صناع السوق في البورصة يفتقدون المرونة والدعم وقانوناً يؤمن امتيازات العرض والطلب

اتفق خبراء ومسؤولون في شركات استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على ضروة اعطاء صناع السوق في البورصة صلاحيات لاستعادة الثقة في السوق كي تصبح بؤرة اهتمام من جانب المستثمرين المحليين والأجانب. وتُعرف «صناع السوق» بأنها شركات استثمارية ضخمة تعمل على تقليل التذبذب في الاسعار وتنفذ الاوامر المحددة وتوفر اسعار التداول. واكدوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» انه لضمان كفاءة صناع الاسواق فلابد من تحديد مناسب لمتطلبات رأس المال والاحتفاظ بالسهم لفترة معينة قبل بيعه وتحديد نسبة تناسب سيولة السهم ودورانه والسماح بالبيع على المكشوف اسوة بما هو متبع عالميا. واشتكى رئيس مجلس الادارة في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف من عدم وجود دور حقيقي لصانع السوق كما هو متعارف عليه عالميا حيث اكد عدم وجود اية مميزات في العرض والطلب وافتقاد وجود قانون يعطي لصناع السوق امتيازات في عمليات التداول. واضاف انه على الرغم من اجتهاد الشركة التي تعد احد صناع السوق فانها لاتستطيع القيام بالدور المنشود دون وجود قانون تنظيمي حتى مع تمتع صناع السوق بسيولة مالية كبيرة ودائما ما تعطي هذه السيولة العافية للبورصة مما يستدعي البحث عن صيغ تفعل عمل صناع السوق. وقال ان دور صناع السوق يكمن في زيادة مصادر رأس المال وتقديم ادوات مالية فعالة حسب احتياجات السوق والتدخل في السوق كبائع للاوراق المالية في مخزونها عند نقصان العرض وكمشتر عند زيادة العرض وتوعية المجتمع وتثقيفه في جميع النواحي الاستثمارية. واضاف السيف ان صانع السوق يجب ان يلعب دورا في العمل على حماية المستثمرين لاسيما الصغار منهم وتوفير معلومات قيمة لجميع المستثمرين من اجل منع عمليات التجارة الداخلية. وطالب الجهات التشريعية الاستعجال في اقرار القوانين المطلوبة لهذه الادوات الاستثمارية واعطاء صناع السوق ميزة تفضيلية وعلى الجهات النقدية اعطاء شركات الاستثمار المرونة الكافية في عمليات التمويل المدروسة حيث ان نسبة التمويل لـ10% من حقوق المساهمين غير كافية لتمويل عمليات السوق. كما طالب السيف الجهات المالية ان تحتضن بعض تلك الادوات المتخصصة لاهداف استراتيجية تخدم السوق والمستثمرين والشركات في منافسة باقي الاسواق في المنطقة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )