خطة التنمية كفيلة بإنعاش التسهيلات الائتمانية وإعادتها لسابق عهدها

أشار تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث والدراسات التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» عن القطاع المصرفي الكويتي، إلى أن وحدات هذا القطاع أظهرت بوادر انتعاش ايجابية اعتبارا من نهاية العام الماضي على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على هذا القطاع منذ النصف الثاني من 2008، مشيرا الى أن هذه المؤشرات تجلت في نمو إجمالي موجودات القطاع بنحو 5% في نهاية النصف الأول من 2010 لتصل الى نحو 41 مليار دينار. إضافة الى النمو الملحوظ في حجم الودائع في ذات الفترة بنسبة 16.5% ليصل الى 28.4 مليار دينار. وذكر التقرير أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص شهد نموا بلغت نسبته 2.8% بمبلغ نحو 25 مليار دينار كما في يونيو الماضي، في وقت تواصل فيه البنوك جهودها لتسوية أوضاع قروضها. متوقعا أن يشهد القطاع المصرفي انتعاشا ومعه سينمو الائتمان أيضا بحلول 2011 بفضل خطة الإنفاق التنموية الحكومية. وذكر التقرير أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية شهد نموا وانتشارا كبيرين خلال السنوات الست الأخيرة، أدى بالتبعية الى توسع نطاق الأصول المصرفية الإسلامية في الكويت بزيادة بلغت 6.7% لتصل قيمتها الى 14.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، تمثل 35.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي ككل، مشيرا الى أن بيت التمويل الكويتي يمثل القوة الدافعة على هذا الصعيد بنسبة تبلغ 29.7% من إجمالي القطاع. وفيما يلي تفاصيل التقرير: واصل إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الكويت تزايده ليصل إلى 40.9 مليار دينار بنسبة سنوية بلغت 4.9% في النصف الأول من 2010، بعد أن بلغ 2.8% كما في نهاية عام 2009 وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت على القطاع المصرفي الكويتي بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من عام 2008. وفي الوقت نفسه، زاد إجمالي الودائع المصرفية في القطاع بنسبة سنوية بلغت 16.5% ليصل إلى 28.4 مليار دينار في النصف الأول من عام 2010، أي بزيادة سنوية وقدرها 6.1% حتى نهاية عام 2009، وذلك بفضل السيولة المحلية المتوافرة. وبالنسبة للنمو في قطاع التمويل، فقد بدأت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بمعدل نمو سنوي بلغ 4.9% في يناير عام 2010. ثم تضاءل معدل نمو التمويل تدريجيا بنسبة سنوية بلغت 2.8% بمبلغ 24.9 مليار دينار في يونيو 2010، والتي جاءت منخفضة من مستوى 6.1% كما في نهاية عام 2009. وفي الوقت الذي تواصل البنوك جهودها لتسوية أوضاع قروضها، يتوقع أن ينمو الائتمان ليكون أقوى مما سجله في النصف الثاني من عام 2010 مستمرا إلى نهاية عام 2011، نظرا للانتعاش المتوقع في معدل الناتج المحلي الإجمالي في الكويت (2010 وما بعد 2.1%، و3.5% لعام 2011 وما بعده مقابل -2.5% سجلت في العام 2009). وفيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، فقد باتت الكويت تفضل الخدمات المالية الإسلامية، فبين عامي 2004 و2009، شهد حجم الأصول المصرفية الإسلامية في الكويت نموا بمعدل سنوي مركب قدره 22%. وحتى نهاية النصف الأول من عام 2010، وتوسع نطاق الأصول المصرفية الإسلامية في الكويت بزيادة بنسبة بلغت 6.7% لتصل قيمتها إلى 14.3 مليار دينار من 13.4 مليار دينار كانت سجلت حتى نهاية عام 2009 وتمثل 35.4% من إجمالي الأصول في النظام المصرفي ككل (2009: 33.1%). ومن الواضح أن هذه القوة الدافعة قد جاءت من بيت التمويل الكويتي بنسبة (29.7%)، والذي يهيمن على القطاع المصرفي الإسلامي في البلاد، تلاه بنك بوبيان (2.9%) وبنك الكويت الدولي (2.8%). وأصبحت الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منافسا لا يستهان به لكل من البنوك وبيوت الاستثمار التقليدية 46.6%، ومن هنا فإن المصارف التقليدية تحاول تملك حصص في البنوك الإسلامية. وفي سبتمبر 2009، أعلنت الكويت أنها تخطط لإنشاء بنك إسلامي جديد، هو بنك وربة الذي يتحضر للانطلاقة الفعلية حاليا. وتمتلك هيئة الاستثمار الكويتية فيه حصة تصل إلى 24%. وحصل بنك الكويت والشرق الأوسط (الأهلي المتحد حاليا) على موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي للتحول بالكامل الى بنك إسلامي وبدأ البنك فعليا في مزاولة أعماله وفق الشريعة، ومن المتوقع أن تضم الساحة المصرفية الكويتية خلال الفترة المقبلة 5 مصارف إسلامية برأس مال إجمالي يتجاوز 40% من إجمالي رأس المال المتوافر للقطاع المصرفي في البلاد بشكل عام. وقد بدأت بوادر إيجابية على الانتعاش في الظهور في النصف الأول من عام 2010، على الرغم من أن عام 2010 سيظل عاما صعبا بالنسبة للبنوك الكويتية التقليدية والإسلامية على حد سواء، حيث تواصل البنوك جهودها لتسوية أوضاع قروضها. ومن المتوقع أن يتزامن أقوى انتعاش للقطاع المصرفي بحلول عام 2011 وفيه سيطال الدعم النمو في حجم الأصول والقروض نتيجة خطط الحكومة التنموية المختلفة في إطار حزمة الحوافز التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار والتي ستخلق فرص النمو للبنوك لتوسيع قروضها ومحافظ تمويل المشاريع. ومع ذلك، فعلى المدى المتوسط ستبرز تحديات بالنسبة للبنوك الكويتية منها ما يتصل بضبط جودة الأصول، والحفاظ على الرسملة الجيدة وتحسين إدارة المخاطر. وأما العوامل التي من شأنها دعم النمو على المدى الطويل إلى الأمام في القطاع المصرفي التقليدي والإسلامي في الكويت فيمكن أن نوجزها فيما يلي: الأسس الاقتصادية القوية: ومن هذا المنطلق يمكن أن تكون الكويت قادرة على الاستثمار في الاقتصاد في أوقات الضعف الاقتصادي، إذا ما وجهت الحكومة جهودا إضافية لبناء أصولها الأجنبية سواء داخل وخارج نطاق المنطقة الإقليمية من أجل حماية مستقبل عائدات الحكومة على المدى الطويل. تشجيع التنوع الديموغرافي: إذ من الملاحظ أن التركيبة السكانية في الكويت تشمل نحو 26.7% من مجموع السكان ممن هم في جيل الشباب ضمن فئة ما دون 15 سنة وما نسبته 70.5% من السكان ضمن فئة 15 ـ 64 سنة من العمر وهذه النسب ستستمر في الدفع باتجاه الطلب على التمويل الاستهلاكي. مشاريع البنية التحتية الضخمة: كانت الكويت تعتزم استثمار 125 مليار دولار تقريبا على مدى 4 سنوات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاستثمار في المجالات المرتبطة بالنفط والغاز.