كيف ستقدم المساعدة المالية لإيرلندا؟

طلبت ايرلندا مساعدة دولية لمواجهة الأزمة الخاصة بالقطاع المصرفي والميزانية. وفيما يلي تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك: ما هو المتاح؟ تضم شبكة الأمان للاتحاد الأوروبي آلية الاستقرار المالي الأوروبي التي يمكنها إقراض مبلغ يصل إلى 60 مليار يورو وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي المدعوم بضمانات من حكومات منطقة اليورو تصل قيمتها إلى 440 مليار يورو. وقال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بيان إن ايرلندا ستحصل على مساعدة من الاثنين. وأول من أمس قال رئيس صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد لمساعدة ايرلندا بقرض يسدد على عدة سنوات. وأشار الصندوق في وقت سابق الى استعداده تقديم نصف مبلغ المساعدة الأوروبية. كما تستفيد ايرلندا من مساهمات ثنائية. وقال الوزراء إن بريطانيا والسويد من خارج منطقة اليورو أشارتا أمس الى استعدادهما تقديم قروض ثنائية. من يقرض أولا؟ تأتي الأموال في البداية من آلية الاستقرار المالي الأوروبي وبفضل مشاركة كل من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يتفادى الاتحاد الأوروبي استئثار دولة واحدة بجميع الأموال المتاحة للآلية. وآلية الاستقرار المالي متاحة لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة بينما يقدم صندوق الاستقرار المالي مساعدته لدول منطقة اليورو فقط وعددها 16 دولة. ما المدة التي يستغرقها صرف الأموال؟ لم يسبق استخدام الآلية لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقدرون أن طلب المساعدة وصرف أول دفعة من الأموال سيستغرق بين 3 و5 أسابيع. وتستند المساعدات لخطة مالية مدتها 4 اعوام تكشف الحكومة الايرلندية النقاب عنها يوم الأربعاء المقبل. وكانت دبلن تعتزم العودة لسوق السندات في يناير لذا فإن تقديم المساعدة قبل نهاية العام يلغي الحاجة للجوء لسوق السندات في هذا الموعد. كيف تبدأ؟ اتخذت الخطوة الأولى وتعقبها خطوات اخرى وفق الاجراءات التالية: 1 الخطوة الأولى طلب المساعدة من المفوضية الأوروبية وإرسال مسودة برنامج إصلاح إلى المفوضية الأوروبية واللجنة المالية والاقتصادية وتضم وزراء الدولة للمالية ومحافظي البنوك المركزية. 2 تقيم المفوضية الأوروبية بالتشاور مع البنك المركزي الأوروبي الطلب وتوصي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بقبوله أو رفضه. 3 يقترع وزراء الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية. 4 في حالة الموافقة يحدد الوزراء المبلغ الذي ستحصل عليه ايرلندا والدفعات وتوقيتها ويحددون شروطا لتقديم المساعدة. تضع المفوضية الشروط بالتشاور مع البنك المركزي الأوروبي. 5 توقع ايرلندا والمفوضية مذكرة تفاهم تتضمن شروط تقديم المساعدة. 6 تجمع المفوضية المال من السوق من خلال إصدار سندات بضمان ميزانية الاتحاد الاوروبي، تسدد المفوضية الدفعات إلى ايرلندا. 7 السعي للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي إلى جانب مساعدة الاتحاد الأوروبي على أن تبلغ المفوضية الأوروبية أولا بطلب المساعدة من الصندوق، تحدد المفوضية خيارات التمويل التي مازالت متاحة ضمن آليات الاتحاد الأوروبي وتبلغها للجنة المالية والاقتصادية أيضا. 8 تسدد قيمة المساعدة على دفعات مع متابعة دورية من المفوضية لضمان تنفيذ ايرلندا برنامج الإصلاح المتفق عليه. يسعى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لفرض شروط صارمة على القروض وربما يلزمان دبلن بدراسة زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وهما إجراءان كان يعتقد مسبقا أنهما غير مقبولين. وتهدف ايرلندا لإجراء إصلاحات مالية حجمها 15 مليار يورو من الآن وحتى عام 2014 وهو ضعف الهدف السابق. وفي ظل سيناريو الإنقاذ ربما تكون الإصلاحات اكثر شدة. وقد يطلب الاتحاد الأوروبي من دبلن التنصل من اتفاقها مع نقابات عمال القطاع العام بعدم إلغاء أي وظائف أو الضغط من أجل خفض أكبر للأجور. وربما تطلب بروكسل من ايرلندا ايضا رفع ضريبة الشركات التي ترفض المساس بها من مستواها المنخفض البالغ 12.5%. واضطرت اليونان لرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 23% من 19% في اطار برنامج الإنقاذ وربما تضطر ايرلندا لرفع ضريبة القيمة المضافة من مستواها الحالي البالغ 21%. ما الثمن الذي ستدفعه إيرلندا؟ سيكون برنامج المساعدة المالية لليونان بمنزلة مخطط للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ولكنه غير ملزم. وفي البرنامج اليوناني جرى حساب الفائدة على القروض متغيرة الفائدة على أساس سعر الفائدة بين البنوك الاوروبية لأجل 3 أشهر بينما تحسب الفائدة على القروض ذات الفائدة الثابتة على أساس الأسعار السارية على عقود المقايضة للاستحقاقات المماثلة. وبالإضافة إلى ذلك يوجد رسم 300 نقطة أساس للاستحقاقات التي تصل إلى اجل 3 اعوام و100 نقطة أساس إضافية لكل عام للقروض التي تزيد مدتها على 3 أعوام. وهناك أيضا رسم خدمة يسدد مرة واحدة بواقع 50 نقطة أساس لتغطية تكلفة التشغيل، وتبلغ تكلفة الاقتراض نحو 5%. ولا يوجد حد أقصى لاستحقاق القروض التي تحتاجها أي دولة إلا أن حالة اليونان أوجدت سابقة بقروض أجلها بين 3 و5 أعوام. ما المبلغ الذي تحتاجه ايرلندا؟ قال مصدر بارز في الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إنه من المحتمل أن تحصل ايرلندا على ما بين 80 و90 مليار يورو في إطار برنامج الدعم المالي بما في ذلك الأموال اللازمة لدعم القطاع المصرفي في ايرلندا. وبلغ حجم برنامج الإنقاذ المقدم لليونان 110 مليارات يورو. وينبغي أن يكون أي برنامج إنقاذ كبيرا بدرجة كافية ليضع حدا للشكوك بشأن ما إذا كانت أي خسائر لقروض مصرفية ايرلندية قد تهز الدولة أو تزعزع استقرار منطقة اليورو. وحددت ايرلندا المبلغ المطلوب لإنقاذ بنوكها بـ 50 مليار يورو عند أسوأ تقدير لكن المستثمرين لا يؤمنون بتقييم الحكومة بعد أن رفعت جميع توقعاتها السابقة. وليس من الضروري أن يبلغ حجم برنامج إنقاذ البنوك 50 مليار يورو أو ما يزيد على هذا الرقم لأن ايرلندا تعهدت بالفعل بتقديم 33 مليار يورو لقطاعها المصرفي لكن ينبغي أن يزيد كثيرا على 17 مليار يورو ليعكس مخاوف المستثمرين بشأن خسائر تتجاوز أسوأ التقديرات. وتعتمد البنوك الايرلندية على مساعدة البنك المركزي الاوروبي ـ بتمويل بلغ 130 مليار يورو حتى نهاية أكتوبر ـ ويفترض أن يستمر هذا الدعم حتى تهدأ الأسواق بدرجة كافية تسمح بدخول البنوك أسواق تمويل المؤسسات مرة أخرى. هل يمكن لايرلندا استخدام الأموال لدعم بنوكها؟ نعم، رغم أن البنوك الايرلندية لا يمكنها الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي مباشرة يمكن للحكومة الايرلندية الاقتراض من آلية الاستقرار المالي وصندوق الاستقرار المالي واستخدام الأموال لدعم القطاع المصرفي. وقال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إن البرنامج سيشمل تمويل احتياجات القطاع المصرفي المحتملة من رأس المال في المستقبل. البنوك الإيرلندية تحتاج  لإعادة رسملة بقيمة 30-40 مليار يورو  والأزمة الاقتصادية تتسبب بحل البرلمان عواصم ـ وكالات:  ذكرت صحيفة ألمانية أمس نقلا عن ديبلوماسيين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي أن البنوك الأيرلندية تحتاج إلى إعادة رسملة بقيمة 30 إلى 40 مليار يورو من آلية الإنقاذ التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ونقلت صحيفة دي فيلت عن الديبلوماسيين قولهم إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي نقلوا هذا الرقم لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي. وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي بريان كوين أمس أنه سيحل برلمان البلاد في يناير المقبل استجابة للسخط الشعبي إزاء الازمة الاقتصادية التي تشهدها إيرلندا. إيرلندا تدرس المغالاة في رسملة بنوكها دبلن ـ رويترز: قال رئيس سلطة رقابة الخدمات المالية في أيرلندا أمس إن بلاده تدرس «المغالاة في رسملة» بنوكها لتهدئة المخاوف من خسائر محتملة في القطاع المصرفي المتعثر. وقال ماثيو الدرفيلد إنه يمكن استخدام «تمويل معاضدة رأسمالية طارئة» لمساندة البنوك الأيرلندية. وقال في كلمة أمام رابطة مسؤولي مراعاة القواعد المالية في ايرلندا «علاوة على ذلك يمكن ضخ رؤوس أموال إضافية فورا للتقدم بوتيرة أسرع نحو التوافق التام مع المعايير الدولية». وذكر الدرفيلد أن أحدث البيانات بشأن خسائر القروض تشير إلى أن مستويات رأس المال كافية، وأضاف «لكن من الواضح أن توقعات السوق بشأن رسملة البنوك ازدادت عالميا». البرتغال وإسبانيا تشيدان بمساعدة الاتحاد الأوروبي لإيرلندا لشبونة ـ د.ب.أ: أشاد المسؤولون البرتغاليون والإسبانيون أمس بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لإنقاذ إيرلندا كما أكدا أن اقتصاديهما يتمتعان بقوة أكبر. وقد أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الأحد أن دبلن تقدمت بطلب للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي ومن آلية الإنقاذ التي وضعها الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بعد تقديم حزمة إنقاذ لليونان التي تعد الدولة الأولى في منطقة اليورو التي تتقدم بطلب لإنقاذها. وهناك مخاوف من أن البرتغال وإسبانيا ربما تحتاجان لإجراءات إنقاذ مماثلة. وقال وزير مالية البرتغال فرناندو تيخيرا دوس سانتوس في بيان إن خطة إنقاذ إيرلندا «تعزز ثقة السوق» واليورو. وشدد تيخيرا دوس سانتوس على الاختلاف بين إيرلندا والبرتغال التي «تتمتع بنظام مصرفي معتدل ومعقد ومنظم ويخضع للمراقبة ومرن وبه رأسمال كاف». وأضاف الوزير ان لشبونة تطبق إجراءات تقشفية وإصلاحات هيكلية لإنعاش اقتصادها باتباع استراتيجية «واضحة ومناسبة». وصدق البرلمان البرتغالي مؤخرا على ميزانية تقشفية تهدف لتخفيض نسبة العجز في الموازنة من 9.4% خلال العام الماضي إلى 4.6% العام المقبل. من ناحية أخرى، شدد مدير الديوان الاقتصادي للحكومة خافيير فاليس في إسبانيا على قوة القطاع المصرفي في البلاد، واعترف فاليس بأن إسبانيا تعافت من الأزمة المالية بوتيرة أبطأ من دول أخرى. وقال ولكن مع ذلك خرجت إسبانيا من دائرة الركود بسبب الصادرات، وأضاف إن الإجراءات التقشفية والهيكلية ستعمل على تسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد الإسباني.