«التجارة» تقر تسويق 3 صناديق استثمارية لـ «الكويتية للاستثمار» و«الوطني» و«الزمردة»

عاطف رمضان علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة أقرت السماح للشركة الكويتية للاستثمار بتسويق صندوق بنية تسويقا خاصا داخل الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأسمال متغير وقدره 400 مليون دولار كحد أدنى، وبحد أقصى 600 مليون دولار. وذكرت المصادر ان الحد الأدنى للاشتراك هو 250 الف دولار، بقيمة اسمية تبلغ «دولارا واحدا»، ويهدف الصندوق الى الاستثمار في حقوق الملكية وفي مشاريع وشركات البنية التحتية وسيشجع على استخدام تمويل وأساليب متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء. الجدير ذكره، ان مدة الصندوق 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة. من جانب آخر، أفادت المصادر بأن «التجارة» سمحت ايضا لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الاجارة الاسلامي السابع تسويقا خاصا داخل الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأسمال ثابت قدره 27.5 مليون دولار، والحد الادنى للاشتراك هو 175 الف دولار وبقيمة اسمية 10 دولارات. واشارت المصادر الى ان الصندوق يهدف الى استثمار كل اصوله في شراء المعدات مباشرة او شراء محافظ المعدات وتؤجر هذه المعدات الى مجموعة متنوعة من المستأجرين ذوي التصنيف الاستثماري الجيد وسيحرص الصندوق على الاستثمار في عقود الاجارة عالية الجودة. كما ان مدة الصندوق 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.على صعيد متصل، قالت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة سمحت لشركة بيت الاستثمار العالمي بإصدار سندات للاكتتاب العام لصالح شركة المال للاستثمار بمبلغ قدره 20 مليون دينار، بحيث يكون عدد السندات شاملة قابلة للتحول الى سندات فردية قيمة كل منها 5 آلاف دينار، على ان تكون الشريحة الاولى ثابتة بمبلغ 10 ملايين دينار بفائدة ثابتة 7.8% سنويا والشريحة الثانية متغيرة بمبلغ 10 ملايين دينار بفائدة متغيرة 1.7% سنويا فوق سعر الخصم لدى البنك المركزي، على ان تدفع الفائدة في نهاية كل 6 اشهر، تبدأ من نهاية اول 6 اشهر من تاريخ اصدار السندات وفترة الاستحقاق 3 سنوات. ولفتت المصادر الى ان الهدف من الاصدار هو استخدام مبلغ السندات في انشطة الشركة المختلفة واعادة هيكلة بعض الديون. ومدير الاصدار هو شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل». وفي الاطار ذاته، اكدت المصادر ان «التجارة» سمحت لشركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الاصول بإنشاء صندوق الزمردة الطبي، وذلك برأسمال متغير قدره 5 ملايين دينار كحد ادنى وبحد اقصى 50 مليون دينار، وبقيمة اسمية «دينار واحد» للوحدة الواحدة، وبحد ادنى للاشتراك 3 آلاف وحدة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )