قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، في تقرير على خلفية التطورات الأخيرة في صفقة «زين – اتصالات»، انه لا شك أن شريحة كبيرة من مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة «زين» حائرة فيما يجري من تطورات مفاجئة وسريعة حول صفقة بيع 46% من رأسمال «زين» إلى شركة اتصالات الإماراتية، ويأتي على رأس المساهمين الحائرين صغارهم، مشيرا الى أن الموضوع يحتاج إلى شرح العديد من الظروف والمعطيات، نظرا لكونه متشعبا، كما أنه في علم الغيب، ولا يخلو من المفاجآت و«التكتيكات» والانقلابات المفاجئة، وجميعها جاءت نتيجة صراع يطغى عليه الجانب المادي، ومؤخرا ـ إلى حد ما ـ السياسي أيضا، والموضوع مقلق، نظرا للفوضى السائدة، ولعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية، وهي المؤتمنة على مصالح البلاد والعباد.
وأشار «الجمان» الى انه ربما يستفيد الصغار من هذا الصراع، لكن تلك الاستفادة لا تعدو كونها مؤقتة ومحدودة، وذلك بالنظر إلى الوضع الحالي المحزن، وتتمثل استفادة الصغار في ارتفاع البورصة منذ الإعلان عن صفقة «زين» بشكل ملحوظ، والذي استفاد منه الجميع، كما أن سهم «زين» ارتفع إلى نحو 1.5 دينار على وقع التطورات الأخيرة، وربما استفاد معظم المتداولين من هذا الحراك بمعدل 10 إلى 20%، وهو ما كان موضع ترحيب اولي بالصفقة، وذلك قبل نشوب النزاع حولها، رغم أن المكاسب التي حققها سهم «زين» والبورصة عموما لا تعوض ضريبة الفوضى السائدة، والتي أدت إلى خسارة شريحة عريضة من المتداولين ما بين 50 و75% من أموالهم خلال تراجع 2008 و2009، وذلك دون مبرر.
من هم المشترون الرئيسيون الحاليون لسهم «زين» في البورصة؟
ولماذا يشترون؟
هناك عدة احتمالات لهذا الموضوع، منها:
- 1 مجموعة الأوراق، وذلك لإنقاص عدد الذين ينوون الدخول في تحالف الاستثمارات الوطنية، وربما إحباط تجميع 46% من رأسمال «زين»، وهذا السيناريو ضعيف نسبيا، لأن بوسع الاستثمارات الوطنية رفع سقف 300 ألف سهم لجذب المزيد من الأسهم والمساهمين.
- 2 مجموعة الأوراق مرة أخرى، وذلك لشراء أكبر كمية من الأسهم بسعر لا يزيد على 1.6 دينار، وبالتالي، التفاوض لبيعها لاتصالات الإماراتية بسعر 1.7 دينار أو أكثر، وفي حال فشل ذلك، تكون تلك الأسهم بالإضافة إلى أسهمها الأساسية كاستثمار طويل الأجل لا بأس به.
- 3 الاستثمارات الوطنية: وذلك لمضايقة مجموعة الأوراق قدر الإمكان في سحب كميات الأسهم من صغار المتداولين بسعر يقل عن 1.7 دينار بشكل ملحوظ، وربما تكون كاحتياطي لاستكمال نسبة 46% عند انسحاب الكثيرين من تحالف الاستثمارات الوطنية.
- 4 مضاربون متوسطون وكبار: وهم متواجدون في الساحة على الدوام، ويحاولون اقتناص الفرص السريعة هنا وهناك، ولعل تطورات النزاع تجذبهم لجني «المقسوم» من الأرباح، وذلك على طريقة «اضرب واهرب».
- 5 أكثر من طرف لهدف «التدوير»: قد يقوم بعملية التداول أحد أو بعض الأطراف أعلاه أو غيرهم، من خلال عمليات شراء وبيع متفق عليها مسبقا من حيث الكميات والأسعار، وذلك لأهداف متعددة، منها، خلق تداول وسيولة على السهم لعلها ترسل رسالة معينة لهذا الطرف أو ذاك، وذلك لأهداف غير معلومة، أو غير واضحة بدقة لدينا.
كما أن هناك متداولين ولاعبين آخرين على السهم لا يمكن حصرهم وتفصيل حركتهم وأسبابها في هذا المقام.
وفي ضوء ما سبق، أوضح «الجمان» انه بافتراض أن التوصية في هي البيع بالسعر الحالي المقارب لـ 1.5 دينار، فإن السيناريوهات المحتملة:
- 1 أن تنتشر التوصية ويتم قبولها على نطاق واسع، بالتالي، يتم التدافع نحو البيع، وذلك رغم وجود طلب قوي نسبيا، والذي قد يدفع السهم للانخفاض بشكل ملحوظ، وفي هذه الحالة تكون استفادة الصغار محدودة.
- 2 أن ينسحب المشترون، وذلك لتوقعهم انخفاض السهم، وبالتالي، تجميعه بمستويات أقل، وعند امتصاص معظم كميات البائعين، يقومون برفع السهم عند مستوياته المرتفعة نسبيا، لزوم مضايقة ومساومة الكبار بعضهم لبعض.
- 3 أن تنفد السيولة النقدية أو معظمها للمشترين الرئيسيين أو بعضهم، وبالتالي، انخفاض السهم بشكل ملحوظ.
- 4 لا نعلم حجم المتداولين الذين يقتنعون بتوصية معينة، ولنقل افتراضنا بأن التوصية هي «البيع»، فهل هم كثيرون يؤثرون جذريا على حركة التداول؟ أم هم قلائل؟، هذا من جانب، ومن جانب آخر، هناك من يتفق مع التوصية المفترضة، وهناك من يختلف معها، ولهم كل الحق بكل تأكيد، وبالتالي، ما هو حجم الفريق الأول وثقله، وكذلك الفريق الثاني، وربما يظهر فريق ثالث، وهو متردد ومتذبذب.
كما أن هناك سيناريوهات أخرى لاتجاهات من يقرأ توصية معينة تجاه سهم «زين» لا يمكن حصرها، خاصة في ظل التطورات السريعة والمفاجئة والساخنة أحيانا.
موقف الأطراف المتصارعة
أكد «الجمان» انه لا يمثل الأطراف المتصارعة، وليس له علاقة بها، وبالتالي، لا يعرف نواياهم وقدراتهم، «وتكتيكاتهم» و... إلخ. إلا أنه يتوقع اهتمامهم بعدة أمور مهمة في هذه المرحلة، منها:
- 1 الاطلاع على كشف يومي لحركة المساهمين بشكل أو بآخر، وذلك للتعرف على مجريات الأمور وكشف تحركات الخصوم قدر المستطاع.
- 2 رصد ردود الفعل الاقتصادية والسياسية والشعبية لمجريات الأحداث ومحاولة الاستفادة منها قدر الإمكان.
- 3 يتوقع أن ما تنقله وسائل الإعلام المختلفة، خاصة منتديات البورصة الإلكترونية، هو محط اهتمام كبار المتصارعين، ولا نستبعد أن ممثليهم موجودون بين أعضاء المنتديات – بأسماء مستعارة بكل تأكيد - لجس النبض ونقل الأخبار والمشاركة بمداخلات «تكتيكية» واستكشافية، وبالتالي، نقل الأمور المهمة لزعماء الصراع، وذلك لاتخاذ ما يلزم، أي أن اتجاه المتداولين سيكون واضحا، وكذلك توصية «الجمان» ستكون معروفة للكبار، وأيضا لأطراف الصراع بكل تأكيد.
قرارات البائعين
إذا كانت التوصية بالبيع، حيث تعتمد قراراتهم على عدة معطيات كثيرة ومتنوعة، منها:
- 1 متوسط تكلفة سهم «زين» لدى كل بائع محتمل.
- 2 هل المتداول لديه فقط أسهم «زين»؟ وإن كانت لديه أسهم أخرى، فما هو ثقل سهم «زين» ضمن المحفظة الكلية؟
- 3 مدى حاجة المتداول للسيولة.
- 4 مدى توفر فرص أخرى مجدية للمضاربة والاستثمار.
- 5 هل قرار البيع فردي، أم يحتاج موافقة معينة من آخرين؟
- 6 هل أسهم المتداول مرهونة كليا أم جزئيا أم حرة؟
- 7 هل يتم البيع لكامل الكمية؟ أو نصفها؟ أو أقل أو أكثر؟
- 8 هل الاستجابة للتوصية فورية، أم ستحتاج وقتا للمراجعة والتأمل، وربما التشاور؟
- 9 هل سيكون قرار بعض المتداولين عكس التوصية، أي سياسة عكس التيار، وهذا ربما يكون مؤكدا؟ لكن، ما هو ثقل هذا الفريق أو ذاك؟ ناهيك عن العديد من المعطيات والظروف الأخرى، والتي يصعب حصرها وذكرها في هذا المقام بكل تأكيد.
من جهة أخرى، فإن المتغيرات السريعة والمفاجئة أي «الدراماتيكية» واردة، من حيث التصعيد أو التهدئة، وذلك من جانب الأطراف المتصارعة، وبالتالي، فإنه على الرغم من وضع عدة سيناريوهات من خلال بنود رئيسية، كما سبق الاشارة اليه من قبل، إلا أن الأمور مفتوحة للتحرك في اتجاهات متوقعة وغير متوقعة ومعروفة ومجهولة، وعلى كل حال، نتمنى أن تنتهي الأمور إلى خير للجميع في نهاية المطاف.
ولفت «الجمان» الى ان استطلاعه لشهر نوفمبر يشير إلى تصويت نحو 75% من المشاركين باعتقادهم بأن صفقة (زين، اتصالات) لن تتم، بينما يرى الباقون، ونسبتهم 25% بأن الصفقة ستتم، علما بأن نتيجة الاستطلاع هي نتيجة آراء من شاركوا به فقط، وليس جميع المعنيين بالصفقة، أو متابعي تطوراتها، كما أن تلك النتائج هي حتى تاريخ 10 نوفمبر الجاري.
التوصية
بناء على ما تم عرضه، قال «الجمان» انه بتقمص دور المستثمر أو المتداول الصغير، فإنه نفضل البيع على المستوى الحالي 1.5 دينار أو قريبا منه للخروج من هذه الزوبعة وحالة الفوضى والقلق السائدة، والنظر لفرصة استثمارية جديدة، ولأسباب أخرى قد تكون نفسية وصحية أيضا، وبالتالي، عدم الدخول في تحالف معين، وانتظار المجهول لعدة شهور، وربما تفويت فرص جيدة.
واعرب «الجمان» عن اعتقاده بأن المخاطرة في بيع السهم بسعر 1.5 دينار وهي فرصة متوافرة حاليا هي أقل من المخاطرة المرتبطة بانتظار عدة شهور للدخول في عملية بيع غير مؤكد ومحل نزاع بقيمة 1.65 للسهم (1.7 دينار سعر البيع ـ 50 فلسا العمولة)، أي أن عامل المخاطرة يفوق فقدان ما نسبته 9% من أموال المساهمين المعنيين بصفقة «زين «(1.650 دينار ـ 1.500 دينار)، كما يمكن للمترددين بيع نحو 50% من ما يملكون من أسهم «زين»، والانتظار لما ستؤول إليه الأمور، لأخذ القرار المناسب بشأن الأسهم المتبقية.
واوضح «الجمان»، أن هذه التوصية هي غير ملزمة وإنما استرشادية، ولا يتحمل المركز نتيجة أي قرار يتخذه مساهم «زين «تبعا لهذه التوصية، وهي اجتهاد مهني محض، قد يكون موفقا وقد لا يكون كذلك، وتمنى من الأطراف الثلاثة «المتصارعة»، «ولو أننا قد قسونا عليهم بعض الشيء»، الدفع نحو دعم المؤسسات الرقابية والتنظيمية مثل هيئة سوق المال وإدارة البورصة ووزارة التجارة، حيث إنها غائبة عن المشهد المؤلم، إن لم تكن «متفرجة» عليه، ونعني بالدعم هو تفعيل أدواتها ورقابتها لصالح البلاد والعباد، «وذلك من خلال نفوذهم المعروف، والذي نتمنى أن يكون للصالح العام وللوطن ككل، والذين هم وباقي أصحاب المصالح مكون رئيسي له».
من جهة أخرى، فإنه اوضح «الجمان» انه رغم انتقاده لسلوك بعض كبار المستثمرين، إلا أنه يجب عدم المبالغة في التعرض لهم، وذلك كوصفهم بالمجرمين وقطاع الطرق واللصوص و... و... إلخ، حيث إن لهم مصالح مشروعة يجب عدم المساس بها، كما أن في الكويت ومعظم دول العالم مستثمرين رئيسيين وكبار رجال أعمال لهم دور حيوي في إنعاش اقتصاد دولهم، طبعا لمصلحتهم بالدرجة الأولى، وهذا لا مانع منه ما دام نشاطهم في إطار القانون واحترام مصالح الآخرين، والذي هو مدعاة لازدهار الدول وتقدمها.ولفت الى انه أن لا يغفل دور شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات في ترتيبها لصفقة «زين أفريقيا»، والتي عادت عليها بالنفع، وكذلك عموم مساهمي «زين»، ناهيك عن قطاعات حيوية أخرى، وأهمها البنوك، وكذلك محاولة الشركة المذكورة في ترتيب صفقة (زين اتصالات)، والتي هي محور الجدل حاليا.
سيناريوهات تطورات الصفقة
- 1 نجاح الصفقة وفقا لترتيبات كتلة الاستثمارات الوطنية وفي الموعد المحدد أوليا وهو 15/1/2011.
- 2 نجاح الصفقة كما هو أعلاه، ولكن بتأخير لعدة أسابيع أو أشهر.
- 3 فشل الصفقة تماما.
- 4 التوافق ما بين الأطراف الثلاثة (الاستثمارات الوطنية، مجموعة الأوراق، الفوارس)، ومن ثم إتمام الصفقة، وذلك مباشرة بعد التاريخ المفصلي، وهو 15/1/2011، وهو الانتهاء من إعداد الوثائق الرئيسية للصفقة، أو بعدها بعدة أسابيع.
حركة التداول وسعر «زين»
اشار «الجمان» الى ان السعر الحالي لسهم «زين» قرب 1.5 دينار، وهو بدفع من معطيات الصفقة والصراع المتجدد، وإلا كان السعر الطبيعي وفقا للمعطيات التحليلية لأداء «زين» هو ما بين 1.0 إلى 1.25 دينار.
أما سيناريوهات الأسعار، فقد يكون بعضها على النحو التالي:
- 1 أن يظل السعر قرب المستوى الحالي 1.5 دينار، وربما يصل إلى 1.6 دينار كحد أقصى، بافتراض استمرار الصراع الحالي، وربما تصاعده.
- 2 أن ينخفض عن السعر الحالي إلى دون 1.25 دينار في حالة إيقاف المحكمة للصفقة، وبالتالي، تأجيلها لفترة طويلة نسبيا، أي أكثر من ثلاثة شهور على سبيل المثال.
- 3 أن ينخفض السعر دون 1.25 دينار في حال فشل الصفقة نهائيا.
- 4 أن ينخفض السعر دون 1.25 دينار في حال التوافق التام والاتفاق الكامل ما بين الأطراف المتصارعة.
- 5 أن تتم الصفقة دون مجموعة الأوراق والفوارس، وتقوم الاتصالات الإماراتية بترضيتهم بشراء أسهمهم بأعلى من 1.7 دينار، وهو السعر الأساسي المتفق عليه ما بين الاستثمارات الوطنية واتصالات الإماراتية.