10 تريليونات دولار قيمة أصول الصناديق السيادية بحلول 2020

    قد تضطر الصناديق السيادية التي تضطلع بادارة الثروات الوطنية إلى تغيير استراتيجياتها الاستثمارية تغييرا جذريا خلال السنوات المقبلة إذ ستغذي أحدث اجراءات لضخ السيولة في الاقتصاد الأميركي تدفق الأموال وتخفض عوائد الأصول. وبينما من المنتظر أن تبلغ قيمة أصول تلك الصناديق عشرة تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة فإن انخفاض العائد يزيد من عدم جاذبية الادارة التقليدية للمحافظ الأمر الذي يدفع هذه الصناديق بصورة أكبر إلى الاستثمار المباشر أو الاستثمار على أساس الصفقات. ويعد برنامج شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى جانب السيولة التي تضخها بنوك مركزية رئيسية أخرى سلاحا ذا حدين لصناديق الثروة السيادية التي تدير أصولا قيمتها ثلاثة تريليونات دولار في الوقت الراهن. تغذي الأموال الرخيصة تدفق رأس المال الباحث عن العائد على الاقتصادات الناشئة سريعة النمو والإجراءات التي تتخذها هذه الدول مثل التدخل في سوق الصرف لمواجهة التدفقات وتعزز احتياطيات العملة الأجنبية وهو ما يزيد رأس مال المخاطر الخاضع لإدارة صناديق الثروة السيادية. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الطلب على السلع الأولية أو الصادرات من الاقتصادات المتقدمة وهو ما يعزز الإيرادات غير المتوقعة التي يذهب جزء منها في نهاية الأمر إلى خزائن الصناديق السيادية. لكن العوائد عادة ما تتراجع في ظل انخفاض الفائدة. كما ينال ضعف الدولار والضغوط الصعودية على العملات المحلية أيضا من التقييمات مما يدفع العوائد لمزيد من الانخفاض. وقال ستيفن كرن خبير الاقتصاد لدى دويتشه بنك والمتخصص في الصناديق السيادية «كانت صناديق الثروة السيادية تأمل في الانتقال من وضع الأزمة إلى مناخ اقتصادي عالمي موات بصورة أكبر لكن مازالت هناك مخاطر كبيرة في أنشطتها. وأضاف «انخفاض الفائدة واجراءات التيسير الكمي يؤثران على البيئة النقدية وأجواء الفائدة التي تعمل فيها الصناديق السيادية. السياسات النقدية بطبيعتها تؤثر على تقييم محافظ السندات القائمة والاستثمارات الجديدة. ووفقا لتقديرات كرن مازال 46 إلى 60% من محافظ الصناديق السيادية مستثمرا في أوراق مالية تعتمد على الفائدة مما يجعل عوائدها عرضة للانخفاض نتيجة تراجع أسعار الفائدة إلى ما قرب الصفر. وربما جعل تنامي الأموال التي تديرها الصناديق السيادية الأمر أكثر صعوبة لها أن تتحلى بمرونة في الاستثمار. ورفع كرن توقعاته لاجمالي الأصول التي تديرها الصناديق السيادية إلى عشرة تريليونات دولار بحلول 2020 من سبعة تريليونات بحلول 2018. وتصدر كثير من الصناديق السيادية عناوين الأنباء هذا العام بعدة صفقات على غرار عمليات الاستثمار المباشر. وفي النصف الأول من 2010 أبرم 16 من 33 صندوقا تتابعها مجموعة مونيتور الاستشارية 92 صفقة استثمارية معلنة بقيمة22.2 مليار دولار أي مثلي عدد الصفقات وقيمتها في النصف الأول من 2009. وفي النصف الأول من العام الحالي أبرمت صناديق الثروة السيادية 15 صفقة بقيمة 6.9 مليارات دولار في قطاع الطاقة والكهرباء بينما استثمرت هذه الصناديق أكثر من 1.6 مليار دولار في شركات للتعدين.