الحكومة اليابانية تتبنّى خطة إنعاش بنحو 44 مليار يورو

وافقت الحكومة اليابانية امس مبدئيا على خطة إنعاش بنحو 5050 مليار ين (44 مليار يورو) لدعم اقتصادها المهدد بفعل تدهور الأسعار وارتفاع سعر صرف الين وتباطؤ النمو العالمي. وكانت حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان (وسط اليسار) صادقت مطلع سبتمبر على برنامج إنعاش اقتصادي قيمته 920 مليار ين (أكثر من ثمانية مليارات يورو). وتأمل الحكومة ان تؤدي خطة الإنعاش الجديدة الى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6%. وسيتم تمويل الخطة الجديدة بزيادة في الميزانية ستعرض على البرلمان وتأمل الحكومة انجاز مشروع القانون المتعلق بطلب أموال إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري. ويدعو رئيس الوزراء الى مصادقة سريعة جدا على هذه الخطة ما يقتضي دعم نواب المعارضة حيث ان الحزب الديموقراطي الياباني الذي ينتمي اليه لا يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وأعلن كان امام مجلس الوزراء ان «هذه القرارات مستوحاة من اقتراحات عرضها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة»، على ما أفادت وكالة كيودو. وتنوي الحكومة من خلال خطة الدعم الجديدة التصدي للانعكاسات السلبية لقوة الين على شركات التصدير اليابانية ووكلائها المحليين. كما تهدف الى مكافحة تدهور الأسعار الذي يكبح النشاط اذ يرغم الشركات على خفض تكاليفها والحد من استثماراتها وتجميد الزيادة في رواتبها. وبعد ان سجل ركودا شديدا في 2008 ـ 2009، شهد اقتصاد الارخبيل انطلاقة جديدة خلال السنة الماضية وخصوصا بفضل الصادرات. إلا ان النمو اظهر مؤشرات تراجع خلال الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض الطلب في الخارج. من جانب آخر، انتهت مفاعيل عدة إجراءات قضت بتقديم دعم عام للاستهلاك الداخلي او انها على وشك الانتهاء خلال الأشهر القادمة الأمر الذي قد يتسبب في عرقلة عدة قطاعات. وردا على قلق أوساط رجال الأعمال والمواطنين، تأمل الحكومة في إنعاش النشاط الاقتصادي بالتركيز على خمسة جوانب تعتبر ذات أولوية وهي إنشاء الوظائف والنمو الاقتصادي والمساعدة الاجتماعية والاقتصاد الإقليمي ومراجعة القوانين التي تعتبر معرقلة. ويفترض تحديد تفاصيل المشروع الذي سيضم أيضا عشرات مليارات الين لتمويل تنويع مصادر شراء الموارد المعدنية الأساسية للصناعات اليابانية الفائقة التطور. وتعاني اليابان من اعتمادها على الصين لإمدادها بالمعادن الثمينة الأمر الذي يشكل خطرا عليها في وقت قررت السلطات الصينية خفض صادراتها مستخدمة احتكارها بحكم الأمر الواقع لهذه الموارد كأداة ضغط في المفاوضات الديبلوماسية. وتضاف الإجراءات الحكومية للتصدي لمكافحة تبعات تدني الأسعار وارتفاع سعر صرف الين الى إجراءات تليين السياسة النقدية التي قررها مؤخرا البنك المركزي الياباني. ونزولا عند ضغط الحكومة، خفض البنك المركزي هذا الأسبوع نسبة فوائده اليومية الى مستوى الصفر واعتمد إجراءات جديدة لتوفير السيولة في الأسواق. ويرغب البنك المركزي الياباني مــن خــلال ذلك فــي تشجيع خفض نسب الفوائد على المديين القصير والبعيد لتسهيل الاستثمار ومنح القروض. إلا ان مكافحة ارتفاع سعر الين باتت صعبة بسبب انخفاض الدولار الناجم عن المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي الأميركي.   ..وتتمسك بموقفها بشأن سعر الصرف   قالت اليابان إنها ستواصل التدخل لكبح صعود الين إذا اقتضت الضرورة وذلك قبل ساعات من اجتماع مسؤولي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي لمناقشة التوتر المتنامي بشأن سياسات الصرف في حين تعتزم تايلند أيضا القيام بتدخل. وسمحت الصين لعملتها اليوان بالارتفاع امس إلى أعلى مستوى أمام الدولار منذ زيادة سعر الصرف في يوليو 2005. وكانت بكين قد رفضت دعوات من الغرب بأن تسمح لليوان بالارتفاع بوتيرة أسرع. وقال متعاملون إن بكين ربما تقدم تنازلات قبيل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي مطلع الأسبوع المقبل. لكنهم قالوا إن أي ارتفاع إضافي سيكون محدودا لكي لا يؤثر على صادارتها. ومع رسوخ المواقف تتضاءل الآمال في التوصل إلى اتفاق حقيقي في واشنطن بالرغم من أن المخاوف من اندلاع حرب عملات عالمية قفزت إلى صدارة جدول الأعمال. وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا للصحافيين عندما سئل عن ارتفاع الين إلى ذروة جديدة في 15 عاما أمس الأول الخميس «نحن مقبلون على اجتماع لمجموعة الدول السبع لكن بغض النظر عن هذا فإن اليابان ستتخذ إجراءات حازمة بما في ذلك التدخل عند الضرورة». وتدخلت اليابان ـ التي يساورها القلق من أن يضر صعود الين بقطاع التصدير الحيوي ـ في سوق العملة الشهر الماضي للمرة الأولى في ست سنوات مما أثار انتقادات من نظرائها في مجموعة السبع. وتحدث رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان بلهجة أكثر تصالحية قائلا ان طوكيو تريد التعاون مع أقرانها في مجموعة السبع بشأن العملات لكنه في الوقت نفسه جدد التأكيد على أن السلطات ستتخذ «خطوات حاسمة» إذا اقتضى الأمر.ودخل صناع السياسة العالميون في خلاف بشأن تراجع الدولار بوجه عام حيث تكثف الاقتصادات الناشئة الجهود للحد من صعود عملاتها وهو ما تقول الدول المتقدمة إنه قد يقوض الانتعاش الاقتصادي.وقال رئيس الوزراء التايلندي ابهيسيت فيجاجيفا امس إن وزير المالية سيقترح إجراءات للتعامل مع ارتفاع البات خلال اجتماع للحكومة الأسبوع المقبل.وقال نائب وزير المالية الروسي ديمتري بانكين إن البرازيل والصين والهند وروسيا التي تسمى بدول مجموعة بريك تعتبر الحركة الحالية في عملات الأسواق الناشئة مشكلة عويصة لا يمكن حلها من خلال تعويم العملة.وقال للصحافيين عقب اجتماع لنواب وزراء المالية في واشنطن اول أمس «التعويم ليس وصفة للخروج، ليس وصفة لكل العلل». وقال يي جانج نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) امس إن الصين ستواصل إصلاح سياسة الصرف لكن الارتفاع الحاد لليوان سيضر اقتصادها.وفي ظل ضعف الآمال في المحادثات التي ستعقد في واشنطن مطلع الأسبوع القادم تجري تحركات لتأسيس منتدى أكثر فاعلية لمعالجة مشكلات العملة. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن فرنسا ستبدأ محادثات بشأن تطوير النظام النقدي العالمي خلال فترة رئاستها المقبلة لمجموعة العشرين من أجل تعزيز تنسيق السياسات والقضاء على التدفقات المالية التي تؤدي إلى تقلب أسعار الصرف.