البنك السعودي الفرنسي يتوقع فائضاً في ميزانية وإيرادات السعودية

     توقع البنك السعودي الفرنسي أن تحقق المملكة فائضا في ميزانيتها العامة هذا العام يبلغ 659 مليار ريال بعد استقرار أسعار النفط على متوسط مرتفع خلال العام الحالي عند 72 دولارا للبرميل.وأوضح البنك على لسان كبير الاقتصاديين د.جون اسفاكياناكيس أنه سيبقي توقعاته لمتوسط معدل التضخم للعام الجاري عند مستوى 5.3% نظرا للارتفاع في معدلات التضخم خلال العام حيث وصل إلى 6.1% في أغسطس وهو أعلى مستوى له خلال سنة ونصف سبقت، إلا أن اسفاكياناكيس أوضح أن الدائرة الاقتصادية في البنك تتوقع هبوط متوسط التضخم للاثني عشر شهرا من السنة الجديدة إلى 4.7% وهو مستوى أقل من المستوى السابق الذي توقعه البنك للعام 2011 والذي قدره في بداية العام بنحو 5.1% وقال «التضخم سيهبط بالتأكيد في يناير العام المقبل هذه مسألة محسومة إحصائيا»، وكان التضخم في يناير من العام الحالي قد وصل إلى مستوى 4.1% وبدأ في الارتفاع بعدها تدريجيا حتى وصل إلى 6.1 في أغسطس ومن ثم واصل تراجعه في الأشهر التالية حتى وصل إلى 5.8% في أكتوبر. وأضاف اسفاكياناكيس أن أسعار الإيجارات ستواصل الارتفاع بصورة شهرية في الأشهر المقبلة، وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.محمد الجاسر أوضح الشهر الماضي أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميا هو ما أدى إلى ارتفاع معدل التخضم في الأشهر الأخيرة. الرياض ـ يو.بي.آي: توقع البنك السعودي الفرنسي أن تحقق المملكة فائضا في ميزانيتها العامة هذا العام يبلغ 659 مليار ريال بعد استقرار أسعار النفط على متوسط مرتفع خلال العام الحالي عند 72 دولارا للبرميل. من جهة أخرى قدر مسؤول سعودي حجم الاستثمارات السعودية التي دخلت خلال العامين الماضيين إلى اثيوبيا بنحو 10 مليارات ريال بما يعادل 2.6 مليار دولار. ويتجه معظم المستثمرين السعوديين إلى إثيوبيا للاستثمار في الزراعة خاصة زراعة القمح. ونقلت صحيفة «الشرق الاوسط» السعودية عن السفير السعودي في العاصمة الإثيوبية عصام بيت المال قوله «إن السفارة السعودية عملت على تفهيم المستثمرين السعوديين قانون الاستثمار الإثيوبي وعملت على تذليل العديد من العقبات». وقال «ان معظم المستثمرين السعوديين يتجهون لزراعة القمح بعد أن أصبحت زراعته عالية التكلفة في المملكة» لكنه حذر من «قدوم مستثمرين قليلي الخبرة في مجال الزراعة».