السعودية ترصد 385 مليار دولار لتحسين المعيشة وتنمية الاقتصاد

رصدت خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية حاليا نحو 1444.6 مليار ريال بحوالي 385.2 مليار دولار للقطاعات التنموية بزيادة قدرها 67% على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر 50.6% من إجمالي المخصصات المعتمدة وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية بنحو 19% من إجمالي المخصصات. وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة 2010/2014 التي اعتمدها مجلس الوزراء في التاسع من أغسطس الماضي برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن الخطة تأتي مؤكدة وداعمة للاستمرار في مسيرة التخطيط من أجل التنمية الشاملة التي حققت المملكة على امتدادها بتوفيق من الله ثم بتوجيه حكيم من القيادة الرشيدة إنجازات تنموية مرموقة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط أنه تم الاستناد في إعداد الخطة على الأهداف العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء وذلك لتحديد توجهاتها الرئيسة واختيار أهدافها وسياساتها وبرامجها التنموية في مختلف المجالات التي تعمل على الارتقاء بقدرات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ونوعية حياتهم. وأشار البيان إلى أن الخطة التاسعة تعد الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاما مقبلة. وتعد خطة التنمية التاسعة أكثر شمولا وأوسع نطاقا من الخطط السابقة حيث تتناول بتوسع غير مسبوق الجانب الاجتماعي بمختلف أبعاده. وأكد البيان أن الخطة تتعامل باهتمام شديد مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها ظاهرتا الفقر والبطالة وتهدف في هذا الخصوص إلى توفير إطار شامل للتنمية يستهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة المتمثلة على الصعيد المحلي.