العمر: سوق العقار سيشهد ضغطاً على شراء مواد البناء بسبب مشاريع التنمية في 2011

ابدى رئيس مجلس ادارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر تخوفه من حدوث أزمة اخرى في سوق الحديد، وقدر حجم المخزون الحالي لدى الموردين من حديد التسليح الكويتي بنحو 40 ألف طن جاهزة للتسليم، وذلك لسد أي عجز متوقع في السوق مؤكدا انه قد يشهد سوق العقار المحلي عددا من التغيرات على صعيد مختلف القطاعات العقارية خلال العام 2011 والذي ينتظر ان يشهد طفرة في النمو خاصة فيما يتعلق بالتداول على قطاع العقار الاستثماري، خاصة في ظل تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية والذي كان له بالغ الأثر لانتقال الأموال من البورصة الى العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها أغلب الأسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم، الى جانب ذلك نجد ان تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2% يعتبر سببا يجعل أغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10% وهو الأمر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي باتت مشكوكا فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم. وقال إن الضغط على طلبات شراء مواد البناء بسبب مشاريع خطة التنمية سيصب في اتجاه رفع كلفة البناء، ومن ثم رفع أسعار العقارات القائمة، الأمر الذي ستظهر نتائجه الإيجابية على السوق. واستشهد العمر بحجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي والذي بلغت قيمته 445.9 مليون دينار مقارنة بـ 292.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى نمو حجم التداول بنسب فاقت 50% عما كانت عليه العام الماضي. وأكد أن ارتفاع عوائد العقارات الاستثمارية في السوق العقاري المحلي كان له أثر كبير في جذب المستثمرين للاستثمار في شراء البنايات الاستثمارية وزيادة الطلب عليها. وأوضح أن نسب عوائد العقارات الاستثمارية تختلف من منطقة إلى أخرى، وتتراوح العوائد التي تنتج عن تأجير البنايات ما بين 7 و13%، فيما توجد علاقة عكسية ما بين نسب العائد وأسعار البنايات الاستثمارية، فكلما ارتفعت نسب العوائد ارتفع سعر البيع والعكس صحيح. وقال العمر إن العقارات الاستثمارية في المنطقة العاشرة تمنح أعلى معدل للعوائد، حيث تتراوح ما بين 9 و10%، تليها منطقة الفروانية، والتي تتراوح عوائد عقاراتها الاستثمارية ما بين 8 و9%، ثم منطقة حولي والتي تقدر العوائد فيها بين 7 و9%، وأخيرا تأتي منطقة السالمية التي تحقق عقاراتها عوائد بقيمة 7%، وهي من دون مخالفات جسيمة، شريطة عدم تحطم الإيجار. ورغم أن الكويت رابعة في الترتيب من حيث مستوى فائض المعروض، فإن وضع كل نشاط عقاري، ضمن القطاع العقاري، يختلف عن الآخر بتفاوت واضح، فوضع نشاط السكن الخاص مثلا على النقيض من وضع نشاط المكاتب.