اقتصاديون: شروط إدراج الشركات في البورصة نواة لهيئة سوق المال لكنها تحتاج للمرونة

تباينت آراء مسؤولين في شركات محلية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأخرى ترغب في ادراج أسهمها حول الشروط المعمول بها حاليا مطالبين ادارة البورصة بالعمل على ايجاد صيغة جديدة تحافظ على توازن الأداء وتلبية رغبات عشرات الشركات الطامحة الى الدخول. وأعربوا عن أملهم في لقاءات متفرقة مع «كونا» أن تستمع اليهم ادارة السوق وتنفذ مقترحاتهم من أجل المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي من خلال تدعيم وضع سوقها المالية الذي يعد ثاني أنشط الاسواق العربية على الاطلاق. وقال نائب رئيس شركة «ايفا» للاستشارات المالية صالح السلمي اذا رغبت ادارة البورصة في محاكاة العالم من اجل استقطاب المستثمرين الأجانب والمســاهمـــــة في تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي فعليها أن تعتمد شروط ادراج الشركــــات الجديدة وفق اسس اقتصادية وليست شخصية. وأضاف السلمي أن كل بورصات العالم لا تشترط في ادراج أي شركة جديدة ان تكون حققت الربحية في آخر عامين كما هو موجود في المادة الرابعة من الشروط لأنه ليس بالضرورة ولا يتعارض ذلك مع الادراج أو يدل على ان الشركة غير مرغوب فيها. وطالب لجنة الادراج تعــديـــل شروطها لأن من أهداف البورصات الـــرقابة وليس وضع شرط الدخول في عمليات الربح اوالخسارة مادامت الشركة الـــــراغبة في الادراج تتبع المعايير المحاسبية العالمية وليس معنى انها كونها منيت بالخسارة أنها فاشلة ولابد أن تمد لها يد المساعدة لأن السيولــــة المالية في الكويت تبحث عن البورصة أوالعقار. وأكد اهمية وضع أهداف تنموية لعمليات الادراج في السوقين الرسمي والموازي «غير الرسمي» لأن الفوارق المفروضة فيهما ليست كبيرة مع العلم أن بورصات العالم تعطي مغريات عديدة لجذب الشركات الى السوق الموازي مثلما يحدث في جنوب افريقيا. ويرى رئيس مجلس الادارة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي حامد السيف أن بورصة الكويت مرت بتجارب كثيرة في اعداد شروط الادراج ولكن النية لدى الادارة الحالية تعمل على توفير مبدأ الشفافية لدى الشركات الكويتية المدرجة في السوق ما يؤكد انها ترغب في الصالح العام. وزاد السيف: أن شروط الادراج الحالية هي نواة تجربة لما ستكون عليه هيئة سوق المال واعتقد أن أي شركة ترغب في الادراج عليها تلبية المتطلبات المعمول بها والتي في مقدمتها أن تكون امورها طبيعية سواء من الارباح والمشاريع المستقبلية او ما شابه ذلك ضمانا للمساهمين. واوضح أن الشروط الحالية ستعمل على اثبات الشركات الجادة من الأخرى الورقية ما يعزز من وضع السوق بشكل عام وهي خطوة تصب في مصلحة المستثمرين، والتحكم في شروط الادراج لم يكن مبنيا على حسابات شخصية بل الادارة الحالية تحاول اصلاح أخطاء الماضي من أجل عودة الثقة في البورصة مجددا. وقال نائب رئيس شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري: ان الشروط التي تفرضها ادارة البورصة حاليا على الشركات الراغبة في الادراج أكثر من ممتازة بل تحتاج الى شرط آخر الا وهو وجوب تمتع الشركة بادارة مستقلة كما هو متبع في الولايات المتحدة الاميركية. واضاف المري: ان أهم الشروط التي يدعو البعض الى تخفيفه والمتعلق بأن تكون الشركة حققت ربحا صافيا لايقل عن 7.5% يجب عدم التنازل عنه لانه من اهم الشروط لضمان ان الشركة تعمل وتربح اما اذا كانت غير ذلك فالادارة تساعد على دخول شركات ضعيفة ما ينافي الرغبة في تحولها الى اقليمية. وأوضح أن ما ينقص الكويت لاعادة الثقة في البورصة هو المقترح بتعديل الضريبة اذ ان هذا هو الاساس الذي يجذب الشركات الاجنبية الى الادراج في البورصة كي نحول البلاد الى مركز مالي عالمي. يذكر ان الشركات المدرجة في البورصة الكويتية حاليا تبلغ 191 شركة مقسمة على ثمانية قطاعات قيمتها السوقية تترواح بين 54 و56 مليار دينار ما يجعلها من الأسواق النشطة في المنطقة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )