مؤشر التفاؤل: تكلفة المواد الخام والتمويل الأكثر تأثيراً على نشاط الأعمال بالربع الأخير

محمود فاروق أكد المدير المالي في دن وبرادستريت ـ جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة فيل سترينج أن مشاعر الأعمال في الكويت استمرت في قوتها عبر تسجيل مؤشر التفاؤل بالأعمال 41 نقطة للقطاع النفطي و39 نقطة للقطاع غير التابع للقطاع النفطي، وتأتي قوة هذه المؤشرات من دعم القطاع النفطي والانفاق الحكومي، مما يعزل الكويت بعض الشيء عن القراءات المتضاربة بشأن تعافي الاقتصاد في أنحاء أخرى من العالم. واضاف سترينج في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن توقعات مؤشر التفاؤل للربع الأخير من العام الحالي ان الانتعاش الاقتصادي العالمي يتحرك نحو مرحلة أكثر بلوغا بحيث ان تأثير الدعم والخطط المالية التحفيزية على إجمالي الناتج المحلي يرتفع حسب زيادة الاستهلاك ومستوى استقرار نشاط القطاع الخاص، وعلى أي حال فإن سرعة الانتعاش الاقتصادي قد اتخذت انماطا متباينة حسب أسواق الاقتصاد المختلفة، مبينا ان الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كثيرة مثل مشكلة البطالة، والطلب الضعيف والذي يزداد ضعفا في القطاع الخاص، ووصول النمو إلى مستويات متدنية يصعب دعمها في بعض الأقاليم بسبب أعباء الديون السيادية، وكذلك مشكلة سوق المساكن والعقار الأميركي والتي قد تشهد هبوطا كميا آخر، والذي سوف يؤثر على زخم نمو الاقتصاد الأميركي، كما شهد القطاع النفطي اعتدالا بينما تحسن القطاع غير التابع للقطاع النفطي بشكل طفيف، ومن المتوقع ان النمو الاقتصادي المدعوم بالإنفاق الحكومي سيتسارع في المستقبل حالما يبدأ الطلب بالازدياد. كما كشف مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أن الحيرة بشأن تحسن الوضع الاقتصادي قد اثر على مشاعر الأعمال في الكويت خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال المشترك للقطاع النفطي من مستوى 44 نقطة في الربع الثالث إلى 41 نقطة في الربع الرابع متأثرا بهبوط مؤشر صافي الربحية كعامل رئيسي وبمقدار 10 نقاط إلى مستوى 50 نقطة في الربع الرابع، بينما احتفظ مؤشر أسعار البيع على مستوى 45 نقطة في الربع الرابع مما يعطي انطباعا أن مجتمع الأعمال يتوقع بأن تتراوح أسعار البيع حول المستوى الحالي. كما شهد مؤشر التفاؤل بالأعمال المشترك للقطاع غير التابع للقطاع النفطي ارتفاعا بمقدار 3 نقاط إلى مستوى 39 نقطة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، ان هذا الارتفاع كان مدعوما بشكل رئيسي بتوقعات زيادة الطلب، فتحسنت المبيعات وتحسنت الأوامر الجديدة والمخزون، وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات من 46 نقطة في الربع الثالث إلى 55 نقطة في الربع الرابع، وكذلك ارتفع مؤشر الأوامر الجديدة من 49 نقطة في الربع الثالث إلى 54 نقطة في الربع الرابع. وعلقت شركة المثنى للاستثمار على نتائج استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال قائلة: «إن ثبات أسعار النفط منذ الربع الأول لعام 2010 وموافقة الحكومة على العديد من المشاريع المتراكمة ضمن الخطة الخمسية والتي تم رصد 105 مليارات دولار لتنفيذها قد زود الاقتصاد بالحوافز وقوة الدفع التي يحتاجها بشدة، وعمل على تحسن عموم مشاعر الأعمال في الكويت، وعلى الرغم من الاشارات الاقتصادية المتضاربة والناتجة عن السناريو الحالي للاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد الكويتي يسير قدما بخطى ثابتة وقوية كما هو مخطط له، وظهر ذلك واضحا في البيانات المختلفة لمؤشر التفاؤل بالأعمال وملامح مسيرة الاقتصاد الكويتي، ومن المتوقع أن يحتفظ النفط بسعره العادل ما بين 70 و80 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع مما يساعد الإنفاق الحكومي على مواجهة أعبائه بشكل مريح في المستقبل.