خبراء عقار لـ «الأنباء»: أزمة الرهن العقاري الأميركي على الأسواق الكويتية محدودة وتحت السيطرة

عمر راشد انفردت «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 12 أغسطس الماضي بالاشارة الى تطورات ازمة قطاع الائتمان العقاري الاميركي وتداعياتها على الاسواق العالمية، وخلال الاسبوع الماضي تأثرت بشدة الأسواق العالمية والاقليمية بتداعيات ازمة الرهن العقاري وخاصة على البورصات العالمية والخليجية وكذلك اسواق النفط التي انخفض حجم المعروض منها تحت تأثير الأزمة الطاحنة التي يمر بها السوق العقاري حاليا. وعلى الرغم من تلك التأثيرات فان الخبراء والمحللين والاكاديميين الذين استطلعت «الأنباء» اراءهم بشأن تأثير الازمة على الاسواق الكويتية محليا وخارجيا اكدوا ان الازمة لم تؤثر على الاستثمارات الكويتية بالخارج خاصة في الولايات المتحدة الاميركية معللين ذلك بصغر حجم الاستثمارات الكويتية من جهة وتنوعها من جهة اخرى. واشاروا في تحليلهم الى ان الازمة لم تضرب كل مناطق الولايات المتحدة وان ضخ البنوك المركزية لمئات المليارات من الدولارات سيعالج الأمر على المدى البعيد، متوقعين ان يكون تأثيرها محدود على الأداء العام لسوق الاوراق المالية. وفيما يلي تفاصيل الآراء: في البداية اشار امين سر الاتحاد الكويتي لملاك العقارات قيس الغانم الى ان الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة لم تتأثر بازمة قطاع الائتمان العقاري الأميركي خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى ان الازمة من الصعب قياس اثرها في الوقت الراهن. واوضح الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان ازمة الرهن العقاري لم تؤثر على كل المناطق داخل الولايات المتحدة وانما طالت بعضها فقط منها فقط دون البعض الآخر. وقال ان تأثيرها على الاستثمارات الكويتية سيختلف باختلاف نوع الاستثمار وحجمه. مشيرا الى ان الاستثمارات العقارية سيتوخى مدى الضرر الذي يلحق بها من خلال نوعيتها، وعما اذا كانت تعمل في استثمار سكني أو تجاري أو استثماري. واختتم الغانم بالقول: ان قياس الاثر غير معلوم في ظل عدم توافر البيانات وحالة عدم التيقن التي تعيشها الاسواق العالمية والاقليمية في الوقت الراهن، موضحا ان حالة التكهنات الحالية بشأن الاقتصادات العالمية ستنتهي خلال الربع الاول من 2008. من جانبه، أكد نائب المدير العام لشركة مجمعات الاسواق التجارية علي الداود لـ«الأنباء» ان شركات القطاع الخاص الكويتية لم تتأثر بالأزمة الحالية التي يعاني منها سوق الائتمان العقاري الاميركي، موضحا ان تلك الشركات ليست لديها استثمارات مباشرة في السوق الاميركية وان وجدت فهي نسبة محدودة تتراوح بين 1 و5%. كما قال الداود ان هذه الشركات تعتمد في استثماراتها الخارجية على توزيع محافظها الاستثمارية، مشيرا الى ان هذه الازمة قد تؤدي الى اتجاه الاموال الكويتية المستثمرة في الخارج للعودة مرة اخرى للاستثمار في سوق الكويت، الامر الذي سينعكس مباشرة على قطاعات استثمارية وتجارية عديدة. وبدوره ذكر رئيس اتحاد السماسرة محمد الهاجري ان أزمة الرهن العقاري الاميركي لم تؤثر على سوق العقارات الكويتية في الوقت الراهن، وانما ما يحدد أداء السوق هو «قوة العرض» التي تخلقها السيولة التي بيد الافراد ورغبتهم في اقتناء منزل لهم. وقال ان الركود الحالي الذي يعاني منه السوق مرجعه الى وجود ركود بسبب هدوء حركة البيع والشراء. وأشار الى ان السوق العقاري تنظمه القوانين المتعلقة بالأداء في قطاعاته السكنية والتجارية والاستثمارية. واختتم الهاجري حديثه بالقول ان تأثير أزمة العقار الاميركي محدود على أداء سوق العقار الكويتي، وذلك بسبب اختلاف طبيعة السوق عن بقية الاسواق العقارية العالمية والاقليمية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )