أميركا تفشل في السيطرة على أكبر دين لها في التاريخ بعد ارتفاع تكاليف إقراضها

تعرضت سندات الخزانة الاميركية الاسبوع الماضي لاكبر عمليات بيع لها على مدار يومين منذ انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008، وارتفعت الآن تكاليف اقتراض حكومة اكبر اقتصاد في العالم بمقدار الربع على مدى الاسابيع الاربعة الماضية. وذكر موقع ايلاف الالكتروني: هذا الارتفاع الحاد يعتبر في اسعار الفائدة الاميركية امرا ذا اهمية كبيرة، وتقوم الحكومة الاميركية الآن بتقديم خدمات عبر مبلغ مالي قدره 13.8 تريليون دولار في ديون معلنة، وهو ما يجعلها على المدى الطويل اكبر مدين في العالم. وذهب العام الماضي مبلغ قدره 414 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الاميركيين الى مدفوعات فائدة سيادية، وهو المبلغ الذي يزيد بحوالي اربع مرات ونصف المرة عن ميزانية وزارة التعليم الاميركية. من جانب آخر، اكدت صحيفة «الديلي تلغراف» ان تكاليف خدمة الديون بلغت مثل هذه المستويات الفلكية على مدار العام الماضي واكثر، كما تم الابقاء على العائدات منخفضة تاريخيا واصطناعيا عن طريق «التخفيف الكمي»، بمعنى آخر المطبعة الافتراضية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي. واشارت الى ان تكاليف الاقتراض تزيد الآن على الشهر الماضي بمقدار 28% مع بلوغ عائدات السندات التي تبلغ مدتها 10 اعوام نسبة قدرها 3.335 خلال الاسبوع الماضي، وهو عبء خدمة الديون الثقيل بالفعل القابل لأن يرتفع في المستقبل. فيما لفتت الصحيفة في سياق متصل الى ان معضلة الديون السيادية التي تشهدها منطقة اليورو حاليا قد دفعت بتكاليف الاقتراض الخاصة بالمانيا بنسبة 27% على مدار الشهر الماضي لتصل الى 3.03%، واعتبرت الاسواق انه اذا ما كانت المانيا ترغب في «اعتبارها قوة اقتصادية كبرى في اوروبا» في الابقاء على اليورو، فإنها ستكون بحاجة في نهاية المطاف الى جمع كميات كبيرة من الاموال لاستيعاب الفوضى التي سببها العجز المالي عن ضبط النفس لغيرها من الدول الاعضاء. ومع بلوغ ديون الحكومة البريطانية بصورة رسمية مبلغا قدره 1.05 تريليون استرليني، فإن البلاد تقترب بسرعة من بلوغ نسبة ديون الى الناتج المحلي الاجمالي قدرها 100% مقارنة بنسبة كانت تقدر بـ 30% قبل عشرة اعوام، ومضت الصحيفة تقول ان المملكة المتحدة مازالت تنفق 42 مليار استرليني سنويا على خدمة الديون السيادية بزيادة قدرها 50% منذ العام 2008. وأوضحت ان البعض يقول ان الاشارات المتنامية على تعافي الاقتصاد الاميركي تعتبر اشارات ايجابية بالنسبة الى البورصات، وهو ما يعني ان الاموال يتم تحويلها خارج سندات الخزانة، وهو ما يتسبب في خفض اسعارها، مما يؤدي الى زيادة العائدات. وتابعت الصحيفة بتأكيدها على ان خفض الضرائب والتيقن من خفض الضرائب قد يعمل على تعزيز الاستثمار في الاعمال التجارية والنمو. ونقلت عن بعض الناس قولهم ان تكاليف الاقتراض الحكومية ارتفعت في اميركا وغيرها من الدول، في الوقت الذي يقوم فيه الاقتصاد الاميركي الذي يشهد حالة من التعافي الآن بجذب اموال المستثمرين بعيدا من السندات السيادية وصوب الاستخدامات الاكثر انتاجية.