متخصصون ومسؤولون: أسهم الشركات النفطية والخدمات المساندة في منأى عن مضاربات البورصة

اجمع متخصصون ومسؤولون في شركات كويتية على ان اسهم الشركات النفطية التي تتعامل في مجال الطاقة عبر تقديم خدمات لوجستية ومدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية من اقل الشركات التي تتأثر بالعمليات المضاربية نظرا لان مشاريعها في الكويت او في العالم تعتمد على الاداء التشغيلي المرتفع. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان اسهم هذا القطاع تنمو بصورة مطردة كلما ارتفعت اسعارالنفط العالمية ما ينعكس على ادائها التشغيلي واداء اسهمها في البورصة ويعظّم ارباحها التي تعم على مساهميها واغلبهم من المؤسسات. واكدوا ان المرحلة الحالية في عمر هذه الشركات تنبئ بأن ما هو قادم من ارباح سيصل الى مستويات قياسية جراء دخول الفكر الاستثماري السليم في هذا القطاع بدليل تأسيس المزيد من الصناديق المستثمرة في قطاع الطاقة. حيث قال رئيس مجلس الادارة في شركة «كي جي ال بتروليوم» د.يوسف الزلزلة ان الشركات التي تعمل في هذا القطاع وكما هو متبع عالميا تعلم تماما ان الابواب مشرعة أمام استثمارتها، مدعومة من الحكومات التي أيقنت أكثر من أي وقت مضى أن مستقبل الاستثمار في القطاع أصبح بيد القطاع الخاص القادر على التطوير. ودلل على ذلك من خلال ما ينشر عبر وسائل الاعلام بالتقارير التي تؤكد أن احتياجات العالم من القطاع النفطي على المستوى المنظور لا تقل عن 20 عاما وهو ما يؤكد بصورة قاطعة ان شركات القطاع ارباحها مؤمّنة على مستوى عقدين من الزمان. وقال ان توقعات بلوغ سعر برميل النفط مستوى 100 دولار للبرميل الواحد يدفع المجال في اتجاه هذه الشركات الى تحقيق ارباح قياسية وهو ما يعود على قيمة تداول أسهمها في البورصة. وأكد الزلزلة أن هذه الطفرة شجعت الشركات النفطية المحلية على السعي بجدية أكثر الى ادراج اسهمها في البورصة للحاق بزميلاتها المدرجة ما يفتح المجال مجددا الى اعادة تصنيف القطاعات ووجود مؤشر للقطاع النفطي يغري المستثمرين بالاستثمار فيه كما أن شركة «كي جي ال بتروليوم» تحضّر أوراقها للادراج في القريب العاجل. ومن جهته طالب رئيس مجلس ادارة «مجموعة الزمردة القابضة» محمود حيدر بضرورة المضي قدما وبوتيرة متسارعة في تمهيد متطلبات ادراج الشركات العاملة في القطاع الراغبة في الادراج لاحتضانها بدلا من تداول اسهمها في سوق «الجت» غير الرسمي وما قد ينجم من مشكلات جراء تركها للمماطلات وما شابه ذلك. واكد حيدر أن ادراج هذه الشركات ضرورة كما حدث في سهم شركة القرين شريطة أن توزع ارباحا من العام الأول وأن تكون لها خطط واضحة وجدية في طريقة استثماراتها حتى تثبت أنها قادرة فعلا على استيفاء جدية الادراج. واضاف أن هناك نماذج خليجية لشركات نفطية ادرجت بالفعل في اسواق الاسهم بعد ثبوت جديتها وعلى ادارة السوق ان تفكر في الامر حتى لا تترك شركات نفطية جادة عرضة لما قد يحدث من مشكلات قانونية في سوق «الجت». وبدورة قال مدير عام «شركة أدام» بالوكالة مهند المسباح ان هناك عدوى بين الشركات الاستثمارية للدخول في تأسيس صناديق تستثمر في مجال الطاقة ما يفتح المجال امام هذا الاستثمار الذي يتطلب مهارة محترفة في ادارة أمواله.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )