أمريكا: تسونامي الصين للسـلع المقلدة.. وباء عالمي يحتاج لـ«دواء»

 يستطيع أي شخص أن يميز على الفور أن هذه الحقيبة النسائية التي تحمل علامة لوي فيتون مقلدة لأنها وصلت في علبة استخدمت من قبل في نقل بطاريات. وتجد داخل العلبة تحذيرات مطبوعة تقول «خطر.. حمض كبريتيك» و«سام، يسبب حروقا شديدة»، وهي ليست العبارات التي تأتي عادة مع منتج من أشهر العلامات التجارية الفاخرة، لكن الحقيبة بدت وكأنها أصلية تماما. لونها بني داكن ولها يد مضفرة مثبتة في حلقات نحاسية وعليها علامات لوي فيتون. وطلبت «رويترز» هذه الحقيبة من موقع يسمى «اريك واي دوت كوم» من أجل هذا التقرير الخاص الذي يرصد مشكلة انتشار السلع المقلدة التي تباع عبر الإنترنت. وأرادت رويترز تتبع المشكلة من مستهلك في واشنطن إلى المنتجين الغامضين في قوانغتشو في الصين حيث توصلت إلى الورش والأسواق غير المشروعة. ويصف موقع اريك واي -الذي يدار من قوانغتشو ـ منتجاته بأنها «بدائل مستوحاة من منتجات لوي فيتون الأصلية» وذلك في بيان إخلاء المسؤولية بالموقع. ويضيف «لا نتحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية عن أفعال من يشترون منتجاتنا». لكن المسؤولين عن تطبيق القانون في الولايات المتحدة يقولون إن هذا الموقع ومواقع أخرى كثيرة تعرض مجموعة مبهرة من السلع عبر الإنترنت ـ كالملابس والإلكترونيات والأحذية والساعات والأدوية ـ تخالف للقانون. ويعتزم هؤلاء المسؤولون ملاحقة هذه المواقع حيث يقول المسؤولون إن تجارة السلع المقلدة عبر الإنترنت انتعشت في السنوات القليلة الماضية وتحولت من مجرد مصدر إزعاج للشركات إلى منافسة خطيرة. 250 مليار دولار وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن حجم السلع المقلدة وحقوق الملكية الفكرية التي تتعرض للقرصنة من التجارة العالمية نما من نحو 100 مليار دولار في عام 2001 إلى نحو 250 مليار دولار في 2007 وهو آخر عام وضعوا له تقديرا. وليست هناك تقديرات منفصلة لحجم السلع المقلدة التي تباع على الإنترنت على وجه الخصوص لكن السلطات تقول إنها هائلة. وتعليقا على الأمر، يقول وكيل الوزارة المسؤول عن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية جون مورتون «غير الإنترنت طبيعة المشكلة تماما.. وجعلها أكثر تعقيدا وأوسع انتشارا». وأردف «هو تجميع صناعات بأكملها.. ليس من الشارع بل من الإنترنت». ويمكن لزوار موقع اريك واي دوت كوم أن يختاروا من بين أكثر من 1800 حقيبة لوي فيتون مقلدة. ويبلغ ثمن الحقيبة التي طلبتها 122 دولارا مع رسوم شحن قدرها 40 دولارا لذا فهي ليست بالضبط رخيصة وفقا لمفهومي الخاص. لكن الحقائب المماثلة في متاجر لوي فيتون المحلية تباع مقابل 1000 دولار أو أكثر. وأدخلت عنواني في واشنطن وبيانات البطاقة الائتمانية وتلقيت على الفور رسالة بالبريد الإلكتروني من شركة البطاقات الائتمانية التي أتعامل معها تحذرني من تعرض حسابي لاحتيال محتمل. وسرعان ما تلقيت رسالة ثانية فيها إيصال يتضمن رقم تتبع من شركة إي.إم.