الطواري لـ «الأنباء»: «رساميل» تتفاوض لإصدار عمليات توريق لأصولها بقيمة 25 مليون دينار

رضا السناريكشف نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل عصام الطواري، عن مفاوضات تجريها شركته مع اخريات عقارية بعضها مدرج في سوق الكويت للاوراق المالية وشركات اخرى في الاسواق الخليجية بخصوص اصدار عمليات توريق لصكوكها (لأصولها)، متوقعا اتمام عمليتين في السوق المحلي قبل نهاية العام الحالي بقيمة تصل لـ 25 مليون دينار. وقال الطواري، في تصريح خص به «الأنباء»، ان مفاوضات رساميل قائمة على هيكلة رؤوس اموال هذه الشركات عن طريق تسييل اصولها وتحويلها لاصدارات قابلة للتداول، موضحا ان اجندة عمل الشركة المبدئي تتضمن شراء محافظ عقارية مدرة للدخل، ومن ثم اعادة هيكلتها وتركيبها في وعاء استثماري يتضمن اصدارات قابلة للتداول، الى جانب شركاء واطراف معروفين بالسوق. وبين نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ان رساميل هي الشركة الوحيدة المرخصة في السوق المحلي لاصدارات التوريق، وان منهجية نشاطها يتضمن انجاز عمليات توريق صكوك لشركات تأجير طائرات وسيارات ومعدات، الا ان هذا التوجه مصنف في المرتبة الثانية بعد النشاط العقاري في اولويات الشركة حسب قوله. وافاد الطواري بأن رساميل تجهز لاقامة ورشة عمل نهاية الاسبوع الحالي ولمدة يومين، حول آلية توريق الصكوك ودورها في نشاط صيرفة المال الاسلامي، الذي لا يزال وفقا لوصفه في بداية عهده بالسوق المحلي، من حيث التطبيق والقوانين، مشيرا الى ان ورشة رساميل ستستضيف الخبير في هذا الخصوص فينود كتاري لالقاء الضوء على هذا المنتج. وحول آخر تطورات اصدار صكوك لمصلحة شركة مجمعات الاسواق بقيمة 50 مليون دولار، والتي تتولى رساميل مستشار الاصدار الى جانب شركتي المركز المالي واعمار للتمويل والاستثمار، قال الطواري ان اجراءات اصدار الصكوك معقدة للغاية، ونأمل اتمام العملية قبل نهاية الشهر الحالي، لافتا الى ان صكوك المجمعات تتضمن 12 اتفاقية حتى الآن، وفي مراحلها النهائية من التغطية. واوضح ان اصدار الصكوك ما زال يحتاج الى تشريعات اكثر مرونة تكفل تسهيل الاجراءات، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على حوكمة هذه المنتجات الجديدة في السوق المحلي، لتفادي ما اسماه بالحوادث المأساوية من غياب للشفافية وهجرة الاموال الى خارج البلاد، في ظل تغيب القوانين الجاذبة. وقال الطواري انه وبالرغم من نجاح تجربة اصدار الصكوك على مستوى العالم الا انها لا تزال في الكويت في انتظار الآلية القانونية المنظمة والمواكبة لاحكام تطورها، مشيرا الى الحديث عن قانون منظم دائما ما يختص بين اولويات مجلس الوزراء والامة، وان استمرار الانتظار قد يدفع مستثمري هذا القطاع الى اليأس من العمل بالسوق المحلي.