الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وأن السندات مقومة بأعلى مما تستحق. وارتفع الفرق بين القيمات التقديرية لأسعار الأسهم والسندات إلى أكثر من 100 نقطة للمرة الأولى منذ أن انطلاق الاستبيان أوائل عام 2003، ويرى 38% من الذين تم استطلاع آرائهم أن أسعار الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بينما يرى 68% منهم أن أسعار السندات مقومة بأعلى مما تستحق، إلا أن ذلك لم يمنع مسؤولي توزيع الأصول في صناديق الاستثمار من تخفيف ضعف حيازاتهم من الأصول ذات الدخل الثابت. وتفيد نتائج الاستبيان أن 15% من أولئك المستثمرين كانوا أقل استثمارا في السندات في سبتمبر، لكن بانخفاض ملحوظ عن نسبة 23% منهم كانوا أقل استثمارا في السندات في أغسطس الماضي. من ناحية أخرى، تحول الكثير من المشاركين في الاستبيان إلى تعزيز استثماراتهم النقدية بقوة، حيث كان 20% منهم مفرطين بالاستثمار في الأصول النقدية في سبتمبر، أي ضعف نسبتهم في أغسطس المنصرم، وارتفع متوسط الأرصدة النقدية إلى 4% من إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية، من 3.8% في أغسطس.