الدولار واليورو غارقان في الديون !

: تركض المشاكل التي تتخبط فيها أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بصورة موازية، ما يجلب معه مضاعفات، مجهولة الأبعاد بعد، على اليورو والدولار الأميركي اللذين تدهورت قيمتهما الى أدنى الحدود تقريبا أمام العملات الرئيسية العالمية الأخرى. وفيما يتعلق بالدولار الأميركي فان قيمته هي الأدنى أمام الين الياباني، منذ عام 1995، كما انزلقت قيمته أمام الدولار الكندي الى مستويات تعيدنا الى عام 1977، وأمام الدولار الأسترالي والنيوزلندي الى مستويات تعيد ذاكرتنا الى ثمانينيات القرن الماضي. وبالنسبة لليورو، فانه يعيش مجددا أدنى قيمة له أمام الين الياباني والدولار الكندي منذ عام 2001، كما تدهورت قيمته الى أدنى حد تاريخي أمام الفرانك السويسري، ونظرا لما يحصل في الدول النامية يتوقع الخبراء الأوروبيون والسويسريون أن تواصل قيمة اليورو والدولار الأميركي، معا، تآكلها الى حد أبعد، أمام العملات الرئيسية الأخرى في المستقبل القريب. في سياق متصل، يشير الخبير فالتر ريولفي، في بورصة زيوريخ، الى أن الدولار الأميركي واليورو يهيمنان حاليا على سوق التداول بالعملات الصعبة، الدولار الأميركي يستأثر بـ 42.5% من التداولات العالمية، أما اليورو فيستأثر بحوالي 20% منها. مع ذلك، ستفاجأ هاتان العملتان، في الشهور القادمة، باقتراب مجموعة من العملات المنافسة اليهما، على رأسها اليوان الصيني والريال البرازيلي، علاوة على ذلك، يشير الخبير ريولفي الى أن المراهنات على العملة الأميركية وتلك الأوروبية الموحدة ينبغي أن تأخذ بالاعتبار ثلاثة عوامل مهمة، هي وجود مصالح مشتركة بين السلطات السياسية، الأميركية والأوروبية، تتمثل في إبقاء العملة الوطنية على قيمة متدنية تنافسية. ويتجسد العامل الثاني في خوض أوروبا وأميركا مشاكل متعلقة بالدين العام، ويكفي النظر الى الدين الأميركي الذي يشكل 140% من الناتج الاجمالي المحلي. أما العامل الثالث فيتعلق بماراثون شبه مواز، نزل في ساحته الاقتصادان الأوروبي والأميركي، بيد أن أميركا لديها فائض تجاري ضخم. في الوقت الحاضر، يشير هذا الخبير الى أن معدل التداولات اليومية بالعملات، حول العالم، يرسو على حوالي 4 تريليونات دولار أي 261% أكثر مقارنة بعام 1998.