النتائج المخيبة للآمال «تغتال» فرحة المتداولين بانتهاء الحرب

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته أمس بتراجع بلغ مقداره 3.91 نقطة ليغلق المؤشر السعري عند مستوى 5.9523 نقطة، كما سجل المؤشر الوزني تراجعا بلغ مقداره 3.4 نقاط ليغلق عند مستوى 1.494 نقطة. المؤشرات العامة هذا، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 4.73 مليون سهم، نفذت من خلال 3383 صفقة قيمتها 9.32 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 121 شركة من أصل 172 شركة مدرجة ارتفعت خلاله أسعار 8 شركات وتراجعت أسعار 74 شركة وحافظت أسهم 39 شركة على أسعارها و51 لم يشملها النشاط. آليات التداول مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري وانخفاضات جديدة لأداء السوق الذي تأثر بالعامل الاساسي، وهو انخفاض قيمة التداولات أولا وانخفاض ثقة المستثمرين ثانيا كنتيجة لعزوف المحافظ الاستثمارية والصناديق الكبيرة والتي تعتبر احد مفاتيح اللعبة الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية وتحل مكان صانع السوق المفقود في بورصة تعتبر من أفضل البورصات في المنطقة، وهنا تنتظر اول هيئة سوق مال تحديات عصيبة لخلق بيئة ممتازة للاستثمار، سواء من قبل المواطنين أو من قبل المحافظ أو حتى الصناديق الاستثمارية اضافة الى المستثمر الاجنبي الذي ينظر الى السوق حاليا بحذر حتى اقرار بعض القوانين الدافعة لضمان استثمارات تلك الفئة انطلاقا من مبدأ الشفافية وانتهاء لمعرفة كافة ما يحيط بالشركة المراد الاستثمار بأسهمها. ولم يختلف سيناريو التداول ليوم أمس كثيرا عن جلسات التداول، خلال العام الجاري، الذي شهد تراجعا يقارب الـ 2500 نقطة للمؤشر السعري وتراجعا حادا لقيمة التداولات التي كانت وراء انخفاضات المؤشرات بشكل رئيسي نظرا لهروب رؤوس أموال من السوق المحلي اتجهت نحو أدوات استثمارية اخرى اكثر ضمانا مع ربحية أقل لعدم مقدرة السوق توقيف الخسائر المستمرة من بداية العام، كما لعبت ارباح الشركات والاعلان عن البيانات المالية لها دورا بارزا في ذلك الانخفاض والتراجع، نظرا لبلوغ تلك البيانات المالية مستويات اقل مما كان ان تسجله الشركات المدرجة بعد عامل قياسي كا من شأنه ان ينعكس ايجابا على ميزانية الشركات بداية العام الجاري خلال توزيعات هي الاعلى لتاريخ الشركات الكويتية نسبياً ومما يعزز انخفاض البورصة كما ذكرنا اعلان بعض الشركات عن خسائرها في النصف الاول على الرغم من ان هذه النتائج المخيبة اغتالت فرحة المتداولين بانتهاء الحرب اللبنانية الا انها ليست مبررا للتراجع بقوة لان معظم الشركات القيادية حققت نموا قياسيا في ارباحها. ومع بصيص الامل في المستقبل القريب استنادا الى عاملين اساسيين الاول انتهاء فعلي للازمة اللبنانية وتأثيرها السلبي على البورصة العربية كافة والعامل الآخر هو بلوغ اسعار النفط الكويتي اسعارا قياسية وهو انعكاس ايجابي على الميزانية العامة وعلاقته المباشرة مع الشركات المدرجة والمشاريع المستقبلية.