هيئة الاستثمار والحكومة التونسية تنفذان بيع «البنك التونسي الكويتي»

جمال عبدالحكيم صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الأنباء» بان كلا من الحكومة التونسية وهيئة الاستثمار الكويتية اللتين تتشاركان في ملكية البنك التونسي الكويتي يمضيان قدما في اجراءات بيع البنك، موضحا انه تم نشر اعلان عن البيع كخطوة اولى في هذا الطريق، تلا ذلك اتفاق الطرفين مع مكتب استشاري تونسي مستقل لتقييم اصول البنك. واضاف المصدر ان عمليات التقييم تلك تتم بالتوازي مع تلقي البنك لعروض المستثمرين الراغبين في الشراء، والذين يسمح لهم بالاطلاع على وثائق البنك، موضحا ان مرحلة تلقي العروض وتقييمها سيتم الفراغ منها خلال شهرين، اي في اواخر اكتوبر المقبل، بعدها يتم اختيار افضل العروض لترسية الصفقة عليه، ونفى المصدر ان يكون الطرفان الكويتي والتونسي حددا سقفا ماليا للصفقة او سعر السهم، موضحا ان عملية البيع تحكمها عوامل كثيرة ومعقدة، ولكل صفقة ظروفها الخاصة التي من الممكن ان تجعل منها صفقة ناجحة أو فاشلة، مذكرا في هذا الصدد بصفقة استحواذ بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري التي قال انها كانت مرتفعة الى حد كبير. يذكر ان البنك الذي تمتلك فيه الحكومة الكويتية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار 50% بينما تملك الحكومة التونسية الـ 50% الاخرى، قد تحول في وقت سابق من بنك تنموي الى تجاري، وكانت الهيئة قد اعلنت في وقت سابق عن رغبتها في بيع حصتها في البنك عند وجود اي مستثمر جاد. يذكر ان رأسمال البنك يبلغ نحو 100 مليون دينار تونسي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )