بدء العمل بسلة العملات سمح للدينار بالتراجع بنسبة 0.11% أمام الدولار

زكي عثمان قررت الكويت امس السماح للدينار بالانخفاض للمرة الاولى منذ عام 2003 على الاقل بعد انتعاش الدولار في الاسواق العالمية مما يشير الى مراقبة واتباع خطى اسواق الصرف العالمية عن كثب للسماح بتحرك العملة الوطنية بحرية. وقال محللون ومراقبون لـ «الأنباء» ان قرار خفض قيمة العملة بنسبة 0.11% في اعقاب رفعها 1.7% أمس الاول مقدمة لتعديل يومي في سعر صرف الدينار الذي ظل حتى مايو الماضي مرتبطا بالدولار في اطار التحضير لوحدة نقدية بين دول الخليج العربية. وقال البنك المركزي انه سيجري تداول الدينار حول مستوى 0.28230 مقابل الدولار متراجعا عن 0.28200 دينار للدولار الواحد. ورغم الخفض الا ان الدينار ارتفع بنسبة 2.43% عن سعره في19 مايو أي قبل يوم من قرار البنك المركزي تبني سلة عملات متخليا بذلك عن ربط العملة بالدولار المتراجع بهدف احتواء أثر ارتفاع أسعار الواردات على التضخم. وقال الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي دبي سايمون وليامز ان الخطوة تشير الى أن الكويت شغلت نظام سلة العملات الذي أعلنته في مايو. فالدولار ارتفع أمس واذا كانت السلة تعمل الان فان الدينار يكون قد انخفض. واكد الاقتصادي في ستاندارد تشارترد ستيف برايس ان هذا التحرك يشير الى ان خطوة الامس حركت قيمة السلة الى المستوى المطلوب والان يمكن للكويت تعديل السعر يوميا. وفاجأ حجم رفع قيمة العملة الكويتية أمس الاول الاسواق وشجع المستثمرين على زيادة الضغوط على الدرهم الاماراتي. حيث قال المتعامل في مصرف أبوظبي الاسلامي محمد دامير «يحتاج الدرهم الى اعلان مثل الذي أصدرته عمان امس الاول لتخفيف الضغط». وانتعش الدولار امس الاول محققا أكبر مكاسبه ليوم واحد في عام أمام سلة من ست عملات رئيسية وتمسك بهذه المكاسب أوائل المعاملات الاوروبية اليوم. ولم يكشف البنك المركزي الكويتي عن هيكل سلة العملات التي يعتمدها قائلا انها تتكون من عملات تستخدمها الكويت في الاستيراد والاستثمار. وقال الاقتصادي في ستاندارد تشارترد ستيف برايس: يشير هذا الى ان خطوة الامس حركت قيمة السلة الى المستوى المطلوب والان يمكنهم تعديل السعر يوميا. واستبعد بنك عمان المركزي أي تغيير في سياسة العملة أمس الاول قائلا ان ضعف الدولار «مرحلة عابرة». ومثل سلطنة عمان كانت الامارات والسعودية والبحرين وقطر قد استبعدت مرارا أي تغيير في نظام الصرف الاجنبي حتى بعدما تخلت الكويت عن ربط العملة بالدولار الذي جرى الاتفاق على ابقائه لحين الوحدة النقدية في 2010. وقالت الاقتصادية لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس القابضة في دبي مونيكا مالك «ومع ذلك نعتقد أن اصلاح العملة في المنطقة متوسط المدى لاسيما أن الدولار ضعيف هيكليا». وأضافت أن دول الخليج الاخرى ستتبنى على الارجح في نهاية الامر نموذج الكويت لسلة عملات دون الافصاح عن هيكلها مع اعادة تقييم صغيرة ومنتظمة لسعر الصرف. وكانت سلطنة عمان أول من أثار الشكوك بشأن الجدول الزمني للوحدة النقدية الخليجية العام الماضي عندما قالت انها لن تتمكن من الانضمام اليها في عام 2010.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )