«الأنباء» ترصد ردود الفعل حول إعلان الكويت تأكيد احتياطياتها بوجود 100 مليار برميل

عمر محمد جاء اعلان وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة م.محمد العليم بأن حجم الاحتياطي يبلغ 100 مليار برميل ليعيد مجددا الثقة في أداء القطاع النفطي، وليطرح في الوقت نفسه تساؤلات عدة حول مدى الاثر الذي احدثه الاعلان في اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاع النفطي وكذلك عن مدى تأثير الاعلان على اسعار النفط العالمية وعن تأثيره كذلك في سياسات الانتاج المستقبلية على اساس سياسة ربط الاحتياطي بالانتاج وهل للاعلان اثره على مدى شفافية المعلومات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية والبيانات الرسمية العامة الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها. وقد رصدت «الأنباء» تداعيات وآثار هذا الاعلان بعيون الخبراء والمحللين وصناع القرار في القطاع النفطي، والذين تراوحت آراؤهم بين مؤيد للخطوة معتبرا اياها تطورا كبيرا في المعلومات والبيانات المتداولة عن الدولة ويطرح في الوقت ذاته الثقة في الدراسات العلمية التي استند اليها وزير النفط بالوكالة ووزير الكهرباء والماء مؤكدين ان الاعلان هو خطوة جريئة وجادة لتطوير وتحديث الصناعة النفطية بالكويت من خلال ادخال نظم تكنولوجية حديثة متطورة في الكشف عن المكامن النفطية وتحديثها وتطوير قدراتها التكريرية والتخزينية. وفي المقابل حذر البعض من ان عدم الاستفادة من التطورات الهائلة في الصناعة النفطية حول العالم سيضع الكويت في مرتبة متأخرة عالميا ويجعلها غير قادرة في المستقبل على تطوير اهم صناعة لديها باعتبارها صناعة الاجيال. ومن هنا جدد المعنيون بصناعة النفط الكويتية وكذلك الخبراء ثقتهم في ما طرحه الوزير على اساس ان هذا الطرح جاء مستندا الى دراسات علمية مؤكدة وجادة ومثمرة في الوقت ذاته وبأيدي مهندسين كويتيين قادرين على الفعل والمبادرة الجادة والاكيدة من اجل خير وسعادة ورفاهية المواطن الكويتي. وعن الاستراتيجية المقبلة للصناعة النفطية الكويتية فيما يتعلق بالسعر والانتاج اشار الخبراء الى ان السعر والانتاج تتحكم فيهما عوامل خارجية وداخلية الا ان العوامل الخارجية ذات اثر قوي وايجابي تتعلق بالاوضاع السياسية وكذلك حجم الاحتياطي وتطور صناعة التكرير وكذلك السياسة الانتاجية التي تتبعها «اوپيك» باعتبار الكويت احد اهم اعضاء المنظمة، وقراراتها في الواقع ملزمة لجميع اعضائها. واكد الخبراء كذلك ان الاعلان هو في الواقع «اثبات جدارة» للمعلومات والبيانات الصادرة عن وزارة النفط باعتبارها الجهة المنوط بها اصدار البيانات والاحصائيات الخاصة بقطاع النفط والتطورات الحادثة فيه وهي في الوقت ذاته احدثت اثرا ايجابيا فيما يتعلق بتعزيز مفهوم الشفافية لدى المجتمع الكويتي خلال المرحلة المقبلة، ويؤكد من جديد الثقة في البيانات الواردة والمعلومات الصادرة عن المؤسسة بما لا يدع مجالا للشك حول تطوير القدرات النفطية الكويتية. وحول مستقبل اداء القطاع النفطي طالب صناع القرار والخبراء بضرورة تعزيز الثقة في القطاع من خلال تطوير قدراته وتحديثها بما يتوافق ومكانته المحورية في الاقتصاد الكويتي، والتي يسعى الجميع الى تنميتها وتعزيزها في المستقبل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )