الزنكي يؤكد اهتمامه بالعنصر البشري الوطني

خبراء يؤكدون قدرة الزنكي على قيادة القطاع.. والمشاريع المعطّلة التحدي الأكبرأكد الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي انه سيولي اهتمامه في القطاع النفطي بالعنصر البشري الوطني، مشددا على ان من دون العنصر البشري المؤهل لن تتحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وقال الزنكي في تصريح خاص لـ «كونا» امس ان القطاع النفطي يحظى بعدد كبير جدا من الكفاءات الكويتية في كل مجالات العمل النفطي، ومشددا على ايمانه الكبير بهذه الكفاءات الوطنية. وأضاف انه سيهتم خلال عمله بتشكيل فريق متجانس لأبعد حد بهدف تحقيق التواصل والترابط بين الشركات التابعة والعمل على تذليل كل العقبات التي تحد من تكامل الشركات النفطية، مؤكدا حرصه على زيادة التعاون مع عملاء المؤسسة من الدول المستوردة للنفط الكويتي. وأوضح ان «مؤسسة البترول» لديها استراتيجية واضحة المعالم «وتحقيقها يعد انجازا حقيقيا لا يختلف عليه اثنان»، ومضيفا ان بابه «مفتوح» لجميع العاملين للاطلاع على آرائهم حول العمل وحث العاملين في القطاع النفطي على مشاركته في تحقيق المزيد من النجاح للكويت على المستوى الاقليمي والعالمي. وتقدم الزنكي بالشكر للقيادة السياسية على منحه الثقة وتعيينه رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية بالمرسوم رقم 2010/378 واعدا ان يكون عند حسن الظن والعمل من اجل اضافة لبنة جديدة للقطاع النفطي ومواصلة تحقيق التقدم والازدهار لهذا المرفق الذي يعد عصب الاقتصاد الكويتي. يذكر ان الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي يعد من أصحاب الخبرات الكبيرة في القطاع النفطي وشغل أكثر من منصب قيادي في الشركات التابعة للمؤسسة كان آخرها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البترول الوطنية الكويتية. المشاريع أكبر تحد من جهة أخرى، يواجه الزنكي تحديات كثيرة أهمها المضي قدما في المشروعات النفطية التي أعلنتها الكويت منذ سنوات والتي تندرج في إطار «استراتيجية 2030». ولتحقيق هذه الاستراتيجية تحتاج الكويت إلى تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى من أهمها زيادة الطاقة الانتاجية من 3.1 ملايين برميل يوميا من النفط الخام حاليا إلى 4 ملايين برميل يوميا في 2020 والمحافظة على هذا المعدل حتى 2030. كما تتطلب الاستراتيجية أيضا انشاء مصفاة رابعة لتكرير النفط الخام تصل طاقتها التكريرية إلى 615 ألف برميل يوميا وتهدف إلى انتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والماء وبعض المنتجات الأخرى التي سيجري تصديرها وكان من المقرر أن تباشر عملها في مايو 2012. ويوجد في الكويت حاليا ثلاث مصافي تكرير طاقتها اليومية نحو 950 ألف برميل تلبي احتياجات البلاد المحلية وتقوم بتصدير الباقي إلى الخارج. وقال محللون وخبراء كويتيون لـ «رويترز» ان من المستبعد أن تتغير الاستراتيجية النفطية في عهد الرئيس الجديد نظرا لأنها «استراتيجية دولة» ولا ترتبط كثيرا بالأشخاص، مبينين أن التحدي الأساسي الذي يواجه الزنكي هو تنفيذ هذه الاستراتيجية على الوجه الصحيح. وقال وزير النفط الأسبق عيسى المزيدي انه وحتى لو كانت التحديات التي تواجه الزنكي كبيرة إلا أنه قادر على تخطيها نظرا لخبرته الطويلة في هذا القطاع النفطي، كما أنه حضر وشارك في الفترة الماضية في كثير من الاجتماعات التي كانت تعقد على مستوى القيادات النفطية في الدولة. وشغل الزنكي موقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على التوالي في أكبر شركتين نفطيتين في الكويت وهما شركة نفط الكويت المعنية بنشاط الاستكشاف واستخراج النفط وتصديره وشركة البترول الوطنية الكويتية المعنية بتكرير النفط وتصدير المنتجات النفطية للخارج. وقال الخبير النفطي د.طلال البذالي إنه متفائل بالقيادة التنفيذية الجديدة للمؤسسة نظرا لأدائه الجيد في شركة نفط الكويت سابقا ولاسيما اهتمامه بالبحث العلمي والتطوير. وأعرب البذالي عن اعتقاده أن الزنكي سيدخل تعديلات على الاستراتيجية النفطية «نظرا لأن الوصول إلى مستوى أربعة ملايين في اليوم يستلزم موارد ضخمة كما يستلزم إدخال الشركات الأجنبية للكويت وهذا يتطلب التعامل مع مجلس الأمة». واعترض مجلس الأمة وسبق أن أوقف مشاريع نفطية حكومية من أهمها مشروع تطوير حقول نفط الشمال الذي كان يتطلب الاستعانة بشركات أجنبية تمتلك تكنولوجيا معينة للعمل في هذه الحقول الصعبة. لكن الخبير النفطي والعضو السابق في المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي قال إن الاستراتيجية النفطية هي شيء ثابت منذ فترة ولن يكون هناك أي تعديل عليها «كل شيء في الاستراتيجية معروف ولا أعتقد أن أحدا سيضيف عليها شيئا». وقال إن العنصر الأهم في الاستراتيجية النفطية هو المشاريع التي سيجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تتضمن أيضا مشاريع لتطوير الغاز الحر وأخرى للبتروكيماويات إلى جانب مشاريع التكرير والاستخراج. وأضاف أن «أهم شيء هو تحويل الاستراتيجية إلى مشاريع».