9 قضايا سلبية تشوب أداء البورصة

العصفور: يجب تناول السلبيات باستفاضة لضمان القـضـاء عليها تمامــاً أو تقـليلها إلـى أقصى درجة السنعوسي: تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة سيمنح مجلس المفوضين القــوة للـسيطرة عـلـى الـسـوق شريف حمدي يستعد سوق الكويت للأوراق المالية لمرحلة انتقالية خلال الفترة القليلة المقبلة ستكون بمثابة نقلة نوعية وفاصلة في تاريخه، وذلك عند تفعيل قانون هيئة أسواق المال وتطبيق نظام التداول الآلي الجديد المعروف بـ «ناسداك اومكس». ورغم التفاؤل بالسوق بعد تغيير ملامحه بشكل جذري إلا ان هناك أمرا مهما يجب أخذه في الاعتبار أثناء قيام مجلس المفوضين بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، الا وهو السلبيات وأوجه القصور التي تعتري السوق منذ زمن بعيد، التي تتطلب وضع تصورات وحلول لمعالجة السلبيات التي يمكن اعتبارها مكامن الخلل في هذا السوق الناشئ الذي يعول عليه الاقتصاديون كثيرا ليكون قاطرة الكويت في التحول لمركز مالي وتجاري إقليمي، فهناك عدة أسئلة مهمة تطرح نفسها في هذا الإطار منها ما ابرز السلبيات التي يجب ان تحظى باهتمام وأولوية مجلس المفوضين، وما العوامل التي تضمن إحداث تغيرات جوهرية في أداء السوق بعد تفعيل الهيئة، وهل كل السلبيات الراسخة في سوق الكويت للأوراق المالية يمكن القضاء عليها سواء اكان كليا أو جزئيا، أم ان بعضها تحول الى أمراض مزمنة وأصبح مجرد التفكير في إجراء محاولات لعلاجها مهمة مستحيلة؟ »الأنباء» استطلعت آراء فعاليات اقتصادية في هذا الصدد، حيث أكدوا ان سوق الكويت المالي ينطوي على الكثير من أوجه القصور التي حان الوقت للتصدي لها من خلال قانون هيئة أسواق المال الذي طال الحديث عنه منذ أمد بعيد وبات على مشارف الدخول في حيز التنفيذ بعد انجاز اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا الى ان الهدف من إنشاء الهيئة هو معالجة هذا القصور والتصدي لكل التجاوزات والممارسات غير السوية التي يقوم بها بعض المتعاملين ليشهد سوق الكويت المالي طفرة حقيقية والوصول به الى مصاف الأسواق المالية في المنطقة. ومن أهم السلبيات التي تعتري بورصة الكويت على سبيل المثال لا الحصر: 1 - التداولات المصطنعة. 2 - الاقفالات اليومية المفتعلة في الثواني الأخيرة. 3 - وجود عدد ليس بقليل من الشركات الورقية. 4 - إعلان بعض الشركات عن نتائج مالية ثم تعديلها بعد فترة من تداول أسهمها. 5 - التأخير المتعمد في الكشف عن النتائج المالية. 6 - ارتفاع أسهم دون وجود مبررات حقيقية لارتفاعها. 7 - تدوير أسهم من خلال عمليات مبادلات وهمية. 8 - تسريب معلومات غير دقيقة بشكل متعمد بهدف رفع قيم أسهم وبعد فترة طويلة من التداول يتم التأكيد أو النفي لهذه المعلومات. 9 - وجود أسهم خاملة لمدد تزيد على العام. سلبيات البورصة وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي ان هناك سلبيات عديدة ينطوي عليها سوق الكويت المالي كغيره من أسواق المال في العالم، مشيرا الى ان ابرز هذه السلبيات في بورصة الكويت يتمثل في التداولات المصطنعة التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل غير مبرر. وذكر السنعوسي ان اقفالات الثواني الأخيرة التي تشهدها بورصة الكويت بشكل شبه يومي بما يؤثر على السوق وتحول مساره من حال الانخفاض الى الارتفاع او تقليص الخسائر الى حد كبير وهو ما يعكس صورة غير واقعية لأداء السوق يعد أيضا من السلبيات، مضيفا في هذا الإطار ان هناك ظاهرة سلبية مؤثرة جدا في حركة تداولات السوق الا وهي تسريب معلومات غير دقيقة عبر وسائل الإعلام بهدف رفع قيم أسهم معينة في السوق دون تأكيد او نفي إلا بعد قيام المتداولين بشراء كميات كبيرة. ولفت الى ان نظام المبادلات في أحيان كثيرة بشكل وهمي بهدف تدوير الأسهم من محافظ الى محافظ او من صناديق إلى صناديق تابعة لمجموعة واحدة وهو ما يعطي انطباعا بان سهما ما عليه تداولات قوية ولكن في حقيقة الأمر هي عملية مبادلة لإيهام المتداولين بجدوى شراء السهم. وأكد السنعوسي ان هذه التلاعبات والسلبيات الكثيرة التي تعاني منها بورصة الكويت منذ فترة طويلة يجب حصرها والقضاء عليها من قبل هيئة أسواق المال، خاصة ان هذه الهيئة جاءت من أجل تطوير السوق ولن يكون هناك تطور ايجابي لسوق الكويت للأوراق المالية إلا من خلال القضاء على الممارسات السلبية قبل أي شيء آخر. وأفاد بأن الصرامة في تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة سيمنح مجلس المفوضين القوة اللازمة للسيطرة على السوق، أما في حال تطبيق القانون على مجاميع استثمارية دون أخرى فإن القانون والهيئة سيفقدان قدرتهما على السيطرة على السوق. وأشار السنعوسي إلى ان مجلس المفوضين عليه ان يستمر في معالجة أوجه القصور في بورصة الكويت بناء على التجارب السابقة وعدم البدء من نقطة الصفر. أداء البورصة من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة القابضة وليد العصفور ان هناك عدة سلبيات تعتري أداء سوق الكويت المالي منها على سبيل المثال لا الحصر وجود عدد كبير من الشركات الورقية والتي لا تزيد على كونها حبرا على ورق، كما ان هناك بعض الشركات التي تعلن عن نتائج مالية ثم تعود بعد فترة من تداول السهم في البورصة لتعلن عن تعديلات جوهرية في هذه النتائج وهو أمر سلبي للغاية ويضر بشريحة كبيرة من المساهمين والمتداولين الذين قاموا بشراء أسهم هذه الشركات. وأضاف العصفور ان من الظواهر السلبية في بورصة الكويت التأخير المتعمد في الكشف عن نتائج الفترات المالية وهو ما يؤدي الى تجميد مدخرات المساهمين لفترات طويلة أحيانا تتعدى السنة، مشيرا الى وجود ظاهرة سلبية أخرى وهي استمرار بقاء أسهم خاملة عن التداول في السوق الرسمي لمدد طويلة لعدم قناعة المتداولين بجدوى تداولها. وقال العصفور ان اغلب سلبيات السوق يمكن معالجتها شريطة ان يكون هناك إصرار من قبل مجلس المفوضين على ذلك، مشددا على ضرورة ان تكون هناك مراعاة لسلبيات السوق خلال فترة إعداد اللائحة التنفيذية بحيث يتم تناولها باستفاضة ووضع آليات وضوابط تضمن القضاء عليها تماما او تقليصها الى أقصى درجة ممكنة.