اجتمع مجلس الإدارة الاشرافي لمجموعة أريفا الفرنسية لصناعة المفاعلات النووية امس لدراسة شروط عملية زيادة رأس المال التي طال انتظارها وذلك بعد يوم من اتفاق فرنسا والكويت على ضخ 900 مليون يورو (1.19 مليار دولار) في المجموعة. وبدأ الاجتماع في مقر الشركة في وسط باريس ومن المرجح أن يوافق على اقتراحات أعلنتها وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد اول من أمس. وقد أقر مجلس الإدارة الإشرافي لشركة أريفا زيادة رأسمال الشركة بنحو 900 مليون يورو بما يعادل 1.19 مليار دولار في عملية ستشهد حصول الكويت على حصة بنحو 5% في شركة صناعة المفاعلات النووية الفرنسية المملوكة للدولة.
ويأتي قرار أمس في ختام شهور من المحادثات التي شابتها انتكاسات سياسية وتجارية مع قيام فرنسا بالنظر في خيارات التمويل المتاحة للشركة التي تسيطر عليها الدولة وتعتبرها نموذجا للخبرة التكنولوجية في البلاد. ووافق أعضاء مجلس إدارة أريفا على مقترحات أعلنتها الحكومة الفرنسية أمس الأول الجمعة لتستثمر بموجبها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 600 مليون يورو وتضخ فرنسا 300 مليون يورو أخرى في المجموعة النووية.
وسيساعد هذا أريفا على تمويل خطة استثمار بقيمة 12 مليار يورو لتطوير جيل جديد من المفاعلات النووية وتوسعة أنشطتها عالميا في وقت يدفع فيه ارتفاع أسعار النفط عدة دول إلى إعادة النظر في خطط للكهرباء النووية.
كانت أريفا خسرت قبل عام صفقة نووية مهمة في أبوظبي بقيمة 40 مليار دولار فازت بها كيبكو الكورية الجنوبية وهي تبحث الآن عن زبائن محتملين آخرين في المنطقة. ويأتي اجتماع مجلس إدارة «أريفا» بعد شهور من المفاوضات التي تعثرت جراء عقبات سياسية وصناعية بشان تمويل الاحتياجات الاستثمارية للمجموعة والبالغة 12 مليار يورو.
وأوضح إعلان لاجارد أمس الخطوط العريضة لما يتوقع أن يكون أول مرحلة لزيادة رأس المال والتي تأمل أريفا أن تجمع من خلالها ما يبلغ في مجمله نحو ثلاثة مليارات يورو لتمويل التوسعات والأبحاث وتطوير جيل جديد من محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يجري تنفيذ مرحلة ثانية من زيادة رأس المال خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.