الأزمة المالية تطل برأسها من جديد على أوروبا عبر إيرلندا وإسبانيا

عادت أزمة الديون لتهدد منطقة اليورو مرة جديدة مع إعلان ايرلندا عن عجز هائل في موازنتها يصل الى 32% لهذا العام، وإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الخاص بإسبانيا بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها. وأعلنت الحكومة الايرلندية اول من امس ان العجز في الموازنة وصل الى 32% من اجمالي الناتج الداخلي خلال هذا العام، وهو رقم لم يسجل سابقا في منطقة اليورو، بسبب الكلفة الغالية جدا لانقاذ مصرف «انغلو ايريش بنك»، مع العلم ان الحكومة الايرلندية التزمت خفض هذا العجز الى ما دون 3% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2014. ويعتبر هذا العجز الهائل مثار قلق، لان ايرلندا تعتبر الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو بعد اليونان. ورحب رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه بالقرارات «المهمة جدا للحكومة الايرلندية» معتبرا انها تعتبر أساسية لضمان مصداقية دبلن في مجال الموازنة، وذلك في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل. من جهته قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود جونكر «نعتقد ان الحكومة الايرلندية ستكون قادرة على حل مشاكلها من دون اللجوء الى صندوق الانقاذ» الاوروبي. إلا ان المشكلة تبقى مع ذلك قائمة. ذلك ان صندوق الإنقاذ الأوروبي هذا تم إنشاؤه في الربيع للحيلولة دون انتقال عدوى الأزمة اليونانية الى دول اخرى في منطقة اليورو. ومن المفترض ان يتيح هذا الصندوق الذي أنشئ لفترة 3 سنوات الاستدانة من الاسواق بضمانات من دول منطقة اليورو تصل الى 440 مليار يورو. إلا ان مدير هذا الصندوق كلاوس ريغلينغ استبعد اي تدخل من هذا الصندوق. وقال ان الصندوق «جاهز تماما» إلا انه من الأفضل عدم استخدامه «خصوصا لأن الدول المعنية أعلنت اجراءات إضافية لتعزيز موازناتها». وإضافة الى ايرلندا بدأت مظاهر القلق تظهر في اسبانيا أيضا. وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بانتزاع التصنيف «اي اي اي» من اسبانيا مبررة قرارها بـ «التراجع الكبير للصلابة المالية للحكومة». إلا ان الوكالة أعربت عن ارتياحها لمشروع الموازنة الاسبانية للعام 2011 والذي يتميز بسياسة تقشف ومن المقرر ان يرفع الى البرلمان الخميس.