خبير اقتصادي: سلة العملات الخيار النقدي الأمثل لدول مجلس التعاون الخليجي

أكد الاقتصادي البحريني حبيب على في تصريح أدلى به لـ «كونا» انه نظرا للتباين بين الاحتياجات الاقتصادية من ناحية والبنية الاقتصادية من ناحية أخرى «نجد أن الدول الخليجية تدفع ثمن القصور والسلبيات التي تعتري الاقتصاد الأميركي دون أن تكون طرفا فيه». وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية المتباينة تجعل الاحتياجات مختلفة بين هذه الدول الا أن العملات الخليجية ستظل رهينة للتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأميركي. واعتبر حبيب أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوف بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الأميركية والاحتمال الكبير لانخفاضها فاذا كان الحديث في الوقت الراهن يدور عن فقدان الدولار حوالي 35% من قيمته أمام العملات الصعبة الأخرى فهناك احتمال كبير بأن يتقهقر أكثر ما يعني خسائر أكبر للعملات الخليجية وأشار الى أن السياسة الحالية المتبعة في الولايات المتحدة هي الاقتراض من أجل خدمة الدين وهي سياسة تعمل على زيادة معدل التضخم والعملات الورقية غير المدعومة بعائد انتاجي. ورأى أنه لتبسيط الصورة فان الادارة الأميركية تقوم بالاقتراض لسداد المستحقات المترتبة عليها من القروض السابقة اذ أنها تقوم باصدار أذونات خزينة يستخدمها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) كأصول لمنح القروض وهذا من شأنه أن يضعضع قيمة الدولار. وقال أن الأمر أقرب ما يكون الى أن شخصا استنفد الحد الأقصى من بطاقة الاقتراض فقام باصدار بطاقة جديدة لتسديد الدين المترتب عليه من البطاقة السابقة دون وجود عوائد مالية حقيقية. وأوضح الخبير الاقتصادي البحريني في حديثه لـ «كونا» أن السياسة الاقتصادية الحالية لدول الخليج تقوم على الانفتاح الاقتصادي على الدول الأخرى وتشجيع الاستثمارات الخارجية وهذان الأمران بحاجة الى استقرار نقدي ورؤية اقتصادية واضحة وهو ما يتحقق بوجود سلة العملات. وأضاف أن الانفتاح الاقتصادي يتطلب تنوع المستثمرين والاستثمارات الخارجية واذا كان الأمر مرهونا بالدولار فان الفرصة ستكون مواتية للشركات الأميركية التي ستجني أرباحها بالدولار أما الشركات من الجنسيات الأخرى فان العائد سيكون متذبذبا بناء على سعر صرف عملاتها الرئيسية مقابل الدولار. ولفت الى أن وجود سلة عملات لا يتعارض مع الجهود الرامية الى اصدار عملة خليجية موحدة اذا ما تمت تلبية المعايير النقدية المشتركة بين الدول الخليجية. ودعا في هذا السياق الى تأسيس مرجعية للسياسات النقدية الخليجية تعمل على سن سياسة نقدية مشتركة تضع أطرا لسياسة نقدية موحدة وتحدد مستويات التضخم والحدود الدنيا للاقتراض والغطاء المالية من العملات الصعبة لدى الدول الخليجية وغيرها من الامور التي تمهد لاصدار العملة الموحدة. وأكد ان التعامل ضمن سلة عملات لا يعني بأي حال من الاحوال التخلي عن الدولار اذ انه سيظل العملة المهيمنة بسبب ارتباط أسعار النفط بالدولار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )