التمويل الإسلامي يواجه معوقات سياسية في أميركا

من استراليا الى بريطانيا وحتى فرنسا التي حظرت النقاب في الآونة الاخيرة باتت الاقتصادات الغربية تعدل قوانينها لتشجيع النمو في قطاع التمويل الإسلامي الذي يأملون ان يجتذب مستثمري الخليج الأثرياء. لكن الحماس ضعيف في الولايات المتحدة بسبب أمور السياسة التي قد تعوق نمو التمويل الإسلامي وتجعل استثمارات منطقة الخليج المصدرة للنفط تتجه الى مكان آخر. ويواجه التمويل الإسلامي تمحيصا وتدقيقا في الولايات المتحدة حيث يرى منتقدون ان هذه الصناعة التي يبلغ حجمها تريليون دولار كانت غطاء لتحويل أموال الى إرهابيين أو مخططا من المسلمين لنشر مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا. وأصدر مركز السياسة الأمنية الأميركي الشهر الماضي تقريرا بعنوان «الشريعة.. خطر على أميركا» جاء فيه أن الممارسات التي تروج للشريعة «غير متوافقة مع الدستور» ويجب «تحريمها». وعرض التقرير في مقر الكونغرس الأميركي وحظي بتأييد بعض الجمهوريين. وينشط رئيس مجلس النواب الأميركي السابق نيوت جينجريتش أيضا في الدعوة الى قانون اتحادي يضمن عدم الاعتراف بالشريعة أو التمويل المتوافق مع الشريعة من قبل أي محكمة أميركية. وقال أحد الشركاء ونائب مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة المحاماة كينغ اند اسبالدينغ جواد علي «اذا كان هناك اختيار.. وكان تحليل العائد والمخاطرة متساويا لكن أحد الأماكن يفتح ذراعيه للمسلمين بينما السياسيون في بلد آخر لا يرحبون بالمسلمين، فسيختار المسلمون قطعا الولاية القضائية الأكثر ترحيبا». وكانت الولايات المتحدة غالبا وجهة استثمارية مواتية لمستثمري الشرق الأوسط. فمن ناحية، يدعم نظام الضرائب الأميركي الحالي نمو التمويل الهيكلي المتوافق مع الشريعة. ومعظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الذي تسعر به صادراتها النفطية مما يزيل مخاطر سعر الصرف المرتبطة بالاستثمار عبر القارات. لكن تشديد اللهجة السياسية في الولايات المتحدة قد يدفع بعض المستثمرين الى إرجاء قراراتهم. وقال مصرفي إسلامي في الخليج «المستثمرون لم يبدأوا الهروب من الولايات المتحدة بعد لكنني رأيت عددا من المستثمرين المحتملين من المنطقة يعيدون النظر في استثمارات متوافقة مع الشريعة كانوا على وشك القيام بها لأنهم يخشون من المناخ. وجرى إطلاق أول إصدار لصكوك إسلامية في بريطانيا في أغسطس اب عندما حصلت شركة انترناشونال انوفيتيف تكنولوجيز على تمويل من خلال صفقة صكوك بقيمة 10 ملايين دولار. ولكن حجم هذا الإصدار هزيل بالمقارنة بإصدار صكوك إسلامية قيمته 500 مليون دولار طرحته جنرال اليكتريك العام الماضي وهو أول إصدار من نوعه من شركة أميركية كبرى. والواقع أنه من المستبعد أن تلحق أي لهجة سلبية تتناول التمويل الإسلامي ضررا اقتصاديا بالشرق الأوسط. وتنشط الشركات الأميركية في الاستثمار في الشرق الاوسط هذا العام وعندما تتطلب الصفقات تمويلا إسلاميا فان الشركات الأميركية تتجاوب مع هذا. وأطلقت وزارة الخزانة الأميركية برنامج التمويل الإسلامي 101 لتثقيف الاجهزة الحكومية في التمويل الإسلامي.