«الأنباء» ترصد أسباب تدني نسبة تداولات الأجانب بالبورصة وتبحث عن الوصفة السحرية لعلاجه

سالم عبدالغفور رغم ما تبذله الدول والحكومات لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم اقتصاداتها وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب للاستثمار في جميع القطاعات سواء بالاستثمار المباشر في مشروعات أو التداول في البورصات المحلية وما يسمى «الأموال الساخنة» الا اننا بالكويت مازلنا مختلفين على أهمية هذه الاستثمارات للاقتصاد الوطني ومازالت نظرة الشك في الأجنبي هي الأساس في التفكير برغم ما حققته بورصات خليجية بدأت بعد الكويت بعشرات السنين الا انها خطت خطوات واسعة في هذا المجال فنسبة المتداولين الأجانب في بورصة دبي تمثل 43.32% من اجمالي حجم التداولات بالسوق كما ان نسبة المتداولين الأجانب في بورصة عمان الاردنية جاوزت نسبة 45% والأمثلة عديدة لأسواق تتشابه في المقومات والامكانيات مع بورصة الكويت ولكن يبدو ان الفوائض المالية التي شهدتها ميزانية الكويت وارتفاع اسعار النفط واجمالي الايرادات جعلت البعض يتقاعس عن اللحاق بهذا الركب وتعددت الآراء حول جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، رغم تدني نسبة المتداولين في البورصة الكويتية اذ أكد عدد من الوسطاء لـ «الأنباء» ان نسبتهم لا تتجاوز 10% من اجمالي المتداولين بسوق الأوراق المالية مؤكدين ان السبب في ذلك هو ان السوق الكويتي غير مرن بالقدر الكافي وتنقصه الشفافية وسرعة تداول المعلومات واشاروا الى ان غياب التسويق الجاد عن الفرص الاستثمارية والقوانين التي تقادم عليها الزمن والتي لا تتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعاصر وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة ومحددة المعالم هي من ضمن الاسباب لهروب المستثمر الأجنبي من التداول بالبورصة الكويتية وأضافوا ان قلة عدد البنوك الاجنبية بالكويت لتسهيل عمليات ما قبل وما بعد عمليات البيع جعلت المستثمر الاجنبي يلجأ للاسواق الاخرى بالمنطقة. وقالوا ان الفرص الاستثمارية بالكويت لا تستوعب رؤوس الاموال الاجنبية، ويجب التخطيط لزيادة هذه الفرص لجذب المستثمرين الاجانب وكذلك الحد من خروج المستثمر الكويتي للاستثمار في البورصات الخليجية والعربية والعالمية. في حين شك عدد من الاقتصاديين في النسب المذكورة عن تداول الاجانب في البورصة، مؤكدين انه لا توجد عوائق كبيرة امام تداول الاجانب، وان مناخ الاستثمار بالكويت جيد ويمتلك فرصا واعدة. وعارض البعض بشدة زيادة عدد الاجانب المتداولين في البورصة، مؤكدين ان الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة المملوكة للاجانب قنبلة موقوتة قد تؤدي الى انهيار الاقتصاد الوطني في أي لحظة. وأشاروا الى ان الاجانب مرتبطون بمصالح دول وسياسات لا يهمها المصالح الوطنية مستشهدين بما حدث من انهيار في أسواق الاوراق المالية بسبب الاجانب في جنوب شرق آسيا وما حدث في بورصة المكسيك في التسعينيات. وقالوا ان الفوائض المالية الكبيرة في الكويت والفرص الاستثمارية القليلة أدت الى حدوث تضخم وارتفاع في الاسعار نتيجة ارتفاع القوى الشرائية للمستهلكين والمضاربة في الاسعار على كل المستويات الاقتصادية بداية من البورصة وأسعار الاسهم، مرورا بالعقار وانتهاء بأسعار السلع الغذائية. وشددوا على أن تداولات الاجانب لن تضيف جديدا للبورصة الكويتية، مشيرين الى ان المستفيد الوحيد من زيادة حجم الاموال المتداولة نتيجة دخول الاجانب هم الوسطاء، مؤكدين ان البورصة ستتحول من التداول على الاسهم الى المضاربة، وفي النهاية سيتم انهيار البورصة وهدم الاقتصاد الكويتي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )