الكويت تحقق ثاني أكبر فائض في الميزانية

قال تقرير بنك الكويت الوطني حول الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2006 - 2007 ان الكويت حققت ثاني اكبر فائض في ميزاينتها في السنة المالية الاخيرة 2006 - 2007 والذي بلغ نحو 5.2 مليارات دينار قبل خصم نسبة 10% لصندوق الاجيال القادمة. واوضح التقرير ان الكويت قد حققت وللعام الثاني على التوالي هذا الفائض مع تواصل التحسن في اسعار النفط. واضاف ان هذا الفائض قد جاء ادنى من مستواه للعام السابق الا انه يعتبر ثاني اكبر فائض للميزانية تشهده الكويت في تاريخها، مشيرا الى ان التراجع في فائض الميزانية والبالغ 1.7 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة (2005 - 2006) جاء نتيجة الزيادة في حجم التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمنحة الاميرية للمواطنين خلال نفس السنة المالية. واشار التقرير الى انه في حال تم استثناء تلك التحويلات فإن فائض الميزانية كان سيصل الى مستوى قياسي غير مسبوق وبحدود 7.3 مليارات دينار وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي فقد بلغ فائض الميزانية للسنة المالية الاخيرة نحو 18%. ولاحظ تقرير الوطني ان المصروفات الحكومية متضمنة للتحويلات الاستثنائية قد قفزت بنحو 3.4 مليارات دينار او بما نسبته 50% زيادة عن مستواها للسنة المالية السابقة متجاوزة بذلك الزيادة المسجلة في الايرادات التي بلغت نسبتها 13% او ما يعادل 1.8 مليار دينار والمدفوعة بشكل رئيسي بتزايد الايرادات النفطية بنحو 12%. وذكر التقرير ان فائض الميزانية لا يتضمن العائد على استثمارات الحكومة في الخارج او ما يعرف بدخل الاستثمار، حيث ان هذا البند لا يظهر ضمن جملة الايرادات في ميزانية الحكومة. ووفقا لبيانات ميزان المدفوعات فقد بلغ العائد على الاستثمارات الحكومية في الخارج لعام 2006 والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار نحو 2.72 مليار دينار ومع ان الميزانية لا تظهر عددا من الايرادات والمصروفات بحكم تصنيفها ايرادات ونفقات خارجة عن ابواب الميزانية فإن دخل الاستثمار يعتبر اهمها من حيث القيمة. واشار تقرير الوطني الى ان الايرادات الحكومية قد حافظت على نموها السريع لتبلغ 15.5 مليار دينار مقابل 13.7 مليار دينار للسنة المالية السابقة، حيث وصلت الايرادات النفطية الى 14.5 مليار دينار او ما يعادل تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية. ويرجع هذا التباين الواضح بين الايرادات الفعلية وتلك المقدرة في الميزانية الى التوقع المتحفظ لميزانية الحكومة لسعر برميل النفط فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 57.6 دولارا وذلك مقابل ما متوسطه 36 دولارا تم افتراضه في الميزانية كما تجاوز حجم انتاج الكويت من النفط الخام لمتوسطه الوارد في الميزانية. كما سجلت الايرادات غير النفطية نموا ملحوظا بلغت نسبته 29% لتصل الى 998 مليون دينار، ومع ذلك فإن مساهمة الايرادات غير النفطية في جملة ايرادات الميزانية مازالت متواضعة وبحدود 6%. واشار التقرير الى ان المصروفات الحكومية ارتفعت بنسبة 50% عن مستواها للعام المالي السابق لتبلغ 10.3 مليارات دينار، ومع ذلك فقد جاءت هذه المصروفات ادنى من تقديرات الميزانية لها بواقع 7%. وارجع التقرير ذلك الى تراجع حجم المصروفات على المشاريع الرأسمالية بنحو 22% في ضوء تأخر وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ وللزيادة الحادة في حجم التحويلات الى المؤسسات العامة بما نسبته 160%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )