«منا القابضة» و«الشاهد العقارية» توقعان اتفاقاً لحل خلافاتهما القضائ‍ية ودياً

أحمد يوسف أكدت مصادر مقربة من شركة منا القابضة وشركة الشاهد العقارية تنازل كل منها عن القضايا المرفوعة منهما، وتوقيع اتفاقية مبدئية لتسوية عملية التخارج وديا وبعيدا عن أيدي القضاء. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الخلافات قد نشبت بين الشركتين على خلفية تملك أسهم وعقارات، الا ان أسعار الأسهم والعقارات قد انخفضت قيمتها بصورة كبيرة نتيجة للازمة المالية العالمية، وهو ما شكل خلافا بين الشركتين ورغبة كل منهما في إجراء عملية التخارج. وبينت المصادر ان أصل الخلاف يرجع الى إبرام «منا القابضة» عقدا لشراء 45% من «الشاهد» و«مداخل الخير» في عام 2008 ومن ثم تم انضمام أعضاء من «منا» الى مجلس ادارة «الشاهد» و«مداخل»، ومن ثم تم اكتشاف مراكز مالية غير سليمة في الشركتين وهو ما أدى الى تفجر الأزمة، وهنا نشبت الخلافات وتم اللجوء للقضاء، حيث قام عدد من ملاك «الشاهد العقارية» برفع قضايا على «منا القابضة»، والتي أكدت بدورها سلامة التعاقدات التي أبرمتها. وأضافت ان القضايا تحولت إلى إدارة الخبراء للتأكد من سلامة تلك التعاقدات المبرمة مع «الشاهد العقارية» في 22/10/2008. وأشارت الى ان «منا القابضة» قامت بتقديم شكوى إلى نيابة سوق المال وقيدت برقم 2/2010 بحق عدد من ملاك شركة «الشاهد العقارية» ومازالت النيابة العامة تحقق فيها في جرائم التزوير والتبديد وبيع أسهم تأسيس قبل مضي مدة 3 سنوات، وهو ما دعا «الشاهد العقارية» الى رفع دعوى إشهار الإفلاس ضد «منا»، ولكن المحكمة انتهت بتاريخ 20 يونيو الماضي إلى رفض طلب «الشاهد» بالحجز التحفظي على «منا القابضة» لأن الدعوى ليست قائمة على أي أساس، وتم تأجيل النظر في القضية. وتوقعت المصادر ان تنتهي الشركتان من تسوية هذه الخلافات في غضون الشهر المقبل، مؤكدا الفوائد العديدة التي ستجنيها كل من الشركتين بعيدا عن القضاء، خصوصا ان الشركتين اعتمدتا مخصصات مالية كبيرة انتظارا للحكم النهائي من قبل المحكمة.