3599 صرافاً آليا في الإمارات.. و«دبي الوطني» يمتلك أكبر شبكة

أشارت بيانات لمصرف الإمارات المركزي، في تقريره الأخير الصادر في أغسطس الماضي، إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلي في البنوك العاملة في الدولة بلغ 3599 ماكينة في الربع الأخير من العام الماضي، فيما بلغ عدد العمليات التي نفذت من خلال تلك الماكينات نحو 62.58 مليون عملية، وكشفت بيانات البنوك على مواقعها الإلكترونية، أن «الإمارات دبي الوطني» يمتلك أكبر شبكة. وقال مصدر مسؤول بالمصرف المركزي إن «البنوك لابد أن تحصل على ترخيص لكل ماكينة صراف آلي تود وضعها في مكان ما، وهناك نوعان من الشروط يجب استيفاؤهما، الأول يتعلق بالمواصفات الفنية للآلة نفسها، والثاني يتعلق بالموقع نفسه». وأوضح أن الشروط التي تتعلق بالمواصفات الفنية للجهاز تتضمن توافر مستوى عال من الأمان والخصوصية، وعدم قابليتها تركيب كاميرات أو أي أجهزة من شأنها نسخ الأرقام السرية للعملاء، إضافة إلى اشتراطات فنية تخص نوع المعدن المصنوعة منه، وحجمها وطريقة عملها، وغيرها من الاشتراطات، مشيرا إلى أن «شروط الموقع تتضمن أن يكون للبنك فرع في المدينة نفسها، إذا رغب في وضع ماكينة صراف مستقلة في مركز تجاري أو فندق أو غيره». ولفت إلى أن «ماكينات الصراف الآلي الموجودة بفروع البنك لا تتطلب موافقة خاصة، بل ضمن الموافقات الأصلية لفتح الفرع نفسه، إنما تنطبق تلك الموافقات على الماكينات المستقلة التي تفتتح في المراكز التجارية وغيرها». وذكر أن «المركزي» لا يضع حدا أقصى لعدد ماكينات الصراف الآلي لأي بنك، فمن حق البنك التوسع كيف يشاء، لكن بشرط عدم وجود مخالفات أو أي ملحوظات لدى المصرف بالنسبة إلى البنك طالب الترخيص. وأضاف أنه «في كل عملية سحب من ماكينة صراف غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة، يتم تحصيل درهمين من الحساب المسحوب منه، درهم منهما يذهب إلى البنك صاحب الماكينة، والآخر يذهب إلى مقسم الإمارات الإلكتروني التابع للمصرف المركزي كرسوم تستخدم في تطوير النظام والاتصالات وغيرها». كلفة كبيرة وقال مدير أول القنوات والخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك أبوظبي الوطني أحمد النقبي إن «ثمن ماكينة الصراف الآلي نفسها يتراوح بين 50 و60 ألف دولار (184 و220 ألف درهم)، وبعد ذلك يتم اختيار موقع تركيبها، الذي غالبا ما يكون لخدمة أكبر عدد من عملاء البنك، أي في المراكز التجارية الكبيرة والفنادق المنتشرة عبر أرجاء الدولة، إذ يصل إيجار مساحة المتر المربع إلى أرقام خيالية تتراوح حسب المكان من 100 إلى 200 ألف درهم سنويا»، مشيرا إلى أن «الأمر لا يتوقف عند شراء الماكينة وتركيبها، بل هناك مصاريف تشغيل وصيانة وأمن وتبديل النقد وخطوط اتصالات وغيرها، وهذه لا تقل عن 4000 درهم سنويا لكل ماكينة». وأوضح أن «بنك أبوظبي الوطني لديه 371 ماكينة صراف آلي حاليا، ومن المخطط أن تصل إلى 400 بنهاية العام الحالي»، لافتا إلى أن «خدمة الصراف الآلي تعد أفضل وسيلة للحفاظ على العملاء واستقطاب المزيد منهم». وأضاف النقبي أن «كلفة مثل هذه الخدمات ربما تفسر زيادة المصاريف الإدارية الأخرى للبنوك، إذ تضطر إلى تحميلها للعميل على شكل رسوم». من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك الاتحاد الوطني هاني البدراوي إن «البنوك تهدف إلى إشعار عملائها بالراحة، عن طريق توفير خدمات صراف آلي في معظم الأماكن، وهي تقدم مجانية لعملاء البنك صاحب الآلة»، موضحا أن «عدد ماكينات الصراف الآلي في بنك الاتحاد الوطني يبلغ 153 صرافا، تتراوح أسعار إيجار أماكنها بين 50 و180 ألف درهم سنويا، وهو رقم كبير بالنظر إلى العائد المادي من ورائها». وبين أن «استثمار البنوك في أجهزة الصراف الآلي يهدف إلى إبقائها موجودة قريبا من عملائها، في وقت تشتد فيه المنافسة على جذب العملاء، خصوصا مع وجود بنوك أجنبية تعمل في السوق إلى جانب المحلية». بدورها، أفادت مصادر في مصرف أبوظبي الإسلامي بأن إيجار ماكينة الصراف الآلي يتراوح بين 100 و200 ألف درهم سنويا، إضافة إلى مصروفات التشغيل وكلفة الماكينة، مشيرة إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلي لدى المصرف يبلغ 265 ماكينة.