الرومي: مردود واضح لعمل ديوان المحاسبة في بسط الملاحظات والمخالفات أمام السلطتين

أحمد يوسف أعلن ديوان المحاسبة عن استضافته للاجتماع الـ 38 لمجلس مديري المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا «اسوساي» وذلك خلال الفترة من 3 الى 5 سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس رئيس الديوان عبدالعزيز الرومي، مشيرا الى ان الكويت تعد الممثل الثالث من حيث الاهمية والمكانة في اجتماع مجلس المديرين والذي يضم في عضويته 9 اعضاء ممثلين لـ 9 دول، حيث تمثل الصين الرئيس التنفيذي والهند الأمين العام للمنظمة وتأتي الكويت في الترتيب الثالث بعد منصب الامين العام للمنظمة، وذلك نظرا لأهمية الكويت من حيث قيامها بالدور المنوط بها من تقديم الابحاث العلمية والدراسات وكذلك تسديد كل الالتزامات المالية الخاصة بدعم المنظمة. وأشار الرومي الى ان ديوان المحاسبة قد شارك في عضوية مجلس مديري المنظمة ولجنة التدريب لفترتين متتاليتين من عام 1997 وحتى 2003، بالاضافة لدعم انشطة المنظمة المختلفة، كما تم انتخاب الديوان لعضوية مجلس مديري «الاسوساي» للفترة من عام 2006 الى 2009. واضاف: ان الديوان يحرص على مشاركة العاملين به في الدورات التدريبية والحلقات الدراسية التي تتم اقامتها في اطار برامج عمل المنظمة، حيث شارك العاملون ايضا في ورش العمل التي تسهم في تنمية وتطوير مهارات المشاركين وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الاجهزة الاخرى. وبيّن الرومي خلال اللقاء الصحافي ان الديوان قد اجرى الكثير من الزيارات لبعض الاجهزة الرقابية اعضاء «الاسوساي» للاطلاع على انشطته المختلفة التي اسهمت في توطيد العلاقات وتطويرها والاستفادة المتبادلة مما هو مطبق من اساليب واجراءات لدى الاجهزة الرقابية. واشار الرومي الى ان من اهداف «الاسوساي» تعزيز التفاهم والتعاون بين الاجهزة الاعضاء في المنظمة من اجل تقوية هذه الاجهزة عن طريق التدريب والتعليم المستمر وتشجيع وتعزيز القيام بالبحوث العلمية والمقالات المهنية وتبادل الافكار والخبرات في المجالات الرقابية المختلفة كما تهدف الى عملها كحلقة اتصال اقليمية مع باقي التنظيمات والاجهزة العاملة في مجال المحاسبة والمراجعة في الاجزاء الاخرى من العالم، حيث يمثل اعضاء المنظمة حاليا 43 جهازا رقابيا يمثلون 43 دولة. وعن دور ديوان المحاسبة قال الرومي: «ديوان المحاسبة ليس سلطة تنفيذية وهو بحكم دوره الرقابي منوطة به الرقابة الفاعلة على المال العام وكشف المخالفات المالية، واثبات ما يتوصل اليه من ملاحظات او مخالفات في تقاريره ويبسطها امام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى الجهات الخاضعة للرقابة ان تتابع هذه الملاحظات او المخالفات وتعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، سواء نحو الملاحظة او تجاه مرتكبيها، فالجهات الخاضعة للرقابة يتوجب عليها تنفيذ تلك الملاحظات وان عدم الاخذ بها قد يشكل للمسؤولين عنها مسؤولية جزائية أو تأديبية، فضلا عن المسؤولية الادارية، والمسؤولية السياسية، اذ ان تقارير الديوان وما تتضمنه من ملاحظات او مخالفات تعرض على كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية وترتب مسؤولية على الجهات، وفي الواقع العملي هناك مردود واضح لعمل الديوان تعكسه تقاريره السنوية والجانب الاستشاري يبقى فقط عندما تستشيره الجهات الحكومية ويعطي الرأي أو النصيحة اي ما اطلق عليه الرقابة المانعة». كما ان دور الديوان هو بسط الملاحظات امام مجلسي الوزراء والأمة، وفي البداية بعد تحديد الديوان لملاحظاته يتم توجيهها للجهة المعنية للرد عليها، وقد نتلقى معظم هذه الملاحظات ونرفعها الى المجلس مقترنة برأي الجهة ورأي الديوان في هذه الملاحظات وهناك حالات كثيرة طلب الديوان من الوزير المختص او من مجلس الوزراء احالتها للنيابة او الى جهة تحقيق داخلية وافادتنا بالنتيجة خلال شهر واذا ما رأينا ان العقوبة غير كافية قد نطلب تشديدها، ورغم هذا ليس هناك قانون يكفل للديوان حق تحويل المخالفات للنيابة العامة مباشرة وان كنا نتمنى ان تكون لنا السلطة على رقابتين الأداء والرقابة السابقة واللاحقة وحق الاحالة للنيابة العامة حتى نملك سلاحا قويا يعطينا قوة اكبر في الحفاظ على المال العام.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )