موظفو الاتحاد الأوروبي ينتصرون في معركة زيادة الرواتب

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي امس بأن حكومات الاتحاد الاوروبي لم يكن لها الحق في تقليص زيادات الرواتب لعشرات الآلاف من موظف الاتحاد العام الماضي بسبب الازمة الاقتصادية. والحكم الذي صدر عن محكمة العدل الاوروبية هو انتصار لاستقرار شروط التوظيف لنحو 40 ألف موظف بالاتحاد الاوروبي، لكنه قد يثير حنق نظرائهم في كثير من حكومات الدول الاعضاء الذين طردوا من العمل أو خفضت اجورهم نتيجة لتخفيضات في الميزانية.ووفقا للوائح، فإن موظفي الاتحاد الاوروبي كان يجب ان يحصلوا على زيادة سنوية في الراتب قدرها 3.7% من يوليو 2009. وبعد أن تجاهلت الحكومات هذا البند ومنحت زيادة قدرها 1.85%، احتكمت المفوضية الاوروبية الى القضاء. وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا في بيان «بنود اللوائح التي تحدد مبالغ جديدة للرواتب باطلة». وقال مايكل مان المتحدث باسم المفوضية «نحن راضون عن الحكم».