حرب العملات أحدث مولود بـ «عائلة الحروب» في 2010

شهد عام 2010 ميلاد نوع جديد من الحروب وهو حرب العملات التي برزت نتيجة لاضطرابات مالية عالمية استدعت استخدام العملات كسلاح تجاري، ورشح العام الحالي زميله القادم ليكون أشد التهابا بالنسبة لهذه الحرب إذا لم تستطع الدول المتقدمة الإفلات منها بإصلاح الشقوق والتصدعات التي ظهرت في الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية العالمية مما يستلزم إرساء قواعد للتعافي الاقتصادي على أرض صلبة. وجاء تفاقم حرب العملات نتيجة حزمة التحفيز الأميركية الجديدة التي ستتسبب في تأجيل الإصلاحات الاقتصادية بالدول ذات الفائض التجاري الضخم كالصين واليابان والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز معدلات الطلب المحلي في أسواقها. وأخفقت جميع القوى الاقتصادية الدولية في حسم هذه المعركة لصالحها في العام الحالي حيث لم تتوصل قمة العشرين إلى حلول للخروج من الأزمة المالية ومثلت نتائجها الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه في تلك المرحلة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي. وساهم في هذا الفشل تصاعد وتيرة الخلافات بين المشاركين في القمة قبل انعقادها حول قيمة أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات مما أعاق التوصل لإجراءات محددة لتحقيق الآمال المعقودة على خروج القمة بنتائج جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام ومتوازن. ورغم أن قمة العشرين جاءت بعد انعقاد خمس قمم للمجموعة إلا أن الوضع الاقتصادي العالمي ظل هشا وعملية إسعافه بطيئة حيث لم تنجح هذه القمم في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بحلول مناسبة لتضارب المصالح في التوافق حولها. وحالت الخلافات بين أميركا والصين دون تحقيق مزيد من التقدم وإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي واتهمت واشنطن بكين بخفض قيمة عملتها «اليوان» عمدا وطالبتها بإعادة النظر في موقفها الرافض لزيادة قيمته. وتصاعدت الخلافات بين اليابان وكوريا الجنوبية عقب انتقادات طوكيو لتدخل سول من أجل كبح زيادة عملتها في الوقت الذي دعت فيه الحكومة اليابانية الصين وكوريا إلى تبني إجراءات واقعية لتحديد القيمة السوقية لعملتها. وأثار إعلان أميركا خفض قيمة الدولار مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال تصاعد الحرب لتخفيض قيمة العملات على المستوى الدولي لما لذلك من أثر في الإضرار بمصالح شركاء واشنطن التجاريين وخاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وآسيا.