«النواب الأميركي» يقرّ مشروع قانون يعاقب الصين بسبب قيمة عملتها

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ينص على تدابير عقابية ضد الصين بسبب إبقائها على سعر عملتها اليوان دون قيمتها الفعلية لدعم صادراتها، مؤكدا ان هذا الأمر يضر بسوق العمل الاميركية وذلك قبل الانتخابات التشريعية المهمة في البلاد، وردت الصين معتبرة ان مشروع القانون الاميركي يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية. وأقر مجلس النواب الأميركي نص القانون بأكثرية 348 صوتا مقابل 79 في موقف غير معتاد ضد الصين يعكس استياء الناخبين بسبب تداعي الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة الى حوالي 10% قبل انتخابات نوفمبر المقبل، ويمكن ان يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم على المسألة بعد الانتخابات التشريعية. ولم يعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما رسميا ما اذا كان سيوقع النص ليصبح قانونا نافذا. ويتطلب هذا الإجراء من الحكومة الأميركية ان تعتبر تصرفات بكين إعانة عامة للتجارة لا تتطابق مع القواعد، كما يوسع سلطات وزارة التجارة الاميركية عبر السماح لها بفرض رسوم أعلى على البضائع الصينية. وقالت رئيسة مجلس النواب ناني بيلوسي: «نقوم بهذا الأمر لان مليون وظيفة اميركية يمكن ان تخلق اذا عمدت الحكومة الصينية الى اتخاذ موقف مغاير». وأضافت: بعد التصويت ان «العلاقات الاميركية ـ الصينية مهمة في كل المجالات الثقافية والديبلوماسية والاقتصادية والتجارية لكن من الضروري ان يلتزموا بالقوانين». وقبل ساعات قال اوباما خلال تجمع يشبه حملة انتخابية في آيوا ان اليوان «دون قيمته الفعلية» ما يساهم في زيادة العجز التجاري الاميركي مع الصين، واضاف الرئيس الاميركي «بعض الناس يعتقدون عموما انهم يديرون عملتهم بشكل يجعل بضائعنا أغلى ثمنا للبيع وبضائعهم ارخص لكي تباع هنا». وقال عدة نواب من مؤيدي ومعارضي مشروع القانون انهم يفضلون معالجة هذه المسألة بشكل متعدد الأطراف، معربين عن قلقهم من ان تؤدي اي حرب تجارية مع الصين الى الإساءة اكثر لسوق العمل الاميركية. وفي بكين، اعتبرت وزارة التجارة الصينية ان مشروع القانون الاميركي «لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية». وقال المتحدث باسم الوزارة ياو شيان في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة ان «اطلاق تحقيقات لمكافحة الدعم الاقتصادي الرسمي على قاعدة سعر الصرف لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية». وقبل ساعات على التصويت في مجلس النواب الاميركي تعهد البنك المركزي الصيني في بيان «بزيادة مرونة العملة» ملتزما «بتحسين آلية تثبيت سعر الصرف تدريجيا».