اس لخدمات البريد لكي أتمكن من اقتفاء مسار طلبي. غادرت الحقيبة قوانغتشو في الصين في 14 سبتمبر ووصلت إلى مكتبي في 20 سبتمبر. وكانت مغلفة بغلاف أصفر عليه علامة لوي فيتون وتفوح منها رائحة الجلد. لكن كان ثمة شيء مريب، فالإرشادات التي أتت مع الحقيبة باللغة الإنجليزية تقول «صنع لك لوي فيتون جلدية لامعة وأنيقة» غير أن العبارة لا تتضمن كلمة «حقيبة». أخذت الحقيبة إلى أحد متاجر لوي فيتون في تشيفي تشيس بولاية ماريلاند لأرى وجه الشبه بينها وبين الأصلية، وأبدى البائع وهو رجل طويل يرتدي حلة أنيقة تحفظه. وقال بنبرة باردة «نحن لا نتحدث إلا عن منتجاتنا». وأضاف «ليست لدينا أي حقائب مثل هذه». ربما يكون مفهوما ألا ترغب لوي فيتون في أن يتحدث الباعة في متاجرها عن مدى سهولة تقليد منتجاتها. فإذا انتشر الخبر بأن هناك حقائب مقلدة في السوق فإن الناس قد يتساءلون إن كانت حقائبهم أصلية. وتعد الحصرية جانبا من قوة العلامة التجارية لكن المنتجات المقلدة تقوض هذا. وفي 2009 نفذ مسؤولو الجمارك وأجهزة أخرى أميركية 15 ألف عملية مصادرة لسلع مقلدة جاء 80% منها من الصين. وكانت حقائب اليد البند الثالث في القائمة بعد الإلكترونيات والأحذية وهي البنود الرئيسية على مدى أربع سنوات متتالية. وقال وزير العدل الأميركي اريك هولدر أمام مؤتمر عن الملكية الفكرية في هونغ كونغ الأسبوع الماضي «إنهم لا يبيعون ملابس أو إلكترونيات مقلدة فحسب. إنهم يبيعون منتجات مقلدة معيبة وخطيرة من مكونات مهمة مثل وسائد مكابح السيارة أو سلعا استهلاكية مثل معجون الأسنان. إنهم يمارسون تجسسا تجاريا. انهم يقومون بالقرصنة على الموسيقى والأفلام والألعاب والبرمجيات وأعمال أخرى لها ملكية فكرية، في شوارعنا وعبر الإنترنت. والعواقب مدمرة». وعند الحديث عن إنتاج السلع المقلدة فإن الصين هي «ورشة التقليد في العالم». وتزداد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديين في العالم بسبب قرصنة السلع وبسبب استمرار ارتفاع العجز التجاري الأميركي مع الصين الذي تعزوه واشنطن إلى أن العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها. تقليد المنتجات الجلدية وفي بلدة شيلينج التي تبعد مسيرة ساعة بالسيارة عن مدينة قوانغتشو الساحلية الجنوبية تقوم أكبر صناعة للمنتجات الجلدية في الصين. وفي الثمانينيات بدأت شركات متعددة الجنسيات في صناعات شتى إسناد الإنتاج إلى مصانع في الأقاليم الساحلية. وفي هذا الجزء من إقليم غوانغدونغ تقوم صناعة الجلود. ومع أواخر التسعينيات ظهرت ورش صغيرة في أحياء هادئة قرب تلك المصانع لإنتاج نسخ مقلدة من المنتجات. واليوم أصبح مآل غالبية المنتجات الجلدية المصنعة في شيلينج إلى تجارة السلع المقلدة. مداهمات الشرطة وفي ورشة من تلك الورش تقع بالقرب من مدرسة شيلينج الثانوية يمكن للمرء أن يرى من خلال النوافذ نساء وبناتهن الصغار وهن يقطعن ويخيطن الجلود. وفي الطابق الأرضي يراقب رجال ضامرون الأجواء وهم يتلكأون بجانب ملصق إعلاني يطلب عمالا في المصنوعات الجلدية. وتستهدف مداهمات الشرطة هذه الأماكن من حين لآخر. وأرشدنا تشو شي وهو محقق خاص يعمل على تتبع أوكار صناعة المنتجات المقلدة إلى هذه المجموعة من الورش لكنه قال إن علينا التحرك بحذر. عندما تسير بحذر شديد بين هذه الورش المكونة من ثلاثة طوابق وترى رجالا ونساء يدقون الجلود بأدوات معدنية في أزقة خلفية يشعر المرء وكأنه داخل مغارة القراصنة. ويقول مسؤولو الشرطة إن عصابات الجريمة المنظمة التي يطلق عليها أحيانا عصابات الثالوث في هذه المنطقة من الصين ضالعة في هذه الأعمال بسبب شبكاتها السرية الممتدة. وقال تشو «بالطبع هم ضالعون. هذه مخاطرة هينة جدا لهم». ويعمل تشو بطريقة المخبرين التقليدية حيث يقضي ساعات في تتبع شاحنات تنقل شحنات مشبوهة إلى داخل وخارج شيلينج ويستخدم الكاميرا في المراقبة ويستجوب أشخاصا. وتشو ضابط مخابرات سابق في جيش التحرير الشعبي الصيني ويعمل في هذا المجال منذ 12 عاما. وتكسبه بشرته السمراء وشعره القصير مظهر رجال الجيش. ولا يتسق مظهره البسيط مع محفظة جلدية نفيسة استعرضها مزهوا وقد أهدتها له شركة ايطالية بعدما أرشدها إلى ورشة لصناعة المنتجات المقلدة. وتستعين به شركات العلامات الفاخرة لجمع معلومات عن أماكن المخازن والمصانع ثم يستخدم هذه الأدلة لإقناع الشرطة الصينية بالمداهمة. رحلة التقليد من «شيلينج» وتأخذ هذه الورش حقائب فاخرة أصلية لمعرفة كيفية صنعها. وكل ما في حقيبة لوي فيتون من الحلقات النحاسية وحتى الجلد المنقوش بالعلامة التجارية تم إنتاجه في الصين. وبعد تجميع المكونات في إحدى الورش في شيلينج ينتهي المطاف بالحقيبة في بلدة باييون قرب المطار القديم في شمال قوانغتشو. ويقول الخبراء إن سوق باييون في قوانغتشو هو المركز العالمي لتجارة المصنوعات الجلدية المقلدة بالجملة. وتكتظ المتاجر بحقائب مقلدة من علامات لوي فيتون وجوتشي وبرادا وايرميس في منطقة تجارية تعادل مساحتها خمسة ملاعب لكرة القدم. وتقدم متاجر صغيرة منتجات تكميلية مقلدة مثل الأكياس الورقية والايصالات وأدلة المنتجات من أجل تجار الجملة. وتقول السلطات إن العصابات الإجرامية تشارك بوتيرة متزايدة في تجارة المنتجات المقلدة في كل من الولايات المتحدة والصين لكن أشخاصا عاديين مثل جينا والبائعين الذين تتعامل معهم هم واجهة هذا النشاط في الصين. وتداهم سلطات قوانغتشو من حين لآخر سوق باييون وهو ما حدث أثناء زيارة مراسلي رويترز للمكان. وأغلقت المتاجر أبوابها بعدما تلقت إخبارية بالمداهمة الوشيكة رغم أن الزبائن يمكنهم الدخول في الخفاء إذا طرقوا الأبواب فقط. وقال أحد الباعة «إنهم يداهمون الآن. لا أعرف متى ستنتهي. هذا بسبب الألعاب الآسيوية». وتستضيف قوانجتشو دورة الألعاب الآسيوية في نوفمبر الجاري وبعد بضع دقائق انتهت المداهمة على ما يبدو بدون إلقاء القبض على أحد. وفتح أصحاب المتاجر متاجرهم وأبوابها الزجاجية ووقفوا خارجها يجتذبون الزبائن مجددا. ولا يتعاملون مع السائحين لكنهم يبيعون بالجملة لتجار مثل جينا. ويزعم كل متجر أن وراءه مصنعا يدعمه. وفي أقبية المتاجر يوجد عمال الشحن الذين يغلفون السلعة ويضعون عليها الملصقات ببراعة حتى تمر عبر الجمارك. قال أحدهم ويدعى تشن «إذا أردت الشحن إلى فرنسا فهذا فيه صعوبة لأنهم يفحصون بدقة. لكن فرص نجاح الشحن عبر يو.بي.اس 80%». ورفض تشن كغيره ممن قابلت هم رويترز في الصين لكتابة هذا التقرير ذكر اسمه بالكامل لتفادي المشاكل. وقال إنهم يحولون الشحنات عبر موانئ في الشرق الأوسط أو افريقيا لتفادي رصدها من جمارك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعلى كرسي صغير داخل متجر في بايون يجلس جاري (30 عاما) وهو كونغولي يمثل فرعا آخر من هذا النشاط وهم الوسطاء. كان يتحدث لغة الماندرين مع أحد الباعة ويتحول إلى الفرنسية للحديث مع ثلاثة زبائن أفارقة محاولا إبرام صفقة حقائب ميو ميو إيطالية مقلدة. 2.6 منتج مقلد عبر الإنترنت قال المدير العام في إدارة الجمارك الصينية مينغ يانغ خلال كلمة في شنغهاي الشهر الماضي إن الإدارة صادرت في النصف الثاني من العام الماضي 2.6 مليون منتج مقلد من الطرود المشحونة عبر البريد. ويقول الخبراء إن هذا قد لا يكون سوى نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة في الصين في ضوء كمية السلع الصينية المقلدة التي تتم مصادرتها في الخارج. وفي واشنطن سلمت حقيبة لوي فيتون المقلدة إلى المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية. وتسلم رجال الأجهزة الاتحادية الحقيبة بامتنان بينما كانوا يقفون أمام نافذة عرض تحتوي على سلع مقلدة من بينها شامبو وواقيات ذكرية وأدوية ومنتجات أخرى صودرت خلال سنوات. وقالوا إن جودة الحقيبة أفضل بكثير من الحقائب التي أحضروها، وهذا المركز الجديد نتاج شراكة بين عدة أجهزة اتحادية لتنفيذ القانون والحكومة المكسيكية. وقال مدير التوعية والتدريب بالمركز ريتشارد هالفرسون إن موظفي الجمارك ومفتشي البريد الأميركيين يراقبون أي سلع مقلدة قد تأتي من الصين لكنهم لا يستطيعون الإمساك بها جميعها. وقال أحد المسؤولين عن عمليات التقليد «عمليتنا السرية هنا تجري على الإنترنت فقط. لا نجري أي لقاءات وجها لوجه». وأوضح أنهم يستخدمون أجهزة كمبيوتر متخفية تتيح لهم استدراج المقلدين دون كشف هويتهم. عجز تجاري أميركي أمام الصين اعتقد كثيرون أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى انتعاش الصادرات الأميركية. لكن بدلا من ذلك ارتفع العجز التجاري عاما بعد عام وهو في طريقه لتسجيل نحو 250 مليار دولار هذا العام. واستجوب دورجان شخصا يدعى جريج فريجر وهو نائب رئيس في رابطة السينما الأميركية بشأن موافقة واشنطن على تقييد عدد الأفلام الأجنبية المسموح بعرضها في الصين إلى 20 فيلما في السنة الواحدة بموجب اتفاق لمنظمة التجارة العالمية. وتعتقد صناعة السينما الأميركية أن هذه الحصة أسهمت في تعزيز السوق الضخمة لأفلام دي.في.دي المقرصنة وتحميل الأفلام من الإنترنت بصورة غير قانونية. وقال فريجر خلال جلسة الاستماع «هذه هي المفارقة.. هناك وفرة في الأفلام الأميركية في الصين لكن غالبيتها مقرصنة» ويقول مشرعون إن ملاحقة الصين للمواد الإباحية والمحتوى السياسي على الإنترنت تطرح السؤال لماذا لا يمكنها ملاحقة المواقع التي تعرض سلعا مقرصنة أو مقلدة. وقال عضو مجلس النواب الأميركي ساندر لفين وهو ديموقراطي عن ولاية ديترويت أمام جلسة الاستماع «نعلم أن الحكومة الصينية تستطيع عمل أكثر من هذا بكثير جدا لحماية حقوق الملكية الفكرية. هناك فجوة كبيرة بين ما نسمعه من الحكومة الصينية عن حماية حقوق الملكية الفكرية وما نعرف أنه حقيقة». مراقبة السلع المقلدة.. قصة لا تنتهي قال المسؤول في وحدة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي جون تايلور «كنا عادة نكتشف بضع حاويات كل عام وتبدو هذه الأرقام جيدة في التقارير»، وتابع قائلا لـ «رويترز» «لكن في الوقت الراهن تراجع عدد الحاويات المكتشفة وتضاعف الجمارك جهودها لاكتشاف أكبر عدد ممكن من المنتجات بسبب إقبال المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت. وكان موقع إي باي قد خسر دعاوى قضائية في فرنسا أمام لوي فيتون لعدم مراقبة السلع المقلدة على الموقع بالدرجة الكافية. لكن الموقع قال إنه عزز جهوده في الاونة الأخيرة. وقال الرئيس التنفيذي لموقع إي باي جون دوناهيو خلال مقابلة مع رويترز «نحن جادون في هذا. وندقق في البائعين الصينيين. إذا أرادت الصين التواصل مع بقية العالم فعليها التصدي للقرصنة والسلع المقلدة بنفسها». وجاك تشانغ نشط مخضرم في مكافحة السلع المقلدة. ويرأس جاك لجنة حماية العلامات التجارية وهي أهم مجموعة صينية لحماية الملكية الفكرية. وقد عمل مع الحكومة الصينية بحكم موقعه لكي يجعل تطبيق القانون أولوية. وفي الصين نظام مزدوج لمكافحة السلع المقلدة حيث المسؤولية موزعة بين السلطات الإدارية والشرطة وهو ما يعطي أصحاب العلامات التجارية بدائل قانونية. لكنه يمثل أيضا واحدة من أكبر المشكلات في ملاحقة هذا النشاط غير المشروع. وبموجب القانون الصيني لا تستدعي قضايا التقليد فتح تحقيق جنائي إذا لم تتجاوز حدا معينا من القيمة أو الحجم. لكن يستحيل تقريبا الوقوف على حجم التقليد بدون إجراء تحقيق. مصادرة 14841 عملية في 2009 نفذ رجال الجمارك الأميركية ومسؤولون آخرون في 2009 مصادرة 14 ألفا و481 عملية تبلغ قيمتها 260.7 مليون دولار وعندما تصدر الحصيلة النهائية للسنة المالية 2010 ستكون الأرقام أعلى بكثير. وأشار إلى أن مسؤولين أميركيين في مدينة بالتيمور يعملون مع شرطة لندن صادروا في عملية واحدة ثماني حاويات فيها أحذية وحقائب يد مقلدة. وفي عملية نفذها مركز حقوق الملكية الفكرية في الآونة الأخيرة أطلق عليها «عملية في مواقعنا» وتمت مصادرة عناوين سبعة مواقع على الإنترنت تسمح للزائرين بمشاهدة أفلام جديدة على الموقع أو تحميلها بصورة غير مشروعة بعد ساعات قليلة من نزولها إلى دور العرض. أسماء مستعارة لمنتجات «مقلدة» قال المدير العام لشؤون التقليد والقرصنة بغرفة التجارة الأميركية روب كاليا «مواقع مثل (اريك واي دوت كوم) تسرق أفكار وتصميمات مصنعين شرعيين مجتهدين من أجل إثراء شبكات إجرامية أجنبية. إنها بكل بساطة سرقة واضحة وهي تضر اقتصادنا». وعلى شبكة الإنترنت يجد تجار السلع المقلدة في الصين سوقا رائجة ومكانا آمنا يستطيعون التعامل منه. وهناك غرف دردشة على مواقع مثل ذا فاشون سبوت دوت كوم مخصصة للبحث عن موردين. وهناك مواقع أخرى مثل «ريبليكا اندرجراوند» تقدم للأعضاء روابط مباشرة إلى موردين صينيين. وثمة إجماع في غرف الدردشة على أن أجود السلع المقلدة التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت تأتي من كل من جاكي وكيتي وجوي وهذه أسماء مستعارة. بدأت جوي (30 عاما) بيع منتجات لوي فيتون المقلدة كعمل إضافي. ولأنها أمضت بضع سنوات في الخارج فهي تداعب زبائنها المحتملين على موقعها الإلكتروني بلغة إنجليزية سليمة. لكن وراء هذه الواجهة المرحة هناك قرصان مضطرب. وقالت جوي لرويترز في مقابلة بالبريد الإلكتروني «أشعر بالقلق كل يوم من أن أقع». وتابعت «يقول المثل الصيني القديم.. إنه خنجر معلق فوق قلبي. حاولت الخروج من هذا النشاط منذ اليوم الأول. جربت كل شيء. حتى إنني أطلقت علامتي التجارية الخاصة، لكن لا شيء يحقق مبيعات مثل السلع المقلدة».