صندوق النقد الدولي يتوقع مشاكل في ميزانية اليونان بالنصف الثاني من 2010

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير حول اليونان نشر أمس الأول أن بعض العناصر الإشكالية في النصف الثاني من العام قد تعقد سياسة تقليص العجز في الميزانية بعد النجاح الذي تحقق مؤخرا. وجاء في التقرير الذي يعود الى 26 أغسطس الماضي حول تقدم البرنامج الاقتصادي بعد حصول اليونان على قرض بقيمة حوالي 30 مليار يورو، ان «مخاطر ترزح على آفاق العائدات لأن الاقتصاد سينكمش وان مصاريف الهيئات المحلية لم تتم السيطرة عليها كليا من قبل الحكومة». وأضاف «بالإضافة الى ذلك، هناك بعض الاقتطاعات من الميزانية لناحية المصاريف يجب ان تظهر نتائجها بسبب التركيز على دفع الفوائد وارتفاع المصاريف العسكرية في النصف الثاني من العام». وكشف ايضا عن المبالغ التي ستغطي نهاية العام مصاريف قطاع الاستشفاء. وأوضح البيان ان «أمورا ليست ظاهرة حاليا في الميزانية مثل الضمانات العامة للديون، ستصل إلى 1.5 مليار يورو مع صعوبات ستواجهها المؤسسات العامة لناحية إعادة تمويل الديون التي ستستحق». من جانبه، قال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو امس إن اليونان تتطلع للعودة إلى أسواق السندات العالمية في مرحلة ما العام المقبل وإن لديها خططا لترويج السندات لليونانيين المقيمين بالخارج. وقال باباكونستانتينو لخدمة رويترز انسايدر «نتحدث في الوقت الحالي ونخطط لما يسمى «سندات الشتات» لاستغلال الأموال اليونانية بالخارج ونشعر بأننا سنحقق نجاحا كبيرا». وكان الوزير يتحدث من لندن حيث يحضر اجتماعات مع مستثمرين لإقناعهم بالتزام اليونان بتحقيق اهداف خفض الديون